انطلاق مناقشات «الجمعيات الأهلية» بالبرلمان .. حظر الاحتفاظ بعملة أجنبية أو تكوين سرايا عسكرية أبرز مواده .. والحكومة ترفض مشروع النواب .. و«القصبي» يسلم خطابا ل«عبد العال» من مؤسسات المجتمع المدني

* البرلمان يناقش قانون الجمعيات الأهلية في جلسته العامة
* القصبى يسلم خطابا لعبد العال من مؤسسات المجتمع المدنى
* مشروع القانون يمنح الكيانات التي تمارس العمل الأهلى شهرين لتعديل أوضاعها من تاريخ العمل به
* مشروع القانون يستحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء للتعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، اليوم الإثنين، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية ، علي مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الاهلي.
وقبل بداية عرض التقرير من قبل مقرر اللجنة قام الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بتسليم الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس خطابا من مؤسسات الجتمع المدنى، مؤكدا ان اصحاب العمل الاهلى قدموا ذلك الخطاب باعتبارهم شركاء فى عمليات التنمية .
وتابع خلال الجلسة العامة ان شركاء العمل الاهلى رغم ان لهم مطالب للقضاء على البيروقراطية إلا أنهم يؤكدون فى خطابهم انهم لايريدون ان يتحدث باسمهم اى فاسد او أى صاحب مصلحة شخصية كما انهم يرفضون ان تكون المؤسسات الاهلية ستارا يمر من خلاله التمويل المشبوه ليكون سلاحا موجها ضد المواطن المصرى.
وشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت علي 89 مادة ، ووضعت مواد الاصدار أحكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلي تطبيق القانون الجديد، ونصت علي إلغاء القانون القائم ، كما نصت علي عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة.
وأوجب مشروع القانون علي جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون أن تقوم بتعديل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكامه ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، والإ قضي بحلها بحكم القضاء ، وإلزام القانون الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون .
وأفرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبًا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم في القانون القائم ، واستحدث المشرع تنظيمًا جديدًا للمنظمة الإقليمية ، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء ، ويتمثل في عضويته الجهات المعنية ، ويتولي التعامل مع مسائل المنظمات الاجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتيط بعملها.
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي مشروع القانون 17 مادة ، في مقدمتها تم تعديل المدة المتاحة لإصدار اللائحة التنفيذية لتصبح شهرين من تاريخ نشره بدلا من ستة أشهر، اضافة كلمة مصرية الي تعريف الجمعية ومصري الي تعريف المؤسسة .
واهتم التعديل بالفقرة الثانية من المادة 9 الفصل الاول لتأسيس الجمعيات، علي تعديل المدة من ثلاثين يوم عمل الي ستين يوم عمل ، علي أن تكون الفقرة : وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو اي قانون أخر أو أن بيانات وملحقات الأخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة ، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.
وأضاف التعديل للمادة 14 "ط" الدعوة الي تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الارهابية، ونصت المادة علي حظر مباشرة اي نشاط بالمخالفة لشروط التأسيس ، ويحظر علي الجمعيات تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري ، أو ممارسة أعمال يترتب عليها الاخلال بالوحدة الوطنية ، أو الدعوة الي التميز بين المواطنين ، المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية ، ابرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل او خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذالك اي تعديل يطرأ عليه .
وشدد التعديل في المادة 23 الفقرة الاولي علي كلمة أجنبية بعد عبارة اشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية ، وركزت المادة علي عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسيل الاموال ،للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ، حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية او اعتبارية مصرية او اجنبية ، علي ان تودع تلك الاموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك ، وان تقوم الجمعية بتخصيص وانفاق تلك الاموال فيما جمعت من اجله .
وفي المادة 30 تم استبدال عبارة يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة احكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي ، بعبارة وعلي الجمعية تحويل ما تتلقاه من عملة اجنبية الي العملة المصرية داخل احد البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الاجنبية الا بقدر احتياجاتها لها في تنفيذ انشطتها .
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع ثورتي 25 يناير 30 يونيه ، ومع اهدافهما السامية ومع اعمال صحيح الدستور والقانون ، وما يتوافق في ذات الوقت مع التزامات مصر الدولية في حماية وتنظيم حرية العمل الاهلي والتجمع السلمي ، وعليه تمت الموافقة علي مشروع القانون، وتلتمس اللجنة موافقة المجلس بالصيغة المرفقة .
وأعلن المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، رفضه لمشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية الذي يناقشه البرلمان، مطالبا بإعطاء الحكومة فرصة لتقديم مشروع القانون الذي يتم إعداده في وزارة التضامن الاجتماعي.
بينما رد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، قائلا "نرحب بأي تعديل تقوم به الحكومة في القانون الذي تمت مناقشته بموافقة 203 نواب".
وأعلن "القصبي" تمسكه بمناقشة القانون بعيدا عن انتظار قانون الحكومة.
واتفق معه النائب مصطفي بكري، مؤكدا أن الحكومة تتعمد في تأخير إرسال التشريعات، كما حدث من قبل في قانون الهجرة.
وأكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أنه تم صرف ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه، لإثارة الفوضى في البلاد، قائلا "الفلوس دي اتصرفت علشان الناس تقول يسقط حكم العسكر".
وقال في الجلسة العامة، "دخلت مصر 70 مليون دولار للجمعيات الأهلية العام الماضي، فضلا عن منحة أوروبية 10 ملايين يورو سنويا".