أحمد شوبير يعلن النتيجة النهائية لانتخابات الجبلاية

* الموافقة بالإجماع وفق ما جاء من الحكومة وتوافقت عليه الكنائس الثلاث
* النواب يرددون "عاش الهلال مع الصليب ..عاش الهلال مع الصليب"
* القانون يقر عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية
* النائب أشرف عزيز: حزب الوفد أعرق الأحزاب فى الدفاع عن حقوق الأقباط وتحقيق المواطنة
* كمال عامر: الشعب المصرى متماسك.. وعلاء عابد: انتهاء البرلمان من بناء الكنائس إنجاز
* عبد العال يؤكد: تتويج لدور الانعقاد وإصداره رسالة للعالم بأن مصر موحدة
وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، أمس بصفة نهائية على مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة ومن النائبين بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وأكثر من عشر أعضاء المجلس، وعلاء عابد وأكثر من عشر أعضاء المجلس ، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى فى ذات الموضوع.
وتمت الموافقة بالإجماع، وفق ما جاء من الحكومة، وتوافقت عليه الكنائس الثلاث، ، ورددت القاعة هتافات "عاش الهلال مع الصليب..تحيا مصر"، حيث أكد د. على عبد العال، أن الانتهاء من هذا القانون شهادة للعالم كله بأن مصر يد واحدة، فيما تعالت الأصوات داخل القاعة:" عاش الهلال مع الصليب ..عاش الهلال مع الصليب".
ورفع د. على عبد العال علم مصر عقب الموافقة على القانون، مؤكدا أن الشعب المصرى يد واحدة، حيث عرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية مشروع القانون، مشيرا إلى ان الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو تأكيد حق المواطنين المصريين المسيحيين في بناء وترميم الكنائس لضمان حرية ممارستهم الشعائر الدينية.
وأكد أبو شقة خلال عرض تقرير اللجنه المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والأوقاف ، والإسكان، والإداره المحلية، والإعلام والثقافة والآثار أن مشروع القانون يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة، والذى جاء عبر مسارين أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة، بإتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء فى العموم مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الدينى والشعائر التى تمارسها تلافيا لأى عوائق قد تعترضها بما يضمن فى النهاية حرية هذه الممارسة.
يقوم المسار الثانى على معالجة أوضاع المبانى التى تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة ومبانى الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها وإعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوفر الإشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الأخرى التى حددها القانون.
جاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة بأن تسرى أحكامه على سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحليه والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان ، وقد حددت الماده الأولى تعريفا منضبطا ومحددا للكنيسة من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة على النحو الوارد بالمادة نفسها، وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقه التى ستقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى مع جواز أن تضم الكنيسه أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة.
ووضعت المادة الثالثة مسارا منضبطا فى مواعيد الحصول على ترخيص بالقيام بأى أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها او مبنى الخدمات أو مبنى الخلوة بأن يتقدم الممثل القانونى بطلب إلى المحافظ المختص مرفقا به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وحدودها.
وأجازت المادة الرابعة للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها به.
وضعت المادة الخامسة التزاما على عاتق المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين الثالثة والرابعة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبه قانونا فى مدة لاتجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديمه ، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه ، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا .
وأكدت المادة السادسه أن يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإداريه المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
وأكدت المادة السابعة عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع بها باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك . وتضمنت المادة الثامنة التأكيد على أن يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامتة الإنشائية، وجاءت الماده التاسعة للتاكيد بأن يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسه أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون متى كان مملوكا للطائفه وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى الماده 8 من هذا القانون ، كما وضعت المادة العاشره مسارا إجرائيا واضحا لتوفيق الأوضاع فأوجبت بأن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصه وممثل الطائفة المعنية على ان تتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى وإقتراح الحلول اللازمه لتوفيق اوضاعها ، ولايجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المقرر وعلى اللجنه أن تقدم تقريرا برأيها يعرض على مجلس الوزراء لإتخاذ مايراه بشأنها من إجراءات لتوفيق لأوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار مايلزم من قرارات فى هذا الشأن .
