المستشار أحمد الزند في حوار ل الأهرام المسائي‏:‏ لانخشي قضايا النظام السابق

استقلالية القضاء‏..‏محاكمة رموز النظام السابق‏..‏فساد القضاة‏..‏النيابة العامة‏..‏التفتيش القضائي‏..‏تحريات الشرطة‏..‏مصلحة الطب الشرعي ونقاط أخري ساخنة كانت محور حديث مطول
ل الأهرام المسائي مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حيث أكد استقلالية القضاء وعدم خضوعه لما يجري حوله من مظاهرات واصفا إياه بأنه كالمصباح المنير الذي يشع نوره في الداخل والخارج دون توجيه أو وصاية من أحد سواء من رموز النظام السابق أو غيرهم
وقال إن من يتهمون القضاة بالفساد عليهم تقديم مستنداتهم بدلا من إلقاء التهم جزافا وطعن القضاء في هيبته وكرامته أمام المصريين وأمام الدول العربية‏,‏ لافتا الي أن المستبعدين من النيابة العامة غالبيتهم ينتمون إلي أسر لها سوابق وأن الضغط قد يدفعهم لإخراج الملفات المسكوت عنها خاصة وأن عباءة القضاء غير قابلة للتلويث‏.‏
وإلي نص الحوار
‏*‏ مارأيكم فيما يتردد لدي الشارع المصري من أن احالة قضايا رموز النظام السابق الي القضاء العادي قد يسئ الي الصورة المشرفة للقضاء الشامخ لأنه يقال إن القضاء قد يتأثر بالرأي العام ويفقد هيبته وينساق وراء الصوت العالي في الشارع المصري؟
‏**‏ هذا الكلام غير صحيح بالمرة فهو وجهة نظر لاتخص الا من قالها لأن القضاء المصري تعرض لمحن أقصي من هذا ولم ولن يتأثر لأن القاضي لديه القدرة كلما تقدم به السن في العمل القضائي علي الحصانة الذاتية التي تمنعه من التأثر بما يجري حوله فعلي سبيل المثال اذا قامت مظاهرة تضم‏10‏ ملايين مواطن لانكتب الا الحكم الذي يرضي ضمائرنا‏,‏أما بالنسبة للذين يقولون ان القضاء بدأ يفقد هيبته فهم الذين فقدوا هيبتهم واحترامهم لأن الذي يتحدث في شأن القضاء المصري لابد أن يكون ملما بكل القضاء المصري الشامخ عبر تاريخ طويل كان فيه القضاء كالمصباح المنير نوره يشع في الداخل وفي الخارج‏,‏ولو أطلق مجلس القضاء يد الدول العربية في الاستعانة بكل ماتطلبه لوجدنا أن‏11500‏ قاض سيذهبون للعمل في دول الخليج ولن يبق قاض مصري وهذا منبعه الثقة والاحترام والشموخ والعظمة التي يتمتع بها القضاء المصري عبر تاريخه الطويل‏.‏
وعندما زار رئيس محكمة النقض الفرنسية مصر احتفالا بالعيد الماسي لمحكمة النقض واطلع علي نظام العمل بالمحكمة والتشريعات المصرية قال إن مصر سبقت فرنسا في هذا المجال في بعض الأمور وبالتالي لاخشية علي الاطلاق من أن تكون قضايا نظام الرموز السابق ابتلاء أو اختبارا لأن شأن القاضي في المتهم وحيثياته سواء كان رئيسا أو وزيرا كلها أمور تعني رجل الشارع والاعلاميين فقط لكن كل واحد منهم عندي اسمه المتهم والمجني عليه أو مدعي ومدعي عليه لانبحث عن الاسم لأنه ليس جزءا من عملية الفصل في الدعوي طالما أن المسائل هي نتاج مساواة بين جميع الناس‏,‏ وأتمني أن يتحدثون عن القضاء باحترام لأن الأمة التي لاتحترم قضاتها لاتستحق أن نقول أنها أمة متحضرة خاصة وأنه الميزان الحساس الذي نقيس عليه بقاء المجتمع أو انهياره‏.‏
