رئيس محكمة النقض: تصريحات الخضيرى أساءت للقضاة وتجب مساءلة كل من يخرج عن الأعراف القضائية

رفض المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ما يسمى «تيار الاستقلال»، لأنه يرفض تصنيف القضاة باعتبارهم جميعاً مستقلين، وأضاف فى حلقة مساء أمس الأول، من برنامج «منتهى السياسة»، الذى يقدمه الإعلامى محمود مسلم، على قناة المحور، أن المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، لا يعد من أعضاء السلطة القضائية حالياً، لذلك لم يتم اتخاذ إجراء ضده،
وأعرب عن استيائه من تصريحاته لأنها أساءت إلى هيبة القضاء، ونفى ما ذكره الخضيرى من وجود تعليمات للقضاة وقال: «القضاء المصرى مستقل استقلالاً تاماً» ولم تتدخل أى سلطة نهائياً فى أعماله»، مشيراً إلى أن الوزارة أسست إدارة لتنفيذ أحكام القضاء.
وأشار عبدالحميد إلى أن المستشار الخضيرى أثناء لقائه به لم يذكر الأسباب التى ذكرها فى وسائل الإعلام، وكل ما قاله شعوره بالتعب والإجهاد، وحول علاقته بوزير العدل أكد أنها لا تشوبها أى شائبة وهناك تعاون لصالح القضاء.
ورفض عبدالحيمد فكرة ظهور القضاة فى الفضائيات أو عملهم بالسياسة، وقال إنه لابد لكل من يخرج على الأعراف القضائية أن تتم مساءلته.
وأضاف عبدالحميد أنه لا تعارض فى مسألة ندب القضاة، نظراً لاستفادة الوزارات والجهات الحكومية من خبراتهم وحيادهم، نافياً وجود تدخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية فى هذا الأمر، لافتاً إلى أن أوضاع القضاة المالية فى تحسن مستمر، مستبعداً وجود واسطة فى اختيار معاونى النيابة،
وقال إنه عند توافر الشروط نفسها يتم تفضيل أبناء القضاة مع شرط حصولهم على تقدير جيد وتمتعهم بمستوى اجتماعى لائق. وأضاف عبدالحميد أن محكمة النقض تحقق طبقاً للقانون فى مسألة صحة عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب وترسل تقريرها بشأن كل حالة إلى مجلس الشعب.
واعترف عبدالحميد بأن القضايا المدنية تشهد تأخراً أكثر من الطعون الجنائية فى محكمة النقض لذلك قام بتشكيل 5 دوائر مدنية جديدة لعدم تأخر القضايا المدنية، وحول قضية مقتل المطربة سوزان تميم قال إن الأوراق لم تستكمل حتى الآن وعند اكتمالها سيتم تحديد موعد الجلسة.
وانتقد عبدالحميد ما تعرض له المستشار المحمدى قنصوة من انتقادات عبر الفضائيات، عقب إصداره الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى، وقال: «تفنيد القضايا وعرضها على الفضائيات أمر غير مستحب ولا يجوز توجيه أى انتقادات أو المساس بأحكام القضاء»، مؤكداً أن قضايا الرأى العام مثلها مثل أى قضايا عادية وأن القاضى لا يتأثر فى مثل هذه القضايا بأى مؤثرات خارجية حتى يصدر حكمه عنواناً للحقيقة.
أكد عبدالحميد أن الإشراف القضائى على الانتخابات مستحيل التنفيذ، وإنما الإشراف على اللجان العامة فى الانتخابات الفرعية أمر منطقى.