أكدت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ان الاعوام الستة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة وقيمة استثمارات أموال التأمينات وعوائدها وحجم الاصول التي تمتلكها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سواء في صورة ودائع أو استثمارات مالية جاء ذلك في اطار التقرير الذي ارفق مع طلب د.حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للبحث حول حقيقة ضياع أموال التأمينات وحصلت المساء علي صورة منه. أظهر التقرير ان اجمالي أموال التأمينات الاجتماعية قد ارتفعت إلي ما يقرب من 453 مليار جنيه في 30/6/2011 مقابل 274 مليار جنيه في 30/6/2005 بنسبة زيادة 65%. اجمالي الايرادات الجارية خلال السنوات الست الماضية قد وصلت إلي 334 مليار جنيه وهو ما أدي إلي ارتفاع اجمالي رصيد استثمارات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص حيث ارتفعت قيمة استثماراتهما من 239 مليار جنيه في عام 2004/2005 إلي 318 مليار جنيه في 30/6/2011 بنسبة زيادة قدرها 33% وهي تدر عوائد استثمار بقيمة 21.5 مليار جنيه نقداً بجانب 5.5 مليار جنيه تم تعليقها علي أصل الدين الموجود لدي بنك الاستثمار القومي وذلك في العام المالي2010/.2011 أظهر التقرير تحسن مؤشرات الإيرادات النقدية لصناديق التأمين الاجتماعي خلال الستة أعوام الماضية حيث ارتفع اجمالي إيرادات صندوقي التأمين الاجتماعية من اشتراكات وعواذء الاستثمار المحصلة لنحو 57 مليار جنيه في العام المالي 2010/2011 منها نحو 30.8 مليار حصيلة الاشتراكات و26.1 مليار جنيه عوائد الاستثمارات مقابل 39 مليار جنيه في 30/6/2005 بنسبة زيادة 46%. أكد التقرير ارتفاع اجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين في آخر 6 سنوات لتصل إلي 185 مليار جنيه منها 44 مليار جنيه في العام المالي الحالي مقابل 20 ملياراً في العام المالي 2004/2005 بنسبة زيادة قدرها 110% وذلك نظراً لارتفاع قيمة المزايا التأمينية خلال السنوات الست الأخيرة بالاضافة إلي ما يقرب من 23.5 مليار جنيه مصروفات تشغيل النظام وتحديثه وتطويره والمصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة أي باجمالي تدفقات خارجة من الصناديق في آخر 6 سنوات بنحو 205.5 مليار جنيه وفي المقابل بلغ اجمالي الاشتراكات التي حصلتها الصناديق خلال تلك الفترة نحو 143 مليار جنيه. أشار التقرير إلي أنه من بين اجمالي قيمة المعاشات المنصرفة هذا العام والتي تبلغ 44 مليار جنيه تمثل التزامات الخزانة العامة للدولة منها ما يقرب من 27 مليار جنيه أي نحو 61% من اجمالي تكلفة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في العام المالي 2010/.2011 أرجع التقرير الارتفاع في قيمة المعاشات المنصرفة إلي عدة أسباب منها ارتفاع عدد اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خلال تلك الفترة وان كانت بدرجة محدودة حيث ارتفع العدد من نحو 7.4 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم لنحو 8 ملايين بينما يأتي علي رأس هذه الاسباب خطة وزارة المالية لتحسين مستوي معيشة اصحاب المعاشات والتي ركزت علي رفع قيمة المعاشات المنخفضة بصورة كبيرة ضاعفت من قيمتها حيث تم رفع معاشات ما يقرب من نحو 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق تقل قيمة معاشات معاشات كل منهم عن 370 جنيها وتحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة الزيادة بالكامل والتي قدرت بنحو 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 هذا إلي جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2011 والذي ادي إلي زيادة اجمالي قيمة المعاشات الاساسية والمتغيرة "لأول مرة" بنسبة 15% اعتبارا من أول ابريل 2011 باجمالي تكلفة تكلفة 6.5 مليار جنيه تحملتها الخزانة العامة لدولة ايضاً قامت وزارة المالية بتسوية فروق العلاوة الخاصة بعام 2008 والتي تم رفعها إلي 30% أسوة بالعاملين المدنيين بالدولة بتكلفة اجمالية بلغت 4 مليارات جنيه استفاد منها نحو 7.5 ملايين صاحب معاش ومستحق وبذلك يبلغ اجمالي الزيادات في قيمة المعاشات في العام المالي 2011/2012 فقط نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي 2010/2011 وبنسبة زيادة 300% هذه مما اسهم في المحصلة إلي ارتفاع قيمة المعاشات المسددة. كشف التقرير عن ارتفاع قيمة الفرق بين الايرادات المحصلة من الاشتراكات وقيمة المعاشات المنصرفة حيث زادت من 4.2 مليار جنيه تمثل 26% من الاشتراكات المحصلة بنهاية يونيو 2005 إلي 12.2 مليار جنيه تمثل 40% من الاشتراكات المحصلة بنهاية يونيو 2011 وذلك بخلاف مصروفات تشغيل النظام والتي قاربت متوسط 2 مليار جنيه سنوياً ويتم تغطية هذا الفرق من عوائد استثمار أموال التأمينات وتحويلات الخزانة العامة.
