أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، أن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين، لأن شرط إعطاء الزكاة الفقر والإسلام، وفي الحديث »تؤخذ من أغنيائهم وترد علي فقرائهم«، فالكافر المحارب لا أهل الإسلام أجمع الفقهاء علي أنه لا يعطي من الزكاة شيئًا، ومثله الملحد. واستشهد المفتي بقوله تعالي: »إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا علي إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون«، مشيرًا إلى أن أهل الذمة وهم أهل الكتاب ممن يعيشون بين ظهراني المسلمين، حيث دخلوا في ذمتهم، وخضعوا لسلطان دولتهم، فهؤلاء في صرف الزكاة لهم خلاف. وتابع المفتي، أن جمهور الفقهاء أنه لا يجوز دفع شيء منها لغير المسلم، حتي قال ابن عبدالبر: أجمعت الأمة علي أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلي الذمي، واختلفوا في زكاة الفطر. ووأضح جمعة أن الحنفية أجازت صرفها »زكاة الفطر« إلي أهل الذمة بشرط ألا يكون غير المسلم عدوًا محاربًا، ووجود أدلة قال تعالي »إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيائكم« من غير فصل بين فقير وفقير، مؤكدًا أن هذا أيضًا البر إليهم، مع العلم أن صرفها لفقراء المسلمين أفضل بلا ريب. لما فيه من إعانة المسلم علي طاعة الله. وأضاف ونقل أبوعبيد وابن أبي شيبة عن بعض التابعين: أنهم كانوا يعطون الرهبان من صدقة الفطر. وهي لفتة إنسانية كريمة تنبئ عن روح الإسلام السمح، فلا غرو أن تشمل مسرة العيد كل من يعيش في كنف المسلمين. ولو كانوا من الكفار في نظره، علي أن هذا إنما يكون بعد أن يستغني فقراء المسلمين أولا.