‏*‏ إحالة بعض القضايا لقضاة أو مستشارين للتحقيق فيها بدلا حالتها للنيابة العامة هل المستشارون الذين يقومون بالتحقيق فيها يخضعون لسلطات اعلي في سير التحقيق او في القرارات التي يتخذونها؟
‏**‏ المشرع المصري لايزال في قانون الاجراءات الجنائية يعترف ويأخذ بنظام قاضي التحقيق لكن توجد ضروريات عملية لانستطيع أن نطبق هذا الكلام بشكل واضح لأن الذي نفرغه للتحقيق نحتاجه علي المنصة وبالتالي لابد أن يكون هناك نوع من المواءمة بين العدد الذي نسمح به أن يمارس أعمال النيابة أو التحقيقات وبين العدد الذي لابد أن يظل علي منصته ليفصل في القضاء وعندما يباشر قاضي التحقيق عمله تكون له جميع سلطات النيابة العامة ولاينتقص من حقوقه أو واجباته شيء بل ان الأمر يجري في اطار التماسك
‏*‏بصراحة هل هناك توجيه معين في القضايا الخاصة برموز النظام السابق؟
‏**‏لا النظام السابق ولا الذي قبله ولا الذي يليه بدءا من ثورة‏1952‏ لدرجة أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما حضر لمحاكمة بعض الرموز أمر باحالتهم للقضاء العسكري لكي يظل القضاء المصري داخل اطاره الجميل ولا يستطيع مخلوق في مصر كائنا من كان علي رأس السلطة أن يتحدث مع قاض في شأن قضية معروضة عليه وفي الحقيقة لم يحاول أحد ولم يفكر أحد في أن يتدخل في قضايا ولانحكم علي شخص بالفساد الا اذا صدر حكم من المحكمة يثبت أنه فاسد لكن نطلق عليهم رموز النظام السابق لأن الذي لم يحكم عليه حتي الآن من بينهم هو مواطن له حقوق وعليه واجبات والاعلاميون كبروا المسألة لولا أن بعض الجماهير تخرج في الشارع وتتظاهر وعدد المحامين الذين يحضرون الجلسات كبير كان من الممكن أن تمر مثل أي محاكمات لكن الذي أعطي لها الهالة الاعلامية الناس الذين ينتظرونهم في ذهابهم وايابهم ويقذفونهم بالطوب وبالكلام الجارح
‏*‏ يثار أن نسبة جرائم جنائية معينة لرموز النظام السابق وراءها اعتبارات سياسية ماصحة ذلك؟
‏**‏ لا علم عندي بهذا والذي يستطيع أن يتحدث فيه من هو بيده أوراق هذه الدعوي فلم أطلع علي دعوي أو تحقيق من هذه التحقيقات وبالتالي فان حكمي سيكون ظالما اذا قلت نعم أو لا لكن اذا كان ذلك علي سبيل الفرض أو الجدل صحيحا فان القاضي لن يعاملهم أو يأخذهم بهذه النظرة بل سيأخذهم قاضيهم الطبيعي علي أنهم مواطنون فاذا كانت الأوراق تنطق بأدلة الادانة سوف تتم معاملتهم علي أنهم أناس عاديون اجترءوا علي القانون واخترقوا الشرعية وفي حالة ثبوت أن الأدلة في صالحهم سيحصلون علي مايستحقونه من حكم بالبراءة‏.‏
‏*‏ هل في الظروف العادية قرارات الحبس تجري بنفس السرعة؟
‏**‏لا‏..‏ لابد أن أكون منصفا وصادقا وأمينا المسائل اتسمت بالعجلة والرتم الذي سارت عليه ليس هو الطبيعي للقضاء ففي كل إجراء بدءا من تحقيقات النيابة العامة حتي الحكم في القضية تتسم إجراءاتنا بالهدوء لأنه علي اساسها يتحدد مصير أسرة بأكملها فلابد من دراسة القضية جيدا وتمكين الدفاع من تأدية رسالته علي أكمل وجه لكن الظرف الاستثنائي الذي حدث والمظاهرات والأمل الموجود في نفوس كثير من الناس جعل هناك سرعة في اتخاذ بعض الاجراءات
‏*‏ هل ذلك يؤثر علي حقوق المتهمين أو المجني عليهم؟
