يمثّل مطلب: "الشعب يريد تطهير القضاء"، اللبنة الأولى في بناء دولة القانون، والخطوة الأولى على طريق تنفيذ المطالب بالإسراع في المحاكمات العادلة لرموز النظام السابق، بحسب تأكيدات القضاة، الذين دخلوا في مواجهات مع النظام السابق، لإقرار قانون جديد يضمن للقضاء استقلاله عن السلطة التنفيذية ويضع حدًا لهيمنتها عليه، ويكفل احترام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة. وأكد المستشار وليد الشافعي، رئيس محكمة الجيزة الابتدائية ل "المصريون"، أن القضاء لا يحتاج تطهير قدر ما يحتاج إلى إصلاح، ونحن نرفض لفظ تطهير، فهناك خلل فقط في المنظومة القضائية ناتجة عن تدخل السلطة التنفيذية، كما أن وزارة العدل لا تزال تدار من قبل أقطاب النظام السابق. وأشار إلى المطالب بنقل تبعية التفتيش القضائي- والذي يقول إنه يستخدم كسيف مسلط علي رقاب القضاة كما حدث بعد الثورة- إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل، بالإضافة إلى تعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، في ضوء استمرار الاستعانة بأعضاء من النظام السابق. وأكد عضو اللجنة العامة للانتخابات في دائرة البدرشين بمحافظة 6 أكتوبر في انتخابات 2010، والذي كشف عن عملية تزوير في الدائرة المذكورة، أن من زوروا الانتخابات مازالوا يشغلون أخطر المناصب القضائية، مشددا أيضا على ضرورة إصلاح الجهات المعاونة لعمل القضاة. وأضاف أن إقالة النائب العام كانت تمثل مطلبًا ضروريًا بعد ثورة 25 يناير، والإطاحة بالنظام السابق، "لأننا نغير النظام نفسه وليس الرؤوس فقط، فالسياسة التي اتبعها النظام السابق ثبت فشلها وفشل القائمون على تنفيذها، وكان لابد من استبعاد هؤلاء". من جانبه، قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، إن القضاء يطهّر نفسه بنفسه، من خلال إحالة المستشار المخطئ إلى "الصلاحية"، والتحقيق معه من قبل التفتيش القضائي. وأضاف أن المواطن المصري يريد إصلاح القضاء وتطهيره من الشوائب التي علقت به جراء تدخل السلطة التنفيذية في أعماله مما يفسده، لافتًا إلى أن تدخل وزير العدل يأتي من خلال تقريب البعض له، وإبعاد المغضوب عليه من قبل السلطة التنفيذية. وشدد على ضرورة وقف تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاة وأن تقتصر على مجرد وزير للدولة لا اختصاص له فعليًا في شئون القضاء، سواء في الأعمال الإدارية، مثل بناء المحاكم والتأكد من سير العدالة، مضيفًا: حينها سنتأكد من استقلال القضاء. وقال إن الأمر الآخر يتعلق بالقضاة أنفسهم، وهو منع ندب القضاة للهيئات الحكومية غير القضائية، فلا يجب انتداب القضاة كمستشارين قانونيين للوزارات والهيئات الحكومية أو التدريس في الجامعات، فالقاضي ليس له عمل سوى منصة القضاء، ولابد من تحديد الانتداب الداخلي، وألا تزيد الإعارة عن مرة واحدة في عمر القاضي الوظيفي، وبدون تحقيق هذا الأمر لن يكون هناك استقلال للقضاء وتطهيره، لأن القاضي الذي لا ينفذ أوامر السلطة التنفيذية سيتم إحالته للتفتيش وفيما يتعلق بمنصب النائب العام، أوضح المستشار عبد العزيز أن هذا المنصب لابد أن يكون قضائيًا، وأن يتم ترشيح شاغله من داخل القضاء وليس بالتعيين كما في النظام السابق وأن تزيد فترة عمله ن ثلاث سنوات ولمرة واحدة في العمر، حتى لا يتم تحويله إلة منصب سياسي، وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز النيابة العامة، إذ لابد أن يكون مؤقتًا، فلا يجلس المحامي العام أكثر من ثلاث سنوات. من جانبه، طالب المستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بضرورة محاكمة القضاة الذين أشرفوا علي الانتخابات البرلمانية الماضية، وخاصة اللجنة العليا، والذين لا يزال أعضاؤها يتقلدون مواقع بوزارة العدل مثل المستشار سامح الكاشف ومحفوظ صابر وأحمد مختار وغيرهم . وأكد المستشار عوض الذي أحيل إلى "الصلاحية"، بناء على شكاوى قدمت ضده بإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء وإلزام نادي قضاة مصر بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لبحث أوضاع القضاة.
