طلبت وزارة العدل والحريات المغربية من كل قاض يعتبر أن استقلاله مهدد أن يبلغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرةً أن مطالبة قضاة المملكة بالاستقلال الفعلي للقضاء أمر محسوم، وفق ما نص عليه الدستور.وذكرت الوزارة في بيان لها أن الدستور أكد على الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء.وأكدت الوزارة على أن الدستور أوجب على القضاة كلما اعتبروا أن استقلالهم مهدد أن يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأنه يعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بطرق غير مشروعة.