‏**‏لا وألف لا السرعة جاءت علي حساب النائب العام وأعضاء النيابة العامة الذين كانوا يعملون‏48‏ ساعة بشكل متصل ولايعقل أن نسير علي هذا النظام طوال العمر وليس لديهم قدرة وصحة لكن فيما أعقب الثورة كان ظرفا استثنائيا
‏*‏ هل تتوقع أن تكون المحاكمات منصفة وعادلة ولاتأثير للرأي العام عليها في قضايا رموز النظام السابق؟
‏**‏هذا مايحدث وستثبت الأيام لجموع الشعب المصري أن المحاكمات بعيدة تماما عما يثار في الشوارع والميادين وفي التجمعات وفي الاعلام ولا شأن لنا بهذا علي الاطلاق‏.‏
‏*‏مارأيكم فيما يتم نشره لجميع التحقيقات في الصحف ووسائل الاعلام ومدي تأثير ذلك علي القضاء؟
‏**‏ فعل يؤثمه القانون لأنه يعتبر اختراقا لسرية التحقيقات ونشرها طبقا لقانون العقوبات جريمة فليس من حق رجل الشارع أو المواطن العادي أن يتعرف علي الأدلة لكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جعلت أشياء كثيرة مسموحا بها وهي من سبيل الحرام وسيأتي الوقت عندما تستقر الأمور ويعود المجتمع لوضعه الطبيعي ولن نري كل هذا
‏*‏ ما الخطوات المستقبلية في تأكيد استقلال القضاء المصري ؟
‏**‏ بادر المستشار وزير العدل مشكورا في ثالث يوم من توليه الوزارة وقال إنه يرحب بإلحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي وأعتقد أنها آخر خطوة للاستقلال الكامل للقضاء والدولة بمعني أن السلطة التنفيذية ليس لها أدني صلة بالهيئة القضائية طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات لكن باب الاستقلال واسع وبالمعني الحرفي لا يتدخل أحد في أعمال السلطة القضائية وأن تكون جميع أمور السلطة القضائية في يد مجلس القضاء الأعلي كما أن القضاء في حاجة لتأكيد مدي استقلاله بأمور أخري تتمثل في المرتبات المناسبة للقضاة التي تعينهم علي أمور حياتهم ولا تجعلهم يلجأون للاقتراض مع وضع الضمانات والنظم الكفيلة ولتجريم التطاول علي القضاة وعدم طرح الشأن القضائي علي صفحات الصحف وفي وسائل الاعلام وتوفير حياة آمنة وكريمة للقاضي ومسكن وسيارة وعلاج وكل ما يتصل بذلك إضافة إلي تنفيذ الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية وعدم الزج بالقضاة في أعمال لا تتناسب مع طبيعتهم مثل الانتخابات حيث يقوم القضاة بالاشراف عليها لكي يثق الناس في العملية الانتخابية فهي ليست من وظيفة القاضي وتنال من هيبته وتعرضه للخطر نظرا للتعامل مع بلطجية خارج اللجان لكن نضطر إلي التضحية بسبب الظرف الاستثنائي ومعني الاستقلال كبير فلا يصح أن يذهب القاضي إلي جلسته في الأتوبيس مسافة لا تقل عن‏150‏ كيلو ويعود نفس المسافة فهذا إمتهان لحرية وكرامة القاضي وخلال الأيام المقبلة سوف نتصدي لتعديل في قانون السلطة القضائية يقترب بنا من تحقيق هذه الأمور وكذلك التناسب والمساواة وأمور كثيرة هي من مكملات القضاء المصري المستقل‏.‏
