المالية: 65% زيادة في أموال التأمينات خلال 6 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن الأعوام الستة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة، وقيمة استثمارات أموال التأمينات وعوائدها، وحجم الأصول التي تمتلكها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سواء في صورة ودائع أو استثمارات مالية في شركات وأوراق مالية حكومية ، وهو ما يوضح حجم الجهد الذي قامت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية في المحافظة علي أموال التأمينات وتنميتها.
وقال أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعدت تقريرا مفصلا عن تطور نتائج أعمال الهيئة وصناديقها خلال آخر ست سنوات، حيث أظهر التقرير أن إجمالي أموال التأمينات الاجتماعية ارتفع إلي ما يقرب من 453 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي مقابل 274 مليار جنيه في 30 يونيو 2005 بنسبة زيادة 65% .
وأوضح التقرير المعروض حاليا على الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية أن إجمالي الإيرادات الجارية خلال السنوات الست الماضية وصلت إلي 334 مليار جنيه، وهو ما أدي إلي ارتفاع إجمالي رصيد استثمارات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، حيث ارتفعت قيمة استثماراتهما من 239 مليار جنيه في عام 2004/2005 إلي 318 مليار جنيه في 30 يونيو 2011 بنسبة زيادة قدرها 33% وهي تدر عوائد استثمار بقيمة 5‚21 مليار جنيه نقدا، بجانب 5‚5 مليار جنيه.
وأكد التقرير ارتفاع إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين في آخر 6 سنوات لتصل إلي نحو 185 مليار جنيه منها 44 مليار جنيه في العام المالي الحالي مقابل 20 مليار جنيه في العام المالي 2004/2005 بنسبة زيادة قدرها 110%، وذلك نظرا لارتفاع قيمة المزايا التأمينية خلال السنوات الست الأخيرة، بالإضافة إلي ما يقرب من 23.5 مليار جنيه مصروفات تشغيل النظام وتحديثه وتطويره والمصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة أي بأجمالي تدفقات خارجة من الصناديق في آخر 6 سنوات بنحو 205.5 مليار جنيه، وفي المقابل بلغ إجمالي الاشتراكات التي حصلتها الصناديق خلال تلك الفترة نحو 143 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أنه من بين إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة هذا العام والتي تبلغ 44 مليار جنيه، تمثل التزامات الخزانة العامة للدولة منها ما يقرب من 27 مليار جنيه أي نحو 61% من إجمالي تكلفة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في العام المالي 2010/2011.
وأرجع التقرير الارتفاع في قيمة المعاشات المنصرفة إلي عدة أسباب منها ارتفاع عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خلال تلك الفترة، وإن كانت بدرجة محدودة حيث ارتفع العدد من نحو 4‚7 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم لنحو 8 ملايين، وتنفيذ خطة وزارة المالية لتحسين مستوي معيشة أصحاب المعاشات التي ركزت علي رفع قيمة المعاشات المنخفضة بصورة كبيرة.
وحول الآليات التي تتبعها وزارة المالية لإحكام الرقابة علي أموال التأمينات أشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلي إن أهم تلك الآليات التي تم تطبيقها لتفعيل الرقابة علي أموال التأمينات إعداد موازنة تخطيطية لهيئة التأمينات الاجتماعية، بجانب الحسابات الختامية لموازنات صندوقي التأمينات الاجتماعية، والتي يراجعها ويعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك قبل التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الرقابية، وأيضا ممثل عن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهو الإجراء الذي تم لأول مرة في تاريخ التأمينات المصرية.