قال في حواره ل الأهرام المسائي

إنه ليس وريثا لأحمد عز في البرلمان الدكتور حسين عيسي: الحكومة مغلولة الأيدي في خفض النفقات

أكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه ليس وريثا لرجل الأعمال أحمد عز في اللجنة وأنه لم يلتقه مرة واحدة في حياته وكشف عن أن اللجنة سوف تبدأ مناقشة الموازنة خلال أيام, وأن أعضاء اللجنة يسابقون الزمن لإقرارها قبل السنة المالية الجديدة, وشدد علي أن مناقشة موازنة الدولة تأخرت وأرجع ذلك إلي التعديل الوزاري.. لافتا إلي أنه لديه أولوية قصوي للانتهاء منها ومن قانون القيمة المضافة, كما ذكر أن خفض عجز الموازنة يتطلب إجراءات خارج الصندوق.. واقترح تقسيم مصر لخمسة أقاليم اقتصادية.
هذا بعض ما جاء في حوار الأهرام المسائي مع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والذي يكتسب أهمية قصوي ربما لعدة أسباب أهمها أنها اللجنة الأخطر في هذا البرلمان, وثانيها أن رئيسها هو الحارس علي خزائن مصر, وثالثها ربما أنه يأتي في المنصب نفسه الذي شغله من قبل احمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل... وإلي الحوار
بداية هل وصلكم البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي2017/2016 ؟
بالفعل تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبوع الماضي أبلغني خلاله أن الوزارة انتهت من إعداد البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي2017/2016 وأنه سوف يرسله لمكتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يوم السبت.
ماهي أسباب تأخيره حتي الآن؟
الحقيقة أن التأخير كان سببه التعديل الوزاري الذي أجري علي الحكومة مؤخرا وتم خلاله تعيين وزير جديد للمالية وثلاثة مساعدين له ولذلك كان لابد أن نعطيهم مساحة من الوقت لمراجعة ماورد في البيان.
وهل ستقوم الحكومة بإلقاء هذا البيان أمام البرلمان؟
نعم سيتم تحديد موعد للجلسة العامة من قبل الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ويقوم خلالها وزيرا المالية والتخطيط بإلقاء البيان فمن الناحية الدستورية لا أستطيع مناقشة الموازنة إلا بعد إلقاء الحكومة بيانها المالي وبيان التخطيط ومع ذلك سنبدأ العمل في الموازنة قبل الاستماع لهذا البيان حتي نستغل الوقت.
ومتي تنتهي اللجنة من مناقشته؟
أتصور أن تكون الأولوية القصوي لخطة الموازنة لأن مراحل مناقشتها طويلة جدا حيث تبدأ بالاستماع لبيان الحكومة المالي ثم بيانها الخاص بالخطة ثم يتم تقسيم الموازنة حسب القطاعات لعرضها علي كل اللجان النوعية ويأتي كل وزير ليتم مناقشته فيما يخصه في اللجنة النوعية ثم تضع كل لجنة توصياتها وتقدمها لنا لنضع التقرير النهائي.
هل سيكون ذلك قبل نهاية العام المالي الحالي في30 يونيو المقبل؟
سنحاول جاهدين أن ننتهي من المناقشة قبل نهاية العام المالي الحالي في30 يونيو المقبل.
لكن الفترة المتبقية تصل ل45 يوما فهل هي كافية من وجهة نظرك؟
غير كافية طبعا لكننا سنواصل العمل من أجل إنجاز هذه المهمة.
لكن القانون يسمح بالعمل بالموازنة القديمة في حالة عدم إقرار الجديدة. أليس كذلك؟
نعم هذا صحيح.. لكن لو رسمنا خارطة طريق محكمة بمواعيد محددة أتعشم أن ننتهي منها قبل1 يوليو.
وهل يمكن اعتماد الموازنة دون الرجوع إلي الاستحقاقات الدستورية التي أقرها للتعليم بنسبة3% و4% للصحة و1% علي الأقل للتعليم العالي؟
ربما يتم تجاوز هذا الأمر لو فسرنا النسبة تفسيرا صحيحا فليس المعني هنا ما تنفقه الحكومة علي هذه القطاعات ولكن يمكن إدخال ما تنفقه القطاعات نفسها من مواردها الخاصة فلو عندك جامعة مثلا لها موارد ذاتية تصرف منها جنبا إلي جنب مع مخصصات الدولة أليس هذا يدخل ضمن هذه الأرقام؟.
