جرى العُرف على منح قلادة النيل العظمى في مراسم خاصة يحضرها رئيس الجمهورية والشخص الممنوحة له القلادة، وهو ما لم يحدث حتى الآن مع المشير "محمد حسين طنطاوي" - وزير الدفاع السابق - الذي منحه الرئيس "مرسي" قلادة النيل بقرار جمهوري صاحَب قرار إحالته للتقاعد، وكذلك الفريق أول "سامي عنان" - رئيس الأركان السابق - الذي مُنح هو الآخر وسام الجمهورية، وكان غياب المشير "طنطاوي" والفريق "سامي عنان" قد فتح الباب لمزيد من الأسئلة والتكهنات حول قرارات "مرسي" الأخيرة المرتبطة بالتغييرات الواسعة التي حدثت في صفوف قيادات القوات المسلحة، والطريقة التي اتخذ بها "مرسي" قراراته، وهل تمت بالتشاور والتنسيق مع المجلس العسكري ورئيسه السابق المشير "طنطاوي"، أم أن انقلابا ناعما حدث داخل المجلس العسكري بالاتفاق بين الرئيس "مرسي" وعدد من أعضاء العسكري في مقدمتهم اللواء "عبد الفتاح السيسي" -المدير السابق للمخابرات الحربية وزير الدفاع الجديد - واللواء "محمد العصار"مساعد وزير الدفاع وآخرين. من ناحية أخرى قال "ياسر علِي" - المتحدث باسم الرئاسة - ردًّا على سؤال «الدستور الأصلي» عن استلام المشير "طنطاوي" والفريق "عنان" للأوسمة، إنه جارٍ حاليا تنظيم موعد لعملية تسليم قلادة النيل للمشير "طنطاوي" ووسام الجمهورية للفريق "سامي عنان"، وأوضح في رده على السؤال أن "طنطاوي" و"عنان" سيعملان ضمن الفريق الرئاسي الذين لم ينتهِ تشكيله بعد كمستشارين عسكريين، وأضاف إن القرارات التي صدرت أول من أمس ليست موجهة ضد أحد أو أي جهة، وأُعلنت بعد إبلاغ المشير والفريق بمضمونها.
وقال إن الرئيس يمارس صلاحياته بإرادة الشعب الحرة لصالح الشعب بهدف استكمال أهداف الثورة وضخ مزيد من الكفاءات والدماء الجديدة في المؤسسة العسكرية، من جهة أخرى أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس التقى وزير الدفاع الجديد الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" لمتابعة استمرار خطط تطوير ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وإعادة التنظيم في المرحلة القادمة.
وقال "ياسر علي"، إن الرئيس طلب من وزير الدفاع الاهتمام بالحالة المعنوية والإدارية وتحسين الأوضاع المعيشية للقوات، وأن الفريق أول "عبد الفتاح" سيصدر خلال أيام قرارات تضمن دعما ماديا للقوات العاملة في الجيش من ضباط وجنود.
وعن حق الرئيس في إصدار إعلان دستوري جديد قال "ياسر علي" إن هناك حكم محكمة سابقا ينص على حق رئيس الدولة في إصدار إعلانات دستورية، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من الإعلان الدستوري نصت على الدعوة لانتخابات خلال شهرين من الاستفتاء على الدستور، وقال إن نائب الرئيس المستشار "محمود مكي" سيمارس مهام عمله في القصر الرئاسى خلال أيام.
على جانب آخر، أشار "علِي" إلى أن الرئيس لم يحسم نهائيا حضوره مؤتمر قمة عدم الانحياز في إيران بعد العيد، لكنه أشار إلى أن هناك احتمالا أن يمر الرئيس على طهران في رحلة عودته من الصين التي يبدأ زيارتها يوم 24 القادم.
