مجلس كنائس الشرق الأوسط يشيد بإقرار قانون بناء الكنائس بمصر

* محمد بدراوي : سنقوم بتعديل قانون الإستثمار وسلامة الغذاء
* حسين عيسي: نعمل على الحسابات الختامية وتقييم أداء الحكومة
* محمد عبدالحميد: سنحل أزمة «الصناديق الخاصة» قريبًا
مع انتهاء دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب بدأت عدد من اللجان النوعية الاستعداد لدور الانعقاد الثانى بحزمة من القوانين التى سيقومون بمناقشتها وإصدارها ، ومن هنا قام "صدي البلد" برصد خطط أهم اللجان النوعية في مجلس النواب، والقضايا التي سوف يعملون علي مناقشتها خلال دور الإنعقاد الثاني، والتي من أهمها "قانون السلامة الغذائية وقانون هيئات التنمية الصناعية وقانون الاستثمار وإعداد صندوق المشروعات" وهو ما ستعمل عليه لجنة الصناعة، أما اللجنة الإقتصادية فسوف تقوم بالعمل علي حل أزمة "الصناديق الخاصة" وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأنها وكشف ملابساتها وإعادة صياغة قانون الاستثمار بالتعاون مع لجنة الصناعة، أما لجنة الخطة الموازنة فسوف تقوم بإعداد موازنة البرامج والأداء وتقرير يقيم أداء الحكومة خلال الفترة الماضية وإعداد الحسابات الداخلية.
في البداية قال محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعمل خلال دور الإنعقاد الثاني للبرلمان علي تعديل القوانين القديمة ومناقشة مشروعات القوانين الجديدة للنهوض بالصناعات والاستتثمار، ومن أهمها قانون السلامة الغذائية وقاغنون هيئات التنمية الصناعية وقانون الاستثمار لتدعيم بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، وأهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار.
وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن من المشروعات التي سيتم العمل عليها في لجنة الصناعة خلال دور الإنعقاد الثاني، "صندوق المشروعات" وهو صندوق يضم 150 مليون جنيه لدعم المشروعات المتوقفة والمحتاجة للتمويل، ويمول من خلال صندوق تحيا مصر و مبادرة أيادي وبنك الإستثمار القومي ومركز تحديث الصناعة.
كما قال حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تهتم خلال دورة الانعقاد الثانية بالحسابات الختامية فسوف تعمل علي مناقشتها وتقديم تقرير لمجلس النواب، والنظر في القوانين المقترحة والمشروعات المقدمة ودراسة موازنة الدولة.
وأكد "عيسي" في تصريحات ل "صدي البلد"، أن اللجنة ستتعاون مع وزارة المالية لإعداد موازنة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود التي يتم إعدادها حاليا لتطبيقها بجميع الوزارات، لإدراج المشروعات الاستثمارية الخاصة بها للحصول على التمويل المطلوب.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تقوم بإعداد تقرير يضم أداء الحكومة بشكل مجمل وتفصيلي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وستقوم بتقديمه للمجلس فور الإنتهاء منه.
بينما قال محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستسعى خلال دورة الانعقاد الثانية؛ لأن تحل مشكلة الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص جميع الصناديق الخاصة في المحافظات والوزارات.
وأوضح "عبد الحميد" في تصريحات ل"صدى البلد" أن الصناديق الخاصة تعد أبوابًا خلفية للفساد لأن بها ميزانية عالية، وتستغل في بطريقة غير مشروعة وليس عليه رقابة جيدة، لافتا إلى أن اللجنة سوف تعمل على إعادة صياغة قانون الاستثمار أو إعادة النظر في ذلك القانون لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين.