الخضيرى ينفى وجود خلافات بين القضاة وأعضاء البرلمان

نفى المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول خلاف بين القضاة وبعض نواب البرلمان بشأن مشروع قانون استقلال القضاء، مؤكدًا أنه لم يتم عرض أى مشروع قانون لاستقلال القضاء حتى الآن على اللجنة التشريعية بالمجلس.
وقال الخضيرى فى تصريحات ل"المصريون" إنه لا يوجد أى اعتراض من قبل أى شخص على استقلالية القضاء لأنه أمر منصوص عليه فى جميع الدساتير العالمية، مشيرًا إلى أن استقلال القضاء هو استقلال لمصر ولذلك لا يوجد أى خلاف بين القضاة والنواب.
وفى السياق ذاته، قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى القضاة الأسبق إن القضاء يحتاج إلى إصلاح منذ عام 1952 لأنه من حينها والسلطات التنفيذية تحاول السيطرة على القضاء سواء بالترهيب أو بالترغيب. معتبرًا أن سلطات وزير العدل التى تتدخل فى القضاء وتمكنه من إحالة القاضى للتأديب تعيق فكرة استقلال القضاء. وقال: إن هذه الصلاحيات تعد بمثابة سطو من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بالإضافة إلى تبعية التفتيش القضائى إلى وزير العدل التى تعد مدخلاً آخر لتدخل السلطة التنفيذية فى عمل القضاء.
كما اعتبر عبد العزيز أن استقلال القضاء للقضاء لا يمكن أن يتم فى ظل أن منصب النائب العام سياسى وليس قضائيًا، إضافة إلى مشكلة ندب القضاة فى الأجهزة التنفيذية المختلفة مشيراً إلى أن أكثر من 100 قاضٍ كانوا منتدبين فى مجلس الشعب السابق تحت إمرة فتحى سرور.
وطالب بأن يتم اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب من قبل القضاة وليس التعيين وأن يكون منصب النائب العام قضائيًا وليس سياسيًا إلى جانب عدم ندب القضاة لمدة تزيد على 3 أعوام ووضع قواعد محددة لإعارات القضاة خارج البلاد .
من جهته، قال بهاء أبو شقة، المستشار السابق والمحامى بالنقض، إن القضاء فى الأساس سلطة مستقلة بمقتضى المادة 165 وما بعدها من دستور 71 وبمقتضى الإعلان الدستورى الذى ينص على أن القضاء مستقل ولا سلطان على القاضى، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية يعطى للقضاء حصانات تمكن القاضى من أداء عمله بدون تدخل من أى جهة أخر، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون للقضاة ضمانات أكثر لاستقلالهم وعدم التدخل من قبل وزير العدل فى عملهم.
بينما قال المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد ولكنهم فى حاجة إلى تعديل قانون استقلال القضاء ومنه إلغاء إشراف وزير العدل على العملية القضائية.
وأكد أن تعديل قانون الاستقلال هو مجال بحث ودراسات منذ الثمانينيات مشيرًا إلى أن استقلال القضاء الكامل مطلب قديم وآن له أن يتحقق. كما شدد على أن النائب العام يجب أن يتم اختياره بناءً على رغبة قضائية وألا يكون معينًا من قبل رئيس الجمهورية .