تخاريف مواطن

بقلم:عمرو سهل
يعد برلمان 2011.. برلمانا غير مسبوق في تاريخ المحروسة فجميعنا يعلم أن هذا المجلس المنشأ عام 1866 وظيفته التي أسس لأجلها هو تولي سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
إلا أن نتائج الانتخابات تشير إلى غير ذلك ليبدو البرلمان المقبل "جمع الله شمل نوابه على حب البلاد" أنه بلا هم وطني.. بلا صلاحيات.. بلا إجماع شعبي داعم.
المراقب للقوى السياسية يلاحظ وجود حرب غير معلنة تنذر بانشقاق عميق يهدد استمرار هذا المجلس طويلا ورسوخ مصداقيته لدى المواطن الذي يبدو كاليتيم لا يشعر ولا يكترث لمطالبه أحد، بل استمر استخدامه من قبل البعض ولكن بشعارات جديدة يحمل جزء كبير منها استخفافا بذكائه وفطرته الموجهة بوصلتها إلى عشق تراب مصر.
ومن الأشياء التي تدعو للتأمل محاولة تقسيم أصوات المصريين على خلفية طائفية ولم نتعلم من موقعة "نعم، لا" المعروفة إعلاميا باسم "استفتاء 19 مارس" فراح المغرضون يخوفون البسطاء وأن التصويت لهذا حرام ولهذا أحل الحلال – هذا بالطبع غير التخويف بالغرامة على عدم التصويت التي لم تفلح في رفع نسبة التصويت التي لم تتجاوزال60%.
ولقد طرحت مؤشرات النتائج عدة أسئلة تبدو مربكة ومشيرة إلى إرهاصات صدامات تنحرف بمسار البرلمان المنتظر.
من هذه الأسئلة: كيف يرى المجلس الجديد تحالفا يدعمه المصريون كما دعموا "الوفد" الذي كان وعاء وطنيا احتوى الشعب المصري عقب ثورة 1919 ؟
وقد يرى البعض في التيار الإسلامي إجابة لذلك السؤال، لكن المتابع لمواقف هذه التيارات يتأكد أن ذلك لن يتحقق فتراهم جمعًا وقلوبهم شتى، وإذا قدر أن يولد هذا التحالف فلن يستمر طويلا.. لتنوع مشاربهم الفقهية والتي ستنعكس بلا شك على مواقفهم.
السؤال الأكثر إرباكا: ما الذي يمكن ان يجمع بين اليسار والرأسماليين الذين دخلوا في تحالف انتخابي مدعين أنهم "كتلة واحدة"، وما الذي يمكن أن يجمع أحزاب هزيلة التمثيل غير الضعف والشعور بالتهميش؟
وهل سيدار البرلمان عبر النائب اللاسلكي الذي تبث له الإشارة من "منارة المنيل" مقر "الأستاذ" السيد المرشد العام طيب الله أفكاره صاحب التنظيم العالمي الممكن في الأرض؟ أم سيدار البرلمان من الأراضي المقدسة التي يعتبرها البعض مصدرًا من مصادر التشريع؟
نحن إذن أمام تركيبة برلمانية أشبه بالجنين المشوه الذي لا مناص من إجهاضه، لكن السؤال الأصعب: ما البديل وكيف سيدافع البرلمان عن اختصاصاته المسلوبة بحكم المادة 56 من الإعلان الدستوري الذي يكون تارة مقدسا وتارة منتهكا وفق الهوى السياسي والمصالح؟ وهل سنرى السادة النواب والمجلس بكامل هيئته الموقرة معتصمين بالتحرير مطالبين بالصلاحيات في جمعة "عليكو واحد يا مجلس".
المؤكد أن الشعب المصري وهمومه مازالت مستمرة ليتأجل الاحتفال بنجاح الثورة إلى إشعار آخر...
وإلى أن يحين موعد بدء الفصل الجديد من مواجهة النظام المجروح.. نعيد الرصد والتحليل.