بالاتفاق!

نويت أن أسجل خواطرى اليوم حول قرارات الرئيس التى صدرت يوم الأحد. فكرت فى الأمر وقرأته اتفاقاً لا انقلاباً. تعجبت من تصريح أدلى به الأستاذ الكبير حمدى قنديل قال فيه إن ما جرى كان انقلاباً مدنياً لدحض انقلاب عسكرى! ليست الأمور بهذه البساطة. صورة القرارات وتوقيتها تقول بكل وضوح إن كل خطوة تمت بمنتهى السلاسة والتوافق. فاجأتنى رسالة بعث بها القارئ المحترم الدكتور نور الدين طراف تقول ما تصورته بالضبط. أنقل فيما يلى بعض ما جاء فيها:
«تعيين طنطاوى وعنان مستشارين لرئيس الجمهورية، ومنح طنطاوى قلادة النيل مثل محفوظ وزويل والبرادعى أصحاب نوبل، ومنح عنان قلادة الجمهورية، وتعيين القيادات الثلاث فى مناصب وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وهى مناصب ما علمنا بها بالغة الحساسية والأهمية، توحى بوجود صفقة أو اتفاق ما، ولا يستبعد أحد وجود بنود سرية أخرى بالإضافة إلى أن ما بدا منها لن تكشفه إلا الأيام المقبلة، وفى هذا استمرار لسياسة تجاهل حق الشعب فى المعرفة وعود غير أحمد لانتهاك الشفافية».
الدكتور طراف يرى أنه لا ينبغى الاعتراض على ممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته الطبيعية وإلغائه الازدواج بينه وبين المجلس العسكرى. وأن تعود المؤسسة العسكرية لمكانها الطبيعى، إنما اعتراضه وفق ما جاء فى رسالته «على افتقاد هذه القرارات الشفافية المطلوبة، خاصة أنها أوحت بما لا يدع مجالاً للشك أنها نتاج صفقة أو اتفاق لابد من إحاطة الشعب بضماناته، وهو ما أشار إليه اللواء العصار، مساعد وزير الدفاع، بتصريحه المقتضب أنها جاءت بالتشاور مع المجلس العسكرى».
انتهى اقتباسى من رسالة القارئ المحترم. أضيف من جانبى ما أعتقد أنه يؤكد معناه. وزير الدفاع الجديد هو أحد أهم أركان المجلس العسكرى السابق وليس من خارجه. الترتيب الجديد أظهر وجود اللواء العصار محورياً وركيزة. كان اللواء العصار ركيزة من ركائز المشير طنطاوى. الذى ينوى الإطاحة بالمشير كان عليه أن يطيح برجاله. أختلف مع الأستاذة لميس الحديدى فى برنامجها هنا العاصمة. وصفت ما جرى بأنه إطاحة. لم تكن تلك إطاحات بل ترتيبات. طريقة تعيين القيادات الثلاث الأكبر فى المجلس العسكرى فى مناصب مدنية - عسكرية كبيرة تؤكد ذلك. نفس طريقة اختيار عصر مبارك لمن يتولى تلك المناصب مع اختلافات بسيطة جداً.
لو أن هناك رغبة فى الإطاحة لكان هذا قد تم يوم التشكيل الوزارى. أو لتم يوم تغيير بعض القيادات قبل أيام. الإحالة للتقاعد فى عرف العسكريين أرقى وأكرم من الإقالة. أحيل المشير ورئيس الأركان للتقاعد. حصل كلاهما على تكريم واضح. لم يعين أى منهما مستشاراً فقط. قال مصدر عسكرى إن الفريق عنان رفض منصب وزير الدفاع لدواع صحية. أى أنه عرض عليه. معنى التصريح أن قيادة الجيش الجديدة تشرح لذويها أنه لم يتم هدر التراتبية قسراً. لم يُرقَّ الفريق أول عبدالفتاح السيسى إلى رتبة المشير فوراً. تماماً كما جرى مع وزير الدفاع السابق. عدم حصول الفريق أول السيسى على تلك الرتبة العظمى فوراً نوع من التكريم المبطن للمشير طنطاوى!!
هذا الترتيب المتفق عليه لا يعنى أن العلاقة بين الجيش والسلطة قد استقرت تماماً. هناك صيغة ما سوف تتضح أبعادها خلال الأيام المقبلة. التخبط الذى تبدو عليه التيارات السياسية يعود إلى أنها لا تدرى ما يجرى. يعود إلى أنها ظنت أن سندها الحقيقى فى مواجهة الدولة الدينية سيكون هو الجيش. الحقيقة التى لا ينبغى أن يتم تجاهلها أن الذى يحمى المدنية هو القوى السياسية التى تريد أن تعمل. ما حك جلدك مثل ظفرك. لن يرسى المدنية إلا المدنيون. أعتى الثوريين لم يكن يؤمن بعد بأن البلد انتقل إلى عصر جديد. يريد أن يمارس ألعاب السياسة بقواعد عصر سابق. أى أن يكون لديه دعم خفى من أى سلطة. سلطة دينية أو سلطة عسكرية!!
تابعت خطاب الرئيس فى احتفال ليلة القدر بعد صدور القرارات. اللغة حماسية صاخبة. يحتاج هذا الأمر منى إلى تعليق غداً. كتبت بعض الخواطر عنه.
newton_almasry@yahoo.com
نقلا عن المصري اليوم