تطهير القضاء.. مطلب من المطالب التي رفعها الثوار في جمعة الثورة اولا، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لديهم لضمان استقلال القضاء وسرعة محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا تعني كلمة التطهير هل هي إقصاء البعض، أم اصلاح المنظومة بالكامل، هذه الاسئلة طرحناها علي شيوخ القضاة وكانت هذه اجابتهم.. اكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ان الشخص الوحيد الذي اعطاه القانون سلطة احالة القاضي للتأديب هو وزير العدل وبالتالي فإن اجراءات تطهير القضاء تبدأ منه. أكد مكي ان الانحراف الموجود لدي القضاء محصور في عملاء السلطة التنفيذية وتنفيذ توجيهاتهم. ومطلب التطهير يرتبط بمطلب الاستقلال وطالما ان السلطة التنفيذية في القضاء فسيكون لها عملاء تحميهم حتي ولو انحرفوا.. وان كل من قاموا بالتزوير في الانتخابات ومن تعاملوا مع اجهزة أمن الدولة واصدروا أحكام لصالح الحكومة كل هؤلاء ينبغي مواجهتهم بالادلة والتحقيق معهم ثم يجري فصلهم فورا بمجرد إدانتهم.. ويقول المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والمرشح لرئاسة الجمهورية هناك العديد من البلاغات والشكاوي مقدمة للنائب العام ولرئيس المجلس الاعلي للقضاء ضد عدد من القضاة الذين اشرفوا علي الانتخابات عام 5002 و0102 المزورة فلا بد من سرعة التحقيق في هذه البلاغات والشكاوي وتقديم من يثبت ادانته من القضاة في عملية التزوير الي المحاكمة الجنائية.. اكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الاسبق ان تطهير القضاء الذي نادي به الثوار في ميدان التحرير ونادينا به من قبل خلال حكم النظام السابق يبدأ بعزل ومحاكمة كل القضاة الذين تسببوا في تزوير الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الرئاسية خلال عامي 0002/5002 وكذلك عامي 5002/0102 وأشار بأن بعض هؤلاء القضاء الذين شاركوا في تزوير الانتخابات اساءوا للقضاء المصري المعروف بنزاهته.. اكد المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر ان القول بتطهير القضاء هو قول حق يراد به باطل، فالقضاء المصري لم يمسه فساد ولا يوجد به قضاة فاسدون مؤكدا بأن القضاء هو اطهر واقوي مؤسسات الدولة.. وقال وكيل أول نادي القضاة ان الدعوة الي محاكمة القضاة الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية هي دعوة ظالمة مشيرا بان القضاء حينما اشرف علي الانتخابات البرلمانية عام 5002 كانت نتائجها مبهرة وشهد وجود عدد كبير من ممثلي المعارضة والمستقلين في البرلمان.. وأوضح المستشار عبدالله فتحي ان ما كان يحدث في الانتخابات والتي يعتبرها البعض تزويرا هي تجاوزات بعيدة عن القضاء.. ويقول المستشار وليد الشافعي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة انه لا يوجد ما يعرف بتطهير القضاء من الفاسدين لان القضاء وان كان قد تأثر من فساد النظام السابق الا انه لم يصل في تأثره لدرجة التطهير انما المطلوب هو إصلاح منظومة العدالة ككل بابعاد القلة التي شاركت النظام السابق في سياساته غير المشروعة سواء في تزوير الانتخابات او في التعامل مع جهاز أمن الدولة.
