مجلس النواب يهزم الحكومة في معركة «الجمعيات الأهلية».. مشروع القانون لم ينتظر وزيرة التضامن.. إقرار 40 مادة.. والتصويت النهائي غدًا.. و«عبد العال»: العمل الأهلي في مصر «سداح مداح»

* علي عبدالعال: أغلب الجمعيات الأهلية في مصر شريفة وفاعلة
* عبد الهادي القصبي: منظمات المجتمع المدني ترفض أي تمويل مشبوه
* محمد السويدي: قانون الجمعيات الأهلية سيحقق نقلة كبيرة
* أبو شقة: الوفد يوافق على قانون الجمعيات الأهلية الجديد
انتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من إقرار 40 مادة من مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم الإثنين، حيث يشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت على 89 مادة، وضعت مواد الإصدار أحكامًا تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد، ونصت على إلغاء القانون القائم، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة.
جاء ذلك في الوقت الذي شهدت بداية مناقشته اعتراضا من جانب الحكومة، لعدم انتظار البرلمان لقانون الحكومة، حيث طالب المستشار مجدى العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، بوقف مناقشة القانون لحين ورود قانون الحكومة، إلا أن رئيس لجنة التضامن رفض الأمر لأنه مقدم المشروع، والبرلمان صاحب الحق الأصيل للتشريع، وانتهى الأمر في النهاية بالبدء في مناقشة القانون وإقراره بعد الموافقة عليه برمته من حيث المبدأ.
وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة خلال الجلسة العامة في عرضه لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، إن رئيس المجلس أحال يوم 6/9 للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية، مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي المقدم من 203 نائبين، ودرسته اللجنة وعقدت 7 اجتماعات انتهت بحوار موسع بحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات ورؤساء الاتحادات الاقليمية والاتحادات النوعية وبعض رؤساء الجمعيات.
وأضاف أن "عبد العال" أصدر تعليمات بفتح ابواب مجلس النواب أمام ممثلي المؤسسات الاهلية، وتمت استضافتهم لمدة أربع ساعات لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالعمل الأهلي تشريعيا وعمليا.
وسلم القصبي خطابا إلى عبد العال من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، قائلا: "لقد سلموني هذا الخطاب لأسلمه إلى رئيس المجلس، حيث انه يتضمن بعض النقاط الاساسية، من اصحاب العمل الاهلي".
وأضاف القصبي أن مسئولى المنظمات الأهلية لهم مطالب في دعم العمل الأهلي باعتبارهم شركاء في عملية التنمية ومطالب في الاعفاءات والتيسير ومواجهة البيروقراطية التي تحد من اداء مهمتهم، موضحا أن مضمون هذا الخطاب يؤكد من خلاله ممثلي الجمعيات والمؤسسات والعمل الاهلي أنهم لا يقبلون أن يتحدث باسمهم أي فاسد أو منتفع أو طالب لمصلحة شخصية.
وأوضح أن أصحاب الجمعيات يرفضون ان تكون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستارا يتم من خلاله استغلال التمويل المشبوه وأن يكون سلاحا موجها لمصر والمواطن المصري.
وقال القصبي إنه كان هناك قصور في القانون 84 لسنة 2002 ولم يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على الأمن القومي، وحاولت الدولة منذ 2012 وضع قانون يحقق التوازن لكن للأسف المحاولات التي تمت في 36 مسودة لهذا القانون باءت جميعها بالفشل بسبب ضغوط داخلية وأخرى خارجية، مضيفا: "لعل السبب الأساسي في نجاح الضغوط في تلك الفترة عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تمثل الشعب وتتولى عملية التشريع بقوة وحسم".
وأفرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبًا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم في القانون القائم ، واستحدث المشرع تنظيمًا جديدًا للمنظمة الإقليمية ، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء ، ويتمثل في عضويته الجهات المعنية ، ويتولي التعامل مع مسائل المنظمات الاجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتيط بعملها .
وتضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجنة علي مشروع القانون 17 مادة ، في مقدمتها تم تعديل المدة المتاحة لإصدار اللائحة التنفيذية لتصبح شهرين من تاريخ نشره بدلا من ستة أشهر ، اضافة كلمة مصرية الي تعريف الجمعية ومصري الي تعريف المؤسسة.
واهتم التعديل بالفقرة الثانية من المادة 9 الفصل الاول لتأسيس الجمعيات ، علي تعديل المدة من ثلاثين يوم عمل الي ستين يوم عمل ، علي أن تكون الفقرة : وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أ, اي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الأخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.
