أمين عام حزب الحرية والعدالة للأهرام‏: لا صدام مع العسكري ولاتحالف مع السلفيين و‏القرار تحت القبة ليس للمرشد العام للإخوان المسلمين

مثلما إرتفع مؤشر حزب الحرية والعدالة المولود من رحم جماعة الإخوان المسلمين في بورصة المرحلة الانتخابية الأولي إرتفعت لغة التخويف والترهيب من الإسلاميين بشكل عام.. حالة من الفزع سرت في قطاعات المجتمع المصري. تارة بالتوقع بفرض الحجاب.. وأخري بالتضييق علي الفنون والاداب وهناك من يتحدث بحسرة حول احتمال مؤكد بمنع الخمور ومحاصرة السياحة الشاطئية وقد بلغ الأمر إلي حد ظن البعض انه بات في حكم المؤكد فرض الحدود علي شعب يعجز عن تدبير أحواله المعيشية.
الأهرام حاورت الدكتور محمد سعدالكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة وواجهته بكل التساؤلات المطروحة في الشارع الان.. وعلي قدر سخونة الاسئلة جاءت الأجوبة..وإلي التفاصيل الحوار.
د. سعد الكتاتني.. بداية وقبل الدخول في التفاصيل ومن منطلق أنكم حزب ولد من رحم الاخوان المسلمين.. أيكون القرار تحت القبة للمرشد؟ أم للحزب؟
الجماعة ستظل داعمة للحزب لكن القرار في البرلمان سيكون للكتلة البرلمانية للحزب وليس للمرشد, وللحزب دوره وللجماعة دورها السياسي الذي ستظل تمارسه ايضا.
بعد ان اقترب حزبكم من تحقيق80 مقعدا في ماراثون الجولة الأولي, مما يعني أن استمرار هذا العطاء التصويتي قد يصل بكم لأغلبية برلمانية وهو ما يتنافي مع تصريحاتكم السابقة من استهداف35% من البرلمان؟
أولا نحن نقدر اختيار الناخبين لنا وثقتهم فينا ونعتبر هذه النتيجة مسئولية كبيرة معلقة في أعناقنا, وبالفعل حين أعلنا عن استهداف نسبة ال35% كنا واضحين جدا, لكنها ارادة الجماهير التي وثقت فينا ونتمني أن نكون عند حسن الظن.. ثم أن هذه النتيجة ليست نهائية.. فقد يرتفع المؤشر أو ينخفض.. وأيا كانت النتيجة فنحن نحترم خيارات الشعب.
لكن الدلائل تشير إلي أن هذه النتيجة من أقل الأرقام التي يمكن أن يحصدها الحزب؟
حقيقة.. لانمتلك مؤشرات لقياس الرأي حتي استطيع أن أحدد الارقام.. لكني أتوقع أن تتراوح نسبة تمثيل الحزب أو بمعني أدق التحالف الديمقراطي في البرلمان ما بين40 و45%.
صعود مؤشر الحرية والعدالة جعل المجتمع يعيش حالة من الهلع والفزع وهذا واضح في مختلف وسائل الإعلام والفضائيات؟
لا.. المجتمع مطمئن وسعيد بصعود الحرية والعدالة, فالهلع والفزع في وسائل الإعلام فقط وفي النخبة التي تعزف علي وتر التخويف من الإخوان.. ففزاعة الإخوان صناعة نخبوية, لقد تعامل الشعب مع الإخوان في برلمان2005 وقبله تعاملا مباشرا, ولم نظهر في الفضائيات نتحدث ونلقي بالتهم جزافا, بل كنا حريصين علي العمل فقط وسنظل.
الأقباط يخشون التضييق عليهم حتي أن آلاف الأسر بدأت تستعد للرحيل من مصر خشية من الإخوان؟
الأقباط شركاء لنا في الوطن, وحقوقهم مصانة بحكم الشريعة الإسلامية نفسها وبأمر إلهي, ثم اننا لن نفرض ارتداء الحجاب لا علي المسلمات ولا علي غيرهم فاللمسلمة علينا حق الدعوة والنصيحة من خلال الدعاة والمصلحين.. وهي تعلم ان الحجاب واجب.. لكن الفرض بقوانين وتشريعات غير وارد ولامقبول.
إذا طلب الأقباط تشريعا يضمن الاحتكام لشرائعهم الخاصة في الأحوال الشخصية.. هل توافقون؟
طبعا.. نرحب بسن تشريع يضمن حقوق الأقباط في الأحوال الشخصية, وأتذكر حينما كنت في برلمان2005 قلت لأحد الأقباط أن يعد قانونا لضمان حقهم في الاحتكام لشريعتهم فيما يخص الأحوال الشخصية, وعرضت أن تقدمه الهيئة البرلمانية للإخوان المسلمين, لكنه لم يعد التشريع.. ونحن مستعدون لهذا حاليا.
