زعمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن تحصين الدستور القادم الذي يضعه الإخوان حالياً من خلال الجمعية التأسيسية التي انتخبوها، كان من أهم ما دفع الرئيس محمد مرسي لاتخاذ قراراته الصادمة بتنحية المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والعديد من مساعديه عن الساحة الآن، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أيضا. وأوضحت الصحيفة أن الاعلان الدستوري المكمل كان يمنح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في تشكيل لجنة لوضع الدستور في حال فشل الجمعية الحالية ي القيام بالمهمة أو وجود أي مشكلات تعوق عملها أو اعتراضات عليها، لكن الموقف تغير الآن وأصبح مرسي صاحب السلطة والقوة المطلقة في مصر بعد أن حل المجلس العسكري وعين وزير دفاع جديد اللواء عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية. وقالت الصحيفة إن الإخوان المسلمين يهتمون هم والعديد من تيارات الإسلام السياسي الأخرى بقضية وضع الدستور ويعتبرونها هدفهم الرئيسي، لذلك وضع الرئيس مرسي على رأس أهدافه تحصين الجمعية الحالية والتي حرص الإخوان المسلمين منذ أن كانوا في مجلس الشعب المنحل، على فرض هيمنتهم عليها والسيطرة على الأغلبية المطلقة فيها من أجل وضع دستور يتوافق مع أهدافهم ويساعدهم على إحكام قبضتهم على الحكم خلال الفترة القادمة. وأشارت الصحيفة إلى أن خوف الإخوان من حل الجمعية الحالية بناءً على قرار قضائي-حيث ينظر القضاء الإداري دعوى حل الجمعية التأسيسية الحالية- جعلهم يسعون بكل الطرق للسيطرة على الموقف والتأكد انه حتى في حال حل الجمعية سيكون لديهم القدرة لتكوين لجنة جديدة لوضع الدستور، فكانت قرارات مرسي المثيرة بحل المجلس العسكري الذي كان يقاسمه السلطة ويملك حق وضع الدستور الجديد في حال فشل الجمعية الحالية أو حلها.