وقال رئيس نادي القضاة‏:‏ أتحدي من يأتيني بدليل علي أن القضاء غير مستقل فالكلام الذي يثار في الجرائد أن القضاة فيهم فاسدون وأن‏300‏ قاض فاسد عيب عيب واذا كانت لديه شجاعة الرجل ومروءة القاضي السابق عليه تقديم الدليل الذي يثبت أو يدين أحدا من القضاة بدلا من طعن القضاء في هيبته وكرامته امام المصريين جميعا وأمام الدول العربية فعندما يكون لدينا‏500‏ مستشار وعضو نيابة من خيرة رجال القضاء في الكويت ماذا تكون نظرتهم لنا فالعدد الذي يتحدثون عنه لا يرقي إلي عشر هذا العدد والقاضي الفاسد ليس لديه رحمة عندنا وتتم احالته إلي لجنة التأديب وفي حالة ثبوت انحراف عليه واذا كان مرتكبا جريمة جنائية يتم حبسه ويفصل ويأخذ أحكاما مشددة‏.‏
‏*‏ التفتيش القضائي هل سيظل تابعا لوزارة العدل أم إلي القضاء وما أهمية انتقاله للقضاء في رأيك والفائدة التي تعود علي العدالة أليس الأفضل ان يظل بعيدا عن مجلس القضاء الأعلي؟
‏**‏ العدالة تحتم أن تكون جميع أمور القضاة في شكل مجلس قضائهم الذي يتكون من‏7‏ من شيوخهم ورموزهم الذين يأتون بالأقدمية المطلقة ولا يتدخل أحد في اختيارهم مسألة بقاء التفتيش فيه نقطة خطيرة الوزير يملك التصرف في الدعوة التأديبية التي هي أخطر ما في الموضوع لأن السلطة التنفيذية لها ولاية وسلطان علي القضاة من خلال أخطر ما يتعرضون له وهو الاحالة إلي مجالس التأديب خاصة وأن لهم قولا واحدا وهو أن التفتيش القضائي لابد أن يكون خاضعا لمجلس القضاء الأعلي‏.‏
‏*‏ تعيين أعضاء النيابة العامة هل ستتبعون فيه نفس القواعد السابقة أو هناك تغيير في اساليب الاختيار بعد الثورة وهل لها دور اخذا في الاعتبارات ان الحاصلين علي تقديرات لم يتم قبولهم ويؤدي إلي اعتراضهم؟
‏**‏ هذا أخطر ما يواجه القضاء وهي هجمة ترقي إلي حد المؤامرة للتشكيك في ال‏7‏ الكبار الذين يتولون مهمة التعيين فاذا كان الأب فاسدا فان كل أعضاء الأسرة فاسدون طول عمر مجلس القضاء هو الذي يضع قواعد الاختيار للتعيين ما هو الجديد ثورة لا شأن لنا بالثورة لأن القضاء لا يتأثر بثورة أو بغير ثورة فالقضاء يتعامل مع الشرعية نظام حكم رحل مع السلامة يوجد نظام شرعي نحن الآن نتعامل مع الشرعية والقانون ولا نتأثر لأن القضاة أولا وأخيرا لله وللوطن والوطن أكبر من الذي راح ومن الحاضر ومن القادم‏,‏ مصر هي الباقية ونحن إلي زوال لم نغير القواعد لعدم حاجتها إلي تغيير لكن هناك بعض الأصوات تنادي بانشاء أكاديمية قضائية ليس المراد منها التشكيك في أسلوب الاختيار لكن الفكرة تكمن في كيفية اعداد من يلتحق بالنيابة العامة اعدادا جيدا خاصة في ظل حالة الانهيار في التعليم الجامعي‏.‏
مجلس القضاء يؤتمن علي مصر وعلي العدالة فيها أكثر من أي انسان يتحدث في هذا الأمر لأن الذي يتحدث هنا ليس لديه علم والاعلام لا يذكر هذا لكنه يقول التوريث وتكريس التوريث ومهندس التوريث هذا كلام يخص قائليه فعندما أتحدث بكلام يخالف الواقع مرة مسموح لي لكن مرة أخري قبل التحدث لابد من الدراسة والتأكد وجمع المعلومات وأتحدي أن يكون في القضاء توريث كان أو سيكون حاليا ومستقبلا واذا كان الاعلام منصفا ومدركا لرسالته لماذا لا يركز الا علي تعيين ابناء القضاة خاصة وأن الكثير منهم لم يتم تعيينهم نظرا لعدم توافر الشروط فيهم فالمثل البلدي يقول‏:‏ سيب العيش لخبازه ولو يأكل نصفه لكن هذه السطحية في الفكر والسذاجة لا أنت عباس العقاد ولا طه حسين ولا من قادة الرأي الذين يشكلون فكر المجتمع لكنك في الحقيقة تقلب المجتمع بدون وجه حق علي القضاء وتتعمد أن تفقد الناس ثقتها فيه مش عارف الناس عايزين ايه يهدموا اخر ما تبقي في المعبد لا عمرنا هنفرط في أن يتدخل أحد في سلطان وسلطات مجلس القضاء في الاختيار الا في حالة صدور قانون الأكاديمية ومجلس القضاء هو الذي سوف يقوم بالاختيار وده شغلنا واحنا عارفينه كويس‏.‏
