نجح الكاتب الصحفي محمود مسلم في انتزاع اعترافات مثيرة من المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي ،في حواره معه في برنامج"منتهي السياسة"،الذي قدمه علي قناة "المحور" الفضائية يوم الخميس الماضي، عندما أكد المستشار رفضه ما يسمي بتيار الاستقلال لكونه يرفض تصنيف القضاة،منوهاً إلي أنهم جميعاً مستقلون ،وأضاف أنه لم يتم اتخاذ إجراء ضد المستشار "الخضيري" لأنه لم يعد ينتمي لأعضاء السلطة القضائية،مؤكداً عدم رضائه عن تصريحات "الخضيري" التي حاول من خلالها التأثير علي هيبة القضاء ،ونفي ما ذكره عن وجود تعليمات للقضاة من جهات أخري، مؤكداً أن القضاء المصري مستقل استقلالاً تاماً ،وأنه لا توجد السلطة التي تتدخل في أعمال القضاء ،وشدد علي أن وزارة العدل أسست إدارة لتنفيذ أحكام القضاء .ونوه إلي أن المستشار "الخضيري" لم يذكر،أثناء لقائه به ،الأسباب التي ذكرها امام الاعلام ،واكتفي بالقول إنه استقال لشعوره بالتعب والجهاد ،وأكد أن علاقته بوزير العدل لا تشوبها أية شائبة، وهناك تعاون لصالح القضاء . في السياق نفسه أعرب المستشار عادل عبد الحميد عن رفضه فكرة ظهور القضاة في الفضائيات ،وكذلك عملهم بالسياسة، وطالب بمساءلة كل من يخرج علي الأعراف القضائية .واعتبر اعارة القضاة المصريين للدول العربية أمراً يؤكد شموخ القضاء المصري ،وأن اختيارهم يتم وفقاً لنوعين من الاعارات ؛بعضها يطلب بالاسم ، والبعض الآخر يتم ترشيحه من خلال المجلس الاعلي للقضاء وفق ضوابط محددة .وأعلن أنه لا تعارض في مسألة ندب رجال القضاء ؛نظراً لاستفادة الوزارات والجهات الحكومية من خبراتهم وحيادهم ،مؤكداً أنه لا وجود لأي تداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية في هذا الخصوص . وحول الأوضاع المالية للقضاة أكد المستشار عادل عبد الحميد أنها في تحسن ،منوهاً إلي أن مجلس القضاء الأعلي يحاول تحسين الناحية المالية ،وأن الوضع في تحسن منذ توليه رئاسة مجلس القضاء الأعلي ،نافياً مايتردد عن وجود وساطة في اختيار معاوني النيابة، مشيراً إلي أنه عند توافر نفس الشروط في المتقدم يفضل أبناء القضاة مع شرط حصولهم علي تقدير جيد ،وتمتعهم بمستوي اجتماعي لائق . وأضاف أن محكمة النقض تُحقق طبقاً للقانون في مسألة صحة عضوية بعض نواب مجلس الشعب ،وتُرسل تقاريرها بشأن كل حالة إلي مجلس الشعب ،ولا توجد أية مشكلة في ذلك الأمر . وفيما يتعلق بمسألة تأخر القضايا في محكمة النقض أرجع السبب إلي كثرة القضايا المدنية بدليل أن الطعون الجنائيه يتم نظرها بشكل أسرع ،وأعلن أنه قام بتشكيل 5 دوائر مدنية جديدة حتي لا تتأخر القضايا المدنية .أما بالنسبة لقضية مقتل المطربة سوزان تميم فقال إن الاوراق لم تُستكمل حتي الآن ،وعندما تستكمل سيتم تحديد موعد الجلسة القادمة لها ،وحول الانتقادات الموجهة للمستشار "المحمدي قنصوة" أكد أن تفنيد القضايا ،وعرضها علي الفضائيات أمر غير مستحب ،ولايجوز توجيه أية انتقادات أو المساس بأحكام القضاء معلناً أن قضايا الرأي العام مثلها مثل أية قضايا عادية ،والقاضي لا يتأثر في مثل هذه القضايا بأية مؤثرات خارجية حتي يصدر حكمه ليصبح عنوانا للحقيقة. وقال إن مسألة الاشراف القضائي علي اللجان العامة في الانتخابات الفرعية هو أمر منطقي ،لآن الاشراف القضائي الكامل علي كل اللجان الفرعية والعامة فكرة مستحيلة التنفيذ مؤكداً أن القاضي المصري محل ثقة وتقدير الجميع.