قسمتم أعضاء اللجنة إلي مجموعات عمل لتوزيع مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة إليكم. فماهي هذه القوانين؟ وكم عدد المجموعات التي انتهي إليها التقسيم؟
نعم تم تقسيم لجنة الخطة والموازنة إلي4 مجموعات لتسهيل العمل في مختلف الملفات تتمثل في مجموعة خاصة بالخطة والموازنة وأخري بالضرائب والجمارك وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الرابعة للحسابات الختامية للحكومة.
وقد أحيل لنا ما يقرب من20 قرارا واتفاقية لكن يأتي علي رأس هذه الموضوعات خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية وهناك قانون القيمة المضافة لا سيما أنه يأتي بديلا لضريبة المبيعات ويترتب عليه إيرادات متوقعة ستدخل في الموازنة وبالتالي لا يمكن اعتماد تلك الإيرادات دون أن يكون القانون نفسه معتمدا بالإضافة إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والحسابات الختامية.
وهل المجموعات التي تم تشكيلها قادرة علي مناقشة كل هذه الملفات؟
نعم فلدينا ما يكفي من الخبرات القوية داخل اللجنة سواء كانت خبرات ضرائبية أومحاسبية أومالية أوخبرات في التخطيط وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وسوف يتم توزيع العمل علي الفرق لإنجاز أكبر كمية علي التوازي وليس علي التوالي وهذا هو أسلوب عملي منذ أن كنت رئيسا لجامعة عين شمس.
وهل القوانين التي أحيلت إليكم تحمل خططا لمواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري؟
بالتأكيد هي تحمل أفكارا جديدة ومبتكرة للنهوض بالاقتصاد وهذا يتطلب منا جميعا التكاتف للنهوض بهذا البلد العظيم.
وماذا فعلتم في قانون القيمة المضافة حتي الآن؟
لقد تم سحب مشروع القانون من قبل الحكومة لإدخال تعديلات علي15 مادة من أصل60 مادة هي عدد مواده ومن المنتظر أن يتم إحالته للجنة مرة أخري.
هل هناك تداخل في العمل بينكم وبين اللجنة الاقتصادية بالمجلس؟
لا يوجد تداخل وإنما هناك تكامل واللائحة حددت عمل كل لجنة من لجان المجلس.. وأنا مؤمن جدا بالمشاركة مع اللجان الأخري ومن المستحيل أن تكون اللجنة بعيدة عن عمل اللجنة الاقتصادية أو لجنة الصناعة أو المشروعات المتوسطة والصغيرة وسوف يكون هناك تعاون كبير مع لجان التعليم والصحة بهدف وضع منظومة جديدة للتعليم والصحة وحلول جذرية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وأزمة البطالة.
هل كان هناك تعاون بينكم فيما يخص ضبط سعر الصرف والسيطرة علي أزمة الدولار؟
نعم بالتأكيد والحقيقة أن الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الإقتصادية بذل مجهودا كبيرا في ذلك وبحثنا هذا الموضوع لأن الازمة لاتكمن في سعر الصرف وإنما تتمثل في زيادة مصادر العملة من تحويلات وسياحة وصادرات واستثمار مباشر بالإضافة لقناة السويس.
لكنك طالبت أيضا بتشكيل لجنة مشتركة من الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية لترشيد إدارة موارد الدولة.. مامعني ترشيد؟
نعم فكيف نتحدث عن تخفيض عجز الموازنة ولدينا آلاف الاستراحات والقصور والفيللات التي تضم الآف الأفدنة في كل المحافظات وهي غير مستغلة لذلك طالبنا الدكتور علي عبدالعال بمخاطبة السيد رئيس الوزراء في هذا الأمر وحصر هذه الاستراحات والإستفادة منها فورا.
هذا يأخذنا لسؤال حول دور اللجنة ورؤيتها فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة؟
اللجنة لها دور كبير وافكار جيدة في تخفيض الدين العام الذي يزداد مع زيادة العجز وتزداد معهم فوائد الدين التي وصلت إلي ربع الموازنة حيث عرضنا علي بعض الوزراء خلال مناقشة بيان الحكومة فكرة وأبدوا استعدادهم للنقاش حولها وهي أن أجزاء من هذا الدين مستحقة لبنوك حكومية والمشروعات الاقتصادية العملاقة لها دراسات جدوي من الممكن عرضها علي البنوك ومطالبتها في المساهمة في تلك المشروعات بما تستدين الحكومة به وبذلك يكون تم تحويل الدين إلي أسهم وتختفي شرائح ضخمة من الدين العام.