‏*‏ اقترحتم من قبل تعديل القانون حيث يتم السماح لأبناء النيابة بتقدير مقبول هل تقتنع بذلك وما هي مبرراتكم؟
‏**‏ لا أصف مروجي الشائعات إلا بالكذابين والمنحرفين كيف أميز أبناء المستشارين لأني قبل أن أكون رئيس نادي القضاة أنا رئيس محكمة استئناف القاهرة قاض احكم بين الناس بالعدل ابن المستشار مثل غيره وفي بعض الأحيان يكون ابن غير المستشار أفضل‏,‏ هؤلاء الكذابون لا يريدون المعرفة رغم إمكانية إتاحة المعلومات حيت تقدم العديد من ابناء المستشارين وتم رفضهم بالإضافة إلي فصل الكثير منهم لأسباب تأديبية‏,‏ نحن نجاهد لرفع الظلم عن أبناء الشعب المصري بأثره ليس لأبناء المستشارين فقط كما أن كل فرد طبق عليه القانون الذي قام كل من د‏.‏عبدالأحد جمال الدين وأحمد عز بهندسته وإعداده يمثل خروجا علي الشرعية وردة علي المبادئ المستقرة في القانون بالإضافة إلي القول المثار الذي يصف أحمد عز منذ مولده بالفاسد وكل الحاجات التي عملها فاسدة لكن عندما نتحدث عن القانون الذي أعه مادام مس القضاة نقول أعداؤهم فهذا قانون مرحلي طبق علي وقائع صدرت‏.‏
‏*‏ نسمع عن أن القانون ينص علي امكانية رد القاضي أو مخاصمة القاضي هل هذا الكلام حدث فعلا لاستجابة هذه الطلبات لأننا نسمع من الناس والمحامين ان النصوص شكلية لأنه لم يحدث أن رد قاض أو حكم في
دعوي مخاصمة بالقبول هل تتصور أن الرأي العام في المرحلة المقبلة يقبل أن تظل هذه النصوص حبرا علي ورق؟
‏**‏ هذا كلام فارع من أناس لا ضمير ولا علم ولا خلق فكل يوم تجري طلبات ردود ودعاوي مخاصمة ومادام هناك نص في القانون من يستطيع تعطيله؟‏!‏ فالقانون أتاح للخصم حق الرد بناء علي أسباب يحقق طلب الرد وتنظره دائرة أخري اذا كانت الأسباب التي ذكرها طالب الرد صحيحة ينحي القاضي الذي ينظر القضية ويتم تحويلها الي دائرة أخري أما اذا كانت غير صحيحة يغرم ثم تعود الدعوي الي مسارها الطبيعي حتي لايتخذ من هذا الطلب وسيلة لاختيار القضاة‏.‏
‏*‏ كثير من الناس يشتكون من ان القضاة لا يكونون محايدين أو ان بعض الملاحظات علي القضاة أو أعضاء النيابة هل ترون أن القضاة وأعضاء النيابة لا تشوبهم أي شائبة؟
‏**‏ أي بشر تشوبه شائبة لكن ما مقدارها وكونها وغير المحايد ينقلب من قاض الي مجرم ومعناه أنه ظلم طرفا بدون وجه حق وأنصف طرفا بدون وجه حق هذا لا يبقي عندنا يوما وحين يكتشف أمره لا يستمر في القضاء يوما والذي يقول أن القضاء والنيابة غير محايدين جاهل ولايفهم‏.‏ العالم كله يشيد بالقضاء المصري ويشهد له‏.‏
‏*‏هل ستظل لتحريات الشرطة السرية أهمية في التأثير علي القضايا في المرحلة القادمة خاصة وأننا نعلم أن المحاكم في كثير من القضايا تعتمد عليها علي الرغم من انها تكون تحريات غير سليمة خصوصا بعد اكتشاف فساد جهاز الشرطة؟