برغم أن سؤالي هذا يطرحه النخبة فقط, إلا أنني يجب أن اتحدث عنه.. وهو احتساء الخمور سواء في المنازل أو الفنادق؟
فعلا, هذا سؤال نخبوي, لأن رجل الشارع مهموم بالحصول علي كوب ماء نظيف ورغيف خبز بسعر زهيد ويبحث عن علاج للبطالة وللأمراض التي اصابته جراء ممارسات النظام السابق التي سرطنت آلاف المصريين.. لكن اقول لك إن احتساء الخمور في المنازل حرية شخصية, كما اننا نعتبر الفنادق اماكن خاصة.. وبالتالي هذا يدخل ضمن الحرية الشخصية.. وكان من الممكن ان نقدم هذه التشريعات التي يتحدث عنها البعض لاحراج الحكومة السابقة, ولكننا لم نفعل ذلك.
وماذا عن قطاع السياحة الذي يعمل به الآلاف.. وخاصة سياحة الشواطئ؟
في الحقيقة.. الكلام في هذا الموضوع من قبل البعض امر يراد به تشويه الحرية والعدالة, فلا يمكن لاي حزب أخذ هذه الثقة من الشعب وسيتحمل مسئولية كبيرة في الفترة القادمة ان يكون بهذه السذاجة ويتجاهل ملف السياحة, فهي مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي ويعمل بها عدد ضخم من المصريين وبالتالي يجب ان تكون علي رأس اولويات اي حزب جاد ومن ضمن برامجه تطوير السياحة.
باختصار شديد نحن نريد ان ننهض بالسياحة عبر آليات متعددة منها اصلاح منظومة القوانين المنظمة للسياحة لتشجيع الاستثمار ومضاعفة عدد السائحين خلال السنوات الخمس المقبلة, فلا يمكن ان نختصر السياحة فيما يأكل أو يشرب أو يرتدي السائح.. فلا دخل لنا بالشواطئ.
هناك كلام كثير حول إغلاق دور السينما والمسارح والملاهي والمواقع الإباحية علي الإنترنت وغيرها فما المتوقع حدوثه؟
لا.. إننا نطالب بالالتزام بالأخلاق, وهذا بالدعوة الطيبة وليس بالقانون.
وماذا عن تطبيق الحدود؟
لايمكن انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة, لكن هذه الامور ليست في اولوياتنا الآن.. فمعروف أن امير المؤمنين اوقف حد السرقة وقت المجاعة, فمثل هذه الامور تحكمها الاولويات ووفق الاحتياجات, فلا يمكن ان يحكم مجتمع بالايديولوجيات.
فعلي رأس الاولويات حاليا اعادة الامن إلي المجتمع والقضاء علي البلطجة, من خلال خطة قصيرة المدي, واخري طويلة المدي باعادة النظر في المنظومة الشرطية بشكل عام وتطهير جهاز الشرطة من الفساد وغيرها من الآليات التي ضمها البرنامج الانتخابي للحزب.
د. سعد.. دعني أتجاوز مخاوف النخبة ونتحدث عن برلمان الثورة.. هل تتحالفون مع السلفيين وخاصة ان حزب النور سبق ان اعلن عن رغبته في التحالف معكم؟
في الواقع, نحن لا نحب ولانريد التحالف الايديولوجي, ولكننا نفضل التحالف الواسع الذي يضم كل الاطياف السياسية ونرفض التحالف ذي اللون الواحد, ووجهة نظرنا هذه تنعكس في التحالف الديمقراطي الذي يضم ألوانا من الطيف السياسي مثل حزب الكرامة القومي وغد الثورة الليبرالي والحضارة المحافظة, ونأمل ان يستمر هذا التحالف الانتخابي ليظل تحالفا سياسيا تحت قبة البرلمان, والي هذه اللحظة لا نعلم من يستمر في التحالف ومن ينفصل إلا اننا نتمني الاستمرار
ونرحب بمن ينضم الينا لكن بدون ان يكون تحالفا أيديولوجيا.
طرح البعض اسم شيخ القضاة المستشار محمود الخضيري لرئاسة البرلمان والبعض الآخر قال انه سيكون رئيسا إخوانيا.. وقال آخرون لا إنه سيكون توافقيا.. فما المقترح؟
مع كل الاجلال للمستشار الخضيري فهو مرشحنا في التحالف الديمقراطي فقط, لكن البرلمان لا.. ونميل لان يكون الرئيس توافقيا وليس إخوانيا, وطبقا للنظام القائم المعمول به سيكون لكل حزب هيئة برلمانية, وقد تتكون الأغلبية من عدة احزاب, وسيكون لها زعيم أغلبية, وهذا طبعا لم يكن معمولا به, فكان الحزب الوطني المنحل يحوز الأغلبية البرلمانية.
وقبل ان تسألي عن اللجان ضاحكا فنحن نري ان تضم اللجان النوعية في البرلمان جميع الاحزاب حتي المعارضين للأغلبية, فمشكلة الحزب الوطني انه كان يريد الحصول علي كل شئ, ونحن لسنا مثل الوطني ولن نكون, وأتذكر ان البرلمان اتهز عام5002 لمجرد فوز الدكتور أكرم الشاعر بمنصب وكيل لجنة الصحة. لكن كل هذه الامور من الصعب حسمها, فانا اتحدث عن رؤية عامة.
