وزارة العدل المغربية: القضاه مستقلون بنص الدستور

طلبت وزارة العدل والحريات المغربية من كل قاض يعتبر أن استقلاله مهدد أن يبلغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرة أن مطالبة قضاة المملكة بالاستقلال الفعلي للقضاء أمر محسوم وفق ما نص عليه الدستور ، وأنه يعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بطرق غير مشروعة.
من جانبه ، أكد الكاتب العام لنادي القضاة عبد اللطيف الشنتوف في تصريحات لقناة العربية الإخبارية إن الوقفة التي نظمها نادي القضاة تأتي للمطالبة بالاستقلال الفعلي الذي دعا إليه العاهل المغربي في خطابه يوم 30 يوليو 2012 ، وذلك بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد.
وأضاف الشنتوف أن الوثيقة الدستورية واضحة بشأن استقلال القضاء ، لكن المشكلة تكمن حسب قوله ، في ضمانات هذا الاستقلال بالنسبة للقاضي ، معتبرا أن هذه
الضمانات سوف تكرسها النصوص التنظيمية التي يتم إعدادها الآن، وهي مثار تخوف مشروع لدى القضاة .
وكشف الشنتوف عن أن هناك بعض الجهات في الحكومة تحاول أن تفسرالوثيقة الدستورية وفق مصلحة السلطة التنفيذية ، خصوصا ما يتعلق بمسألة استقلال النيابة
العامة .
من جهة أخرى ، قال القاضى ياسين مخيلى مؤسس نادى القضاة بالمغرب إن أكثر من 2200 قاضى وقعوا على إلتماس يدعو الى إجراء إصلاحات .
يشار إلى أن بيان وزارة العدل المغربية الذي صدر أمس الأحد بمثابة رد على الشعارات التي رفعها القضاة أول أمس السبت أمام محكمة النقض بالعاصمة الرباط، في إطار وقفة احتجاجية تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ السلطة القضائية بالمغرب ، وكانت الشعارات المرفوعة قد أكدت على المطالبة بالاستقلال الفعلي للقضاء وتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة ومحاربة الرشوة.