"فؤاد علام": الكلام عن فلول النظام "تضليل" للرأى العام

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى: "إن ترك القضايا الهامة فى كافة المجالات دون معالجة، سيؤدى إلى تكرار أحداث التحرير التى وقعت منذ يومين، وقد يؤدى أيضاً لانهيار الدولة"، مؤكداً أن الجهات التنفيذية لا تزال تعالج الكثير من القضايا "بنفس نهج النظام السابق"، وهو – حسب قوله – "الاعتماد على الجهات الأمنية".
وأوضح "علام" - فى حلقة أمس الأول من برنامج "صفحة جديدة" على قناة النيل لايف - أن هناك حالة احتقان بين أسر الشهداء لعدم تنفيذ مطالبهم، وكذلك عدم التحاور معهم بشكل مباشر من جانب مجلس الوزراء، محذراً من تحول مصر إلى "دولة بوليسية" مجدداً.
وقال: "ترك حل القضايا الهامة فى يد الجهات الأمنية سيعيد البلاد لنظام الدولة البوليسية"، مطالباً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، للتحاور مع أسر الشهداء لتبصيرهم بالخطوات التى ستتخذ خلال الفترة المقبلة.
وردا على اعتداء عدد من ضباط الشرطة على أسر الشهداء والمتظاهرين، قال "علام": "لن يجرؤ أى ضابط على تجاوز حدوده بعد الأحداث الأخيرة من محاكمات لزملائهم المتورطين فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير"، رافضاً الاتهامات الموجهة ل"فلول النظام السابق" بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة.
وأضاف: "النظام لم يكن له وجود فى الماضى ولا الحاضر ولا المستقبل، ومن يقنع نفسه بوجود فلول له يضلل الرأى العام، فالنظام فاقد القدرة على تحريك فرد واحد"، مشدداً على أن المتسببين فى أحداث التحرير هم "مجموعة من البلطجية الهادفين لتحقيق مصالح شخصية".
من جانبه قال الداعية الإسلامى الدكتور صفوت حجازى: "هناك خطة مدبرة تهدف للوصول بمصر لمنطقة خطرة"، متهماً عددا من نواب مجلس الشعب المنحل وبقايا النظام السابق بالوقوف وراءه.
وأضاف حجازى: "من أخطائنا فى الثورة أننا جئنا برئيس وزراء من ميدان التحرير، ووزراء من ميدان مصطفى محمود، من أبناء مبارك"، منتقداً الاستخدام "المفرط" للقوة من جانب رجال الشرطة، وعدم تنفيذ تعليمات اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية.
وشدد على أن اقتحام وزارة الداخلية "كان جزءًا من المؤامرة"، موضحاً أن تدخله فى الأحداث الأخيرة ومشاركته فى الثورة كان "بصفته مواطناً وليس داعية".
كما انتقد الداعية الإسلامى زيارة الدكتور عصام شرف لغينيا لحضور مؤتمر القمة الأفريقية، فى هذا التوقيت، وقال: "لا نريد مشاريع بنية أساسية، لكننا نحتاج مشروعاً للأمن خلال 6 أشهر".
وأكد المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة الجنايات بالإسكندرية، ضرورة الحد من صلاحيات وزير العدل، ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان الحيادية واستقلال الهيئة القضائية فى إطار من النزاهة يرفع نفوذ السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية "حسب قوله".
وقال "خروب": "النظام السابق اخترق القضاء فى الفترة الماضية فى ظل حكم الرئيس المخلوع، حيث كان وزير العدل وقتها يتدخل فى انتخابات النوادى ويرشح شخصيات معينة لديها موائمات وطموحات، مثل أن يكون القاضى محافظاً أو مساعداً للوزير، وكان يوفر لهم سيارات فارهة وإغراءات تخضعهم لتوجيهاته".
وأضاف: "إن تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل كان أداة يتم استخدامها للضغط على القضاة، لذلك يجب أن يتبع التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى".
وشدد "خروب" على ضرورة إلغاء ندب القضاة للعمل خارج السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الندب يشكل خطرا على استقلال القضاء، وشرح أن الندب يجعل القاضى يحصل على إغراءات، مثل عمله مساعدا لوزير العدل أو مستشارا لرئيس مجلس الشعب، الأمر الذى ينقص من عمله كقاضى.
وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق: "إن الخلاف بين القضاة فى الشكليات فقط، ففى الوقت الذى يضحى فيه بعض القضاة فى سبيل استقلال القضاء، هناك آخرون يقولون إنه لا يصح أن ينظم القضاة وقفات احتجاجية".
وأشار "الخضيرى" إلى ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية، ووضع ضوابط لتعيين النائب العام ونقل تبعيته لمجلس القضاء الأعلى.
وفى مداخلة هاتفية روى المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس نادى قضاة مصر السابق، تفاصيل ما أثير فى وسائل الإعلام مؤخراً حول موافقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من التعديلات لقانون السلطة القضائية تستهدف إلغاء جميع سلطات وزير العدل على القضاة والنيابة العامة‏.‏
وقال: "حقيقة الأمر أن رئيس نادى القضاة كان فى زيارة للدكتور عصام شرف، وتحدثا سوياً فى قانون السلطة القضائية، ولم يختلفا على أهمية استقلال القضاء وتعديل القانون، إلا أننا فوجئنا بوسائل الإعلام تتحدث عن موافقة شرف، وهو أمر لم يحدث".