وأقر مشروع القانون أنه فى سائر الأحوال لايجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب .
فيما أكدت اللجنه فى تقريرها ان مجلس الدوله قام بمراجعة مشروع القانون وأدخل عليه تعديلات بسيطه متعلقة ببعض الألفاظ وإعادة ترتيب المواد الثلاث الاخيره ، وأكدت أن مشروع القانون يأتى إتساقا مع ثورتى 25 يناير ، و30 يونيه ، داعما لوحدة النسيج الوطنى والمواطنه ويأتى كاستحقاق دستورى طبقا للماده " 235 " من الدستور والتى أوجبت بأن يصدر مجلس النواب فى أول دور إنعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
وخلال المناقشات وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس الجمهورية و للحكومة ومجلس الدولة والكنائس الثلاث، للجهد الذى بذلوه فى سبيل الوصول لقانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، يرضى جيمع الأطراف، موضحًا : " لقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون على مدار 10 أشهر، واستمعت لأهل الخبرة والكنائس الثلاث، وقد راجعه مجلس الدولة المصرى فى وقت قياسى".
وفتح النقاش للأعضاء، قائلًا، : " أتمنى لحضراتكم نقاشا موسعًا ومثمرًا يرتقى لمصر، وأنا أريد أن يخرج هذا القانون عبر احتفالية كبيرة، فى شكل يتعانق فيه الصليب مع الهلال، ونكون جميعًا مصريي الجنسية والهوى، ولكم أن تفخروا بهذا المجلس النيابى، الذى اقتحم المشكلات بكل شراسة".
وقال د. أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الموافقة على قانون بناء الكنائس، سيمنع أهل الفتن، من إثارتها فى الشارع المصرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن الشعب المصرى كان فى حاجة إلي هذا القانون، فيما أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون ننتظره منذ مايقرب من 160 عاما، مطالبا بالتوافق على القانون، وأن يكون يكون هناك رضا كامل عنه.
وقال محمود السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، "إن النبي صلي الله عليه وسلم أول من أسس الدولة المدنية الحديثة"، مشيرا إلي أن أول من استقبلهم النبي في المسجد الحرام هم نصارى نجران، مؤكدا أن رسول الله أوصانا بالأقباط، قائلا "أوصيكم بأقباط مصر"، مشيرا إلي أن النبي قال أيضا "مصر بها خير أجناد الأرض، وهي في رباط إلي يوم الدين".
وتوجه ""الشريف" بالشكر للحكومة وممثلي الكنائس الثلاث علي دورهم في إخراج القانون بهذا الشكل، داعيا أعضاء المجلس بالموافقة علي مشروع القانون، فيما قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون حق للإخوة الأقباط، وليس إلتزاما دستوريا، مشيرا إلى أنه لايرى وجود فتنة طائفية لمصر، ونرى المسلم والمسيحى فى مصر دون تفرقة قائلا:" قانون بناء الكنائس حق للإخوة الأقباط"، مؤكدا على أن مصر طول عمرها مسلم ومسيحى يد واحدة، مؤكدا على أن دعاة الفتنة سيخسرون ومصيرهم الفشل.
وقال الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب أن قانون بناء الكنائس الحالى خطوة مهمة جدا فى التوقيت ولحظة تاريخية مطالبا النواب بضرورة الموافقة عليه.
وطالب بضرورة دعم القانون بقوة معلنا موافقته عليه وكشف عن قيامه عام 96 بزيارة لوزير الداخلية اللواء حسن الألفى مع عدد من النواب الاقباط بهدف إرسال طلب واحد لرئيس الجمهورية نطلب فيه بالسماح للمحافظين بمنح تراخيص بناء الكنائس وظل الموضوع اربع سنوات حتى صدر قرار بذلك وكان لاينفذ فى كثير من المرات واضاف الان يتم اقرار القانون الذى يسمح للمحافظين ومن فى حكمهم بالموافقة على منح تراخيص بناء الكنائس وتابع قائلا القانون لا يحقق كل احلامنا ولكنه خطوة على تحقيق الوحدة الوطنية.