وأضاف التعديل للمادة 14 "ط" الدعوة الي تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الارهابية ،ونصت المادة علي حظر مباشرة اي نشاط بالمخالفة لشروط التأسيس ، ويحظر علي الجمعيات تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري ، ممارسة أعمال يترتب عليها الاخلال بالوحدة الوطنية ، الدعوة الي التميز بين المواطنين ، المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية ، ابرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل او خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذلك اي تعديل يطرأ عليه.
وشدد التعديل في المادة 23 الفقرة الاولي علي كلمة أجنبية بعد عبارة اشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية ، وركزت المادة علي عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ، حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية او اعتبارية مصرية او اجنبية ، علي ان تودع تلك الاموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وانفاق تلك الاموال فيما جمعت من اجله .
وفي المادة 30 تم استبدال عبارة يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة احكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي ، بعبارة وعلي الجمعية تحويل ما تتلقله من عمله اجنبية الي العملة المصرية داخل احد البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الاجنبية الا بقدر احتياجاتها لها في تنفيذ انشطتها.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع ثورتي 25 يناير 30 يونيه، ومع اهدافهما السامية ومع اعمال صحيح الدستور والقانون ، وما يتوافق في ذات الوقت مع التزامات مصر الدولية في حماية وتنظيم حرية العمل الاهلي والتجمع السلمي، وعليه تمت الموافقة علي مشروع القانون ، وتلتمس اللجنة موافقة المجلس بالصيغة المرفقة .
من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن "البعض اتخذ الجمعيات الأهلية سداح مداح لتحقيق مصالحهم الشخصية".
وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، أن مشروع القانون يهدف لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن القانون يعطي الحق لجميع المواطنين لإنشاء الجمعيات والانضمام إليها.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن القانون لن يمنع أحدا من إنشاء جمعية أهلية، إلا التي ينص عليها القانون، ويكون من مبدأ الحرص على الأمن العام ومصالح المواطنين.
وأكد عبد العال، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يراعى الدستور وحقوق المواطنين، وضوابط الإنشاء، مؤكدا أنه يضع ضوابط وحدا للتجاوزات التي يقوم بها البعض من خلال الجمعيات.
وبشأن استقواء البعض بالخارج قال د. على عبد العال:" فى عام 1951 قام النحاس باشا بإلغاء معاهدة 1936 فى هذه القاعة"، مشيرا إلى أن مصر مستقلة ولا يستقوى أحد عليها من الخارج قائلا:" لا أحد يستقوى على مصر ومن يستقوى بأحد من الخارج يلفظه المصريون".
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يراعى الدستور وحقوق المواطنين، وضوابط الإنشاء قائلا:" للأسف الجمعيات الأهلية كانت سداح مداح"، مؤكدا على أن القانون الجديد يضع حد لهذه التجاوزات بكل حسم قائلا:" البرلمان المصرى عصى على الابتزاز وسيقضى على عشوائية الجمعيات الأهلية".
وقال النائب محمد السويدى، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية سيكون نقلة كبيرة فى دعم العمل الأهلى بمصر ، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية فى الماضى كانت مصدرًا للتهريب والتمويل، وكان لابد من ضرورة وضع ضوابط لأنها أصبحت ضرورة ملحة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ان القانون 84 لسنة 2000 الخاص بالجمعيات الأهلية لم يعد يتناسب مع الأوضاع التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن التطبيق على أرض الواقع يؤكد حاجتنا الماسة لإلغائه والموافقة على القانون الجديد الذى تقدم به النائب عبد الهادى القصبى.
وأضاف :" نحن فى حاجة ماسة لنكون أمام قانون به نصوص منظمة وواضحة ومنضبطة لعمل هذه الجمعيات" مشيرا إلى أنهم فى حزب الوفد أول من أثاروا سلبيات هذه الجمعيات وقمنا بفصل أعضاء بالهيئة العليا للحزب لعملهم بهذه الجمعيات المشبوهة.
ولفت أبو شقة إلى أنه يرى أن مشروع قانون الجميعات الأهلية الجديد صالح ويتضمن من الضوابط والمبادئ والأسس التى تنظم حسن عمل هذه الجمعيات ويتواءم مع النصوص الدستورية وما يحقق صالح الأمن الوطنى المصرى مؤكدا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عليه.