عبد الهادي القصبي: منظمات المجتمع المدني ترفض أي تمويل مشبوه

بدأ مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال اليوم، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يشمل مشروع القانون على 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت علي 89 مادة، ووضعت مواد الإصدار أحكامًا تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات الي تطبيق القانون الجديد، ونصت علي إلغاء القانون القائم، كما نصت علي عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة.
وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة خلال الجلسة العامة في عرضه لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، إن رئيس المجلس أحال يوم 6/9 للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الاهلي المقدم من 203 نائبين، وقد درسته اللجنة وعقدت 7 اجتماعات انتهت بحوار موسع بحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات ورؤساء الاتحادات الاقليمية والاتحادات النوعية وبعض رؤساء الجمعيات.
وأضاف أن عبد العال أصدر تعليمات بفتح ابواب مجلس النواب أمام ممثلي المؤسسات الاهلية، وتم استضافتهم لمدة أربع ساعات لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالعمل الأهلي تشريعيا وعمليا.
وسلم القصبي خطابا إلى عبد العال من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، قائلا: "لقد سلموني هذا الخطاب لاسلمه إلى رئيس المجلس، حيث أنه يتضمن بعض النقاط الاساسية، من اصحاب العمل الاهلي".
وأضاف القصبي أن مسئولى المنظمات الأهلية لهم مطالب في دعم العمل الأهلي باعتبارهم شركاء في عملية التنمية ومطالب في الاعفاءات والتيسير ومواجهة البيروقراطية التي تحد من اداء مهمتهم، موضحا أن مضمون هذا الخطاب يؤكد من خلاله ممثلي الجمعيات والمؤسسات والعمل الاهلي أنهم لا يقبلون أن يتحدث باسمهم أي فاسد أو منتفع أو طالب لمصلحة شخصية.
وأوضح أن أصحاب الجمعيات يرفضون ان تكون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستارا يتم من خلاله استغلال التمويل المشبوه وأن يكون سلاحا موجها لمصر والمواطن المصري.
وقال القصبي إنه كان هناك قصورا في القانون 84 لسنة 2002 ولم يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على الأمن القومي، وحاولت الدولة منذ 2012 وضع قانون يحقق التوازن لكن للأسف المحاولات التي تمت في 36 مسودة لهذا القانون بائت جميعها بالفشل بسبب ضغوط داخلية وأخرى خارجية، مضيفا: "لعل السبب الأساسي في نجاح الضغوط في تلك الفترة عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تمثل الشعب وتتولى عملية التشريع بقوة وحسم".