وقال النائب أشرف عزبز، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه يوافق على قانون بناء الكنائس، مؤكدا على أن مصر انتظرته منذ ما يقرب من 160 عامًا قائلا:" صدور هذا القانون خطوة تاريخية للبرلمان وأنا نائب وفدى قبطى .. وحزب الوفد من أعرق الأحزاب المصرية التى تحافظ على المواطنة وحقوق الإخوة الأقباط".
وأكد، البرلمان اختبار صعب لإقرار هذا القانون للحفاظ على حقوق الإخوة الأقباط، مشيرا إلى أن الشارع المصرى ينتظر هذا القانون بكل شغف.
وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، "أنا مسلم ولما دخلت الحزب لم أسأل هل عصام خليل مسلم ولا مسيحي، ولم أعلم هل مؤسس الحزب مسلم أم مسيحي، ولا أعرف مين مسلم ولا مين مسيحي في المجلس"، مؤكدا أن هناك من يسعي لتشويه المجلس، مشيرا إلي أن البرلمان لا يقبل وصاية من أحد، ورأيه من رأسه.
وأكد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الشعب المصرى يتعامل مع جميع الأديان دون قيود أو ضوابط والإخوة الأقباط هم زملاء وقيادات ورؤساء عمل لنا، قائلا:" نحن كشعب مصرى متماسك ومتوافقين مع جميع الأديان بمن فيهم اليهود"، ، مؤكدا على أن القانون الحالى ترجمة حقيقية للوفاق بين أطياف المجتمع المصرى، وعلينا الموافقة عليه بشكل نهائى.
من جانبه قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن سبب الفتن فى الشارع المصرى، موروثات ثقافية وليست عقائدية، مؤكدا على أن مصر تتغير بإقرار هذا القانون الجديد قائلا:" كل ما يثار حول الإسلام هو بريء منه والقلق الطائفى سببه الموروث الثقافى وليس العقائدى".
وشهدت مناقشات المادة الثانية من قانون بناء الكنائس، مطالبات كثيرة بحذفها من القانون، والتى تنص على" يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".
وقال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، ان لغة توافق الحكومة والكنيسة على قانون بناء الكنائس أمر مثير ومدهش، لأننا كنواب أصحاب التشريع وليس الكنيسة قائلا:" لو بالطريقة دى الكنيسة تيجى تشرع وإحنا نمشى"،حيث عقب عليه رئيس المجلس د. على عبد العال:" القانون ده توافقى وإحنا طبعا أصحاب أمر التشريع ..ولو إحنا متوافقين على القانون ده بالإجماع ورفضته الكنيسة يبقى من الأفضل عدم الإصدار أفضل".
ولفت عبد العال إلى أن المجلس هو صاحب التشريع، ولكن هذا القانون له وضع خاص، وليس قانون الهدف تمريره فقط.
من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، إن المطالبة بحذف المادة الثانية بقانون بناء الكنائس غير منطقى وغير مبرر، ولفت العجاتى إلى أن هذه المادة غير مطاطة، والحكومة لا تمانع فى بناء أى كنيسة فى أى قرية من قرى مصر، قائلا:" لو فرد واحد عايز يبنى كنيسة هيكون بس لابد من تناسب القوى السكانية مع مساحة الكنيسة".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن هذه المادة الثانية من قانون بناء الكنائس، لا تصادر على الحق الدستورى الخاص ببناء الكنائس، وفى حالة الاعتراض سيكون القضاء هو الفاصل فى الأمر، مؤكدا على أن المادة منضبطة من ناحية الرؤية القانونية قائلا:" المادة مصاغة بدقة، وتتماشى مع الدستور"، إلا أنه فى النهاية تمت الموافقة على المادة الثانية مع اتاحة الفرصة للإخوة الأقباط بالاطلاع على مضابط الجلسة.