‏**‏ الشرطة جهاز وطني محترم‏,‏ الفساد وارد لكن بنسب أقول جهازا فاسدا عندما يكون‏90%‏ فاسدين لكن‏2‏ أو‏3%‏ هل يكون جهازا فاسدا فالقاضي ليس لديه وسيلة للوصول الي الحقيقة كما أن كثيرا من القضايا يتم طرحها علي جانب ولايعتد بها والبعض الآخر يتم الأخذ بها لكنها ليست ملزمة للقاضي أستعين بها أنا حر أطرحها وأتغاضي عنها أنا حر نظرا لأن القاضي هو الخبير الأعلي في الدعوي وفي النهاية كلها لمساعدة القضاة في الوصول إلي وجه الحق في الدعوي لكن فيهم أناسا محترمين ويؤدون واجبهم بوطنية ولا يصح فجأة أن نقول الشرطة سيئة‏.‏
‏*‏ رأيكم في تقارير الطب الشرعي بعد الكلام المثار عن الفساد في مصلحة الطب الشرعي وفي تقاريرها وفي رئيسها خاصة وأن كثيرا من هذه التقارير هي التي تحسم القضايا؟
‏**‏ طول عمرنا نثق كل الثقة في مصلحة الطب الشرعي لأنهم أهم أعوان القضاء بالإضافة إلي أنهم يؤدون اليمين القانونية قبل مباشرة عملهم ولا نسمع عن فساد في مصلحة الطب الشرعي إلا في الهجمة التي حدثت علي كبير الأطباء الشرعيين‏,‏ تقرير الطب الشرعي يخضع أولا وأخيرا لتقديرنا‏.‏
‏*‏ هل أنتم راضون عن وضع القضاة في مصر؟
‏**‏ أنا راض عن القضاء إلي يوم القيامة نحن نمارس عملنا أمام المولي عز وجل ثم الوطن أي حاجة بعد ذلك ليس لها تأثير علي عملنا ولا أستطيع أقول ان القضاء بعد الثورة أصبح قضاء جديدا لكن القضاء هو القضاء وسنظل نمارس عملنا طبقا لتقاليدنا والقوانين السارية في البلد ويظل القضاء المصري هو الرمز الذي يعتز به المصريون جميعا عدا هؤلاء مروجي الشائعات كما أن المجتمع في كثير من الكتابات والبرامج نري الناس يرغبون في أن يتولي القضاء الإشراف علي كل شيء في البلد مثل الإشراف علي جهاز الأمن الوطني وأن يتم تشكيل لجنة من القضاء في كل مكان‏.‏
‏*‏ وما الذي تنوي عمله في مرحلة ما بعد الثورة؟
‏**‏ تأمين المحاكم وسوف يتم عقد لقاء قريبا مع مجلس الوزراء لبحث هذا الأمر كما أن كل مشكلة في القضاء نتابعها ونسعي لحلها حتي نهييء الفرصة للقضاة للعمل في جو آمن ولذلك فان الخطة الأمنية الجديدة بناء علي طلب نادي القضاة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية يجب أن تبتعد المظاهرات بشكل كلي عن دار القضاء ولو سمحت بذلك أكون خائنا وظالما‏,‏ إذا أردت أن تتظاهر اذهب الي أي ميدان لماذا دار القضاء العالي بالذات الناس دائما يذهبون للبيت الأبيض في أمريكا أتحدي أن يذهبوا إلي المحكمة الفيدرالية أو أي محكمة في أي ولاية محلية الناس تحترم نفسها لكن بالشكل العشوائي لا يصح‏,‏ فالمتظاهرون‏3‏ فرق إما موظفون يرغبون في زيادة رواتبهم وهذا حق مشروع ونوع آخر خرجوا من القضاء في مجالس التأديب ونوع ثالث قاموا بالتقديم في النيابة ولم يتم قبولهم ففي كل سنة في كليات الشرطة عشرات الآلاف يتقدمون للالتحاق بها ويتم قبول ألف أو ألفين والباقي يتم رفضهم فلماذا لا توجد مظاهرات أو مطالبات من الإعلام بفحص ملفات الذين التحقوا في كليات الشرطة منذ‏20‏ عاما لمعرفة المظلوم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*