أعلم احترامكم للإعلان الدستوري ونصه علي ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يشكل الحكومة.. لكن ماذا لو جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن وكلف رئيس حكومة تراه الأغلبية البرلمانية غير مناسب؟
من يريد الاستقرار يجب ان يبحث عن رئيس حكومة توافقي لكي يحظي بمساندة برلمانية قوية, فان لم يحدث ذلك ستكون الحكومة مهددة بألا تؤدي عملها بسهولة. فيجب التناغم بين3 مؤسسات هي مؤسسة الرئاسة والحكومة والبرلمان حتي تسير الامور وترسو سفينة المجتمع علي شاطئ الأمان.. فمن غير المعقول ان تحدث مثلا ازمات عند مناقشة الموازنة العامة للدولة أو غيرها.
بعيدا عن البرلمان.. هل تؤيدون مرشحا عسكريا لرئاسة الجمهورية؟
لا.
لماذا؟!
نريد لمصر أن يحكمها رئيس مدني.
وهل من الممكن تغيرون وجهة نظركم وتدعمون عبدالمنعم أبوالفتوح للرئاسة؟
لا.. إن قرارنا ثابت بعدم دعم أبوالفتوح ولن نتراجع عنه, وعموما فهذا كلام سابق لاوانه فربما يترشح آخرون.
وهل تدعمون قبطيا أو امرأة؟
إذا اختار الشعب.. فنحن مع اختياره.
هل تتوقع أن يحدث صدام بينكم وبين المجلس العسكري؟
لا اتصور حدوث صدام إلا في حالة واحدة فقط, إذا هيمن العسكريون علي السلطة وفقدت الثورة أهدافها التي قامت من أجلها, ولو تغير من حماية الثورة إلي الانقلاب عليها حينئذ سيكون الشعب كله صفا واحدا في المواجهة والحرية والعدالة جزء من هذا الشعب.
في مصر طوائف متعددة مثل البهائيين والقاديانيين والشيعة.. فهل تسمحون لهم بممارسة معتقداتهم وما يتبعها من مظاهر؟
حرية الاعتقاد مكفولة للجميع مادام لم يجبر الآخرين علي اعتناق معتقداته بالقوة, فالبهائيون والقاديانيون من الفرق التي يجب تحجيمها.. أما المذهب الشيعي فالمجتمع المصري ليست ارضا خصبة له فمصر دولة سنية ولن تتحول إلي شيعية.
هل يعني هذا أنكم ضد عودة العلاقات مع إيران؟
اطلاقا.. اننا نرحب بعلاقات مصرية مبنية علي الاحترام المتبادل مع كل دول العالم والحفاظ علي المصالحة والسيادة المصرية وعدم التدخل فيها, وخاصة دول المنطقة, وفي هذا الإطار فانه ليست بيننا وبين إيران أي خصومة فالنظام السابق كان يقطع العلاقات لصالح الأمريكان. والنظام تغير لكن النموذج الإيراني خاص بهم فقط ولايمكن تصديره لمصر.
ومصر دولة محورية ويجب ان تصفر كل مشاكلها مع الدول المحيطة ويجب ان تكون لها علاقات مع الاتراك والأمريكان ودول شرق آسيا, فلا توجد أي حساسية مع أي دولة طالما انها لاتهدد المصالح المصرية ولا العربية.
أي اتفاقية دولية لها الأولوية في تعديلها بعد تشكيل البرلمان.. كامب ديفيد أم تصدير الغاز لإسرائيل؟
اننا نحترم جميع المعاهدات الدولية التي ابرمتها مصر مع الاحتفاظ بحق البرلمان في إعادة مناقشة هذه الاتفاقات بين الحين والآخر لتقييمها واجراء بعض التعديلات عليها لمصلحة الاطراف الموقعة عليها واتصور ان هناك اجماعا اقتصاديا علي مراجعة اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل الذي يصدر بأبخس الأسعار, بينما نستورد بعض مكونات البترول ونعاني من ازمات كبيرة بسببها.
تتحدث بعض قطاعات من المجتمع عن البنوك ومدي تغيير النظام البنكي إلي الإسلامي وتغيير النظام الاقتصادي الرأسمالي؟
الحرية والعدالة يؤمن بالاقتصاد الحر والرأسمالية الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية, أما البنوك الإسلامية فهي تجربة تصاحبها نجاحات احيانا وفشل احيانا مثل أي بنوك لكنها تجربة نشجعها وننميها لتثبت انها قادرة علي جذب الاستثمارات والتمويل من خارجها, لكن لايعني هذا استبدال البنوك الحالية أو تغييرها ما لم يوجد البديل القوي القادر علي سد الفراغ الاقتصادي.