محمد عبد العزيز ل"وزير الداخلية":"مش قصدي حاجة..ماتبصليش"..فيديو

قال محمد عمران رئيس بورصة مصر إن هناك شركتين جديدتين قد يتم قيدهما في سوق المال قبل نهاية هذا العام وإن شركات أخرى مقيدة تنتظر انقشاع الضبابية التي تخيم على الاقتصاد لطرح أسهمها في السوق.
وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال عمران "هناك حديث مع شركتين احداهما مصر إيطاليا العقارية وقد قطعت شوطا كبيرا من إجراءات القيد والأخرى شركة أسمدة.
وأوضح أنه "قد يتم قيدهما قبل نهاية العام."
وأوضح عمران أنه تم قيد نحو 35 شركة جديدة في السوق خلال السنوات الثلاث الماضية وطرحت نحو 18 شركة منها جزءا من أسهمها في السوق.
وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.
ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودوكتي وأوراسكوم كونستراكشون.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن المستثمرين الناشطين فعليا في السوق يبلغ ما بين 80 و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.
وردا على سؤال بشأن عدم طرح جميع الشركات التي تم قيدها في السنوات القليلة الماضية لجزء من أسهمها في السوق قال عمران "الشركات ستطرح أسهمها عندما تجد أن الأوضاع الاقتصادية واضحة وأن هناك استقرارا نسبيا في جذب الاستثمارات وفي حرية الدخول والخروج.
"الطرح مرتبط بزوال حالة عدم التأكد ووجود جو من اليقين بشأن الإجراءات الحكومية التي ستتخذ.. يصعب عليك أن تعطي توقعات زمنية للطرح في غياب تصور للوضع الاقتصادي. كل الشركات (المقيدة) جاهزة للطرح ولكنها تنتظر التوقيت المناسب."
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن خمس سنوات من انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
كما يعاني الاقتصاد من أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة ‬‬‬نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.
ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء في إصلاح دعم المواد البترولية بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.
* سوق السندات والعقود
تسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة.
وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات في البورصة المصرية خلال العام الماضي وهو ما لم يحدث.
وقال عمران في لقائه مع رويترز "هناك توجه قوي هذه المرة من البنك المركزي لتفعيل السوق. كان هناك اجتماع خلال الأسابيع القليلة الماضية للتباحث وكان بدعوة من المركزي. أتمنى أن يكون السوق مفعّلا العام المقبل."
وقال عمران عندما سئل عن سوق العقود والموعد المتوقع لتفعيلها "لا يمكن بدأ العمل على سوق العقود وسط أحجام التداول والسيولة الحالية. من المتطلبات الأساسية لهذا السوق توفر السيولة العالية التي لا تقل عن 1.5 مليار جنيه يوميا.
"هذا السوق يحتاج استقرارا وسيولة في السوق وحرية دخول وخروج للمستثمرين الأجانب."
والعقود الآجلة هي عقود يلتزم المشتري بمقتضاها بشراء أصل معين في المستقبل وفي المقابل أيضا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفا.
*الربط مع البحرين
وقال عمران إنه يعمل على ربط بورصة مصر مع بورصة البحرين خلال النصف الأول من عام 2017.
وأضاف إن وفدا من البورصة المصرية زار بورصة البحرين خلال الأسابيع القليلة الماضية لبحث الربط.
وتابع "نتطلع لأن يكون لدينا ربط مع بورصات أخرى بإذن الله."
والربط هو ما يعطي الحرية للمستثمر المصري هنا بشراء أسهم في بورصة البحرين من خلال سمسار والعكس.
والربط ليس جديدا على بورصة مصر إذ سعت من قبل في 2013 للربط مع بورصة تركيا ولكن لم ينجح الأمر في النهاية. كما وقعت البورصة اتفاقية تعاون مع شبكتي تداول عالميتين في أغسطس آب الماضي لربط بورصة مصر مع نحو 175 بورصة عالمية لكن المسعى لم يكلل بالنجاح.
وعندما سئل عمران عن الوضع المالي للبورصة قال "مررنا بثلاث سنوات عجاف من بعد 2011 كنا نتكبد سنويا عجز يتراوح بين 13 و14 مليون جنيه ولكن تحولنا للربحية ووجود فائض في 2014 و2015 و2016."
وأضاف عمران الذي تولى منصبه عام 2013 وتنتهي مدة رئاسته للبورصة في أغسطس آب المقبل أنه تقدم بطلب لوزيرة الاستثمار منذ شهرين بأن تقتصر مدة عمل رئيس البورصة على فترتين فقط كل منهما 4 سنوات.
وقال "هذا اتساق مع الجهات المماثلة مثل البنك المركزي والرقابة المالية وفي إطار الحوكمة الأفضل والإطار المؤسسي."