واقترحنا أيضا أساليب جديدة لتمويل المشروعات العامة بتقسيم مصر إلي5 أقاليم اقتصادية متميزة وأن يمول سكان كل إقليم مشروعاته من إنشاء محطات صرف صحي أو محطات غاز أو إنشاء طرق بما يسمي السندات الإيرادية وهو ما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة وتلك السندات لا تعطي معدل ربح عالي لأنه كلما انخفضت المخاطر انخفض العائد أو الربح وهذا الأمر يحدث في دول عديدة حول العالم ومنها أمريكا وفي تلك الحالة يمكن توجيه ما تبقي من الموارد في الموازنة العامة للدولة إلي التعليم والصحة.
أنت تتكلم هنا عن أفكار خارج الصندوق؟
نعم لابد من أفكار جديدة وكفانا حلولا تقليدية ثبت فشلها وأدت إلي زيادة العجز والدين العام وهذه الأفكار تصب في مصلحة الحكومة والشعب معا.
لكن الحكومة تلجأ الآن إلي الاقتراض وليس للحلول التي تحدثت عنها؟
نحن نواجه أزمة حقيقية في التمويل ولو عدنا للعجز سنجد أن مرده الأساسي زيادة النفقات علي الإيرادات.. وفي بعض الأحيان يصعب خفض النفقات باعتبار أن ربعها أجور ومرتبات والآخر خدمة دين والثالث موجه للدعم والرابع مصروفات أخري وهذا مايجعلنا إلي حد ما مغلولي الأيدي في خفض النفقات. ولذلك يجب اللجوء إلي زيادة الإيرادات ولكنها مرهونة بزيادة معدلات التشغيل علي مستوي الاقتصاد القومي ولا بد من السعي نحو إيجاد موارد جديدة وحقيقية.
والحقيقة نحن نقترح علي الحكومة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض الدين العام وتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وإن لم تتمكن الحكومة من تنفيذ تلك التوصيات في تلك الموازنة فلتراعها في الموازنة المقبلة ونطمح إلي وضع أسلوب جديد لإعداد الموازنة نفسها فالموازنة تعد حاليا بأسلوب موازنة البنود ومرتبطة بخطة التنمية والكثير من دول العالم تحررت من هذا الأسلوب ولجأت إلي موازنة البرامج والأداء وكل برنامج له مجموعة أنشطة لكل نشاط مدخلات ومخرجات.
ربما لذلك كان لك تصريح بأن موازنة مصر تأخرت عن موازنات العالم؟
نعم موازنة مصر متأخرة ولكن في طريقة كتابتها ولابد أن نعترف بضرورة تغيير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة لأن الطريقة الحالية انتهت من30 سنة في كل الدول وأصبح البديل هي موازنة البرامج والأداء وليس البنود وتحويل الموازنة إلي مجموعة برامج يتم تنفيذها ومتابعة تقييم أداء المشاركين فيها. وقد طرحت الأمر علي وزير المالية ويمكن تطبيق هذا الأمر من خلال موازنة تجريبية علي عدد من الوزارات حتي يتم تعميمها.
تحدثت عن وجود5 ملايين موظف زيادة في الجهاز الإداري فهل هذه مقدمة لعمليات فصل واستغناء في المستقبل؟
بالطبع لا.. ليس هناك فصل ولا استغناء ولكن عندما يكون لديك7 ملايين موظف منهم5 ملايين عمالة زائدة فهذا أمر لا يستقيم ولا يجب أن يترك ال5 ملايين موظف كما هم ولا يقدمون شيئا تجاه ما يتقاضونه من مرتبات لأنهم ليسوا في أماكنهم الصحيحة.
ولو نظرنا هنا لتجربة مثل تجربة دولة لاتفيا التي كان لديها مليون موظف وهي في حاجة إلي250 ألف موظف فقط فمنحت ال750 ألف موظف الزائدين إجازة عاما كاملا ومنحتهم75% فقط من رواتبهم وتم توجيه ال25% التي تم توفيرها لتدريب الموظفين علي مهارات سوق العمل ليصبحوا بعد هذا العام مهرة ويعودوا إلي العمل الحكومي أو الخاص بمهارات جيدة لماذا لا نفكر في هذا الأمر؟.
وفي هذا الخصوص ماذا أنتم فاعلون في تعديلات قانون الخدمة المدنية؟
تعديلات قانون الخدمة المدنية معروضة الآن علي لجنة القوي العاملة بالمجلس وسوف تعرض علينا بعد ذلك في مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.
سمعنا الحكومة تتحدث كثيرا عن إجراءات صعبة. ماهي هذه الإجراءات وفي أي ملف سوف تكون؟
لم تردنا أية تفاصيل بخصوص هذه الإجراءات لكني أعتقد أنها ستطول ملف الدعم.
هل هذا معناه خفض الدعم؟
دعنا نتفق علي مبدأ مهم وهو أن أي دولة في العالم تدعم الفئات غير القادرة ونحن في مصر نحتاج أكثر أن يصل الدعم إلي مستحقيه فلا يعقل مثلا أن يكون لدينا الكثير من السفارات الأجنبية لديها مئات السيارات الفارهة التي تحصل علي الوقود المدعم من الدولة فهل بهذه الحالة يصل الدعم لمستحقيه؟!.
وبالتالي الدعم سيظل موجودا ولكن الهدف هو إيصاله لمن يستحقه وأن يستفيد منه المواطن بشكل أفضل حتي وإن تم خفضه وليس معني ترشيد الدعم هو تخفيضه بالعكس من الممكن أن يزيد.
الدعم يأخذنا للضرائب وكيفية إصلاح المنظومة الضريبية والقضاء علي التهرب الضريبي؟
أعتقد أنه آن الأوان لنظرة إصلاحية حقيقية للإدارة الضريبية وحساب التكلفة والعائد فمعظم الإجراءات في اتجاه الضرائب علي أرباح الشركات ومعظم الحصيلة تأتي من الموظفين بمعني أنه يتم تحصيل حصيلة ضخمة من الموظفين دون مجهود وكل الأنظار والمصروفات الكثيرة متجهة لتحصيل ملاليم من أرباح الشركات لذلك فالتشريع مهم لكن يجب تنفيذه بكل قوة وحسم.
وما تقييمك إذا لتوجه الدولة الأخير بشأن المشروعات الاقتصادية العملاقة التي يتبناها الرئيس السيسي؟
أعتقد أن الرئيس السيسي بذل مجهودات عظيمة جدا علي المستوي الاقتصادي والمشروعات العملاقة منذ مجيئه لسدة الحكم وهي مشروعات تستوعب عمالة ضخمة حيث يستفيد منها المواطن بمجرد بدء المشروع فمشروعات جبل الجلالة توفر فرص عمل ل50 ألف مهندس بخلاف العمال والفنيين والمشروعات السعودية التي تم الاتفاق عليها توفر مثلا مليوني فرصة عمل بما يكفل8 ملايين شخص من المصريين وهذا شيء عظيم جدا.
أنت وريث أحمد عز في البرلمان الحالي. كيف تشعر وقد توليت رئاسة أخطر لجنة في مجلس النواب؟
لست وريثا لأحمد عز ولم أقابله في حياتي حتي ولو مرة واحدة ولم يسبق لي الانضمام لأي حزب فاستاذ الجامعة يعتبر حزبا بنفسه وأنا في هذا المكان أخدم وطني ومستمر في خدمة وطني منذ عينت معيدا بالجامعة وحتي الآن دون تقصير.
وهل أنت راض عن أداء البرلمان وما أنجزه حتي الآن؟
البرلمان أنجز أشياء كثيرة وهو برلمان مليء بالكفاءات رغم كل انتقادات الإعلام له وتشكيلة أعضائه لم تحدث في تاريخ البرلمانات المصرية وروح العمل في المجلس لم تكن موجودة في أي برلمان سابق.
لكن الشارع لا يشعر بهذا الإنجاز؟
أقول للشارع وللإعلام ولكل أهلنا في مصر صبرا علي هذا البرلمان فوالله إنه لا يعمل لمصلحة شخص ولا لمصلحة مجموعة ولا لمصلحة نظرة حزبية وإنما هو يعمل أولا وأخيرا لمصلحة مصر.