في جلسة تاريخية تعانق فيها الهلال مع الصليب

البرلمان وافق علي قانون بناء وترميم الكنائس

في جلسة تاريخية تعانق فيها الهلال مع الصليب
وافق أمس مجلس النواب علي مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة ومن النائبين بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وأكثر من عشرة أعضاء المجلس. وعلاء عابد وأكثر من عشر أعضاء المجلس. واقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع.
كشف الدكتور علي عبدالعال في بداية الجلسة إرسال أحد النواب شكوي باللغة الإنجليزية إلي مؤسسة دولية. اعتراضا علي بعض الإجراءات بمجلس النواب وأنه سيتم عقد جلسة سرية لمناقشة هذه الواقعة التي وصفها بالخطيرة. رفض د عبدالعال تحديد فحوي هذه الشكوي أو اسم مقدمها أو طبيعة الجهة المرسل إليها. مؤكدا أن: "هذا الواقعة لا يمكن أن تمر مرور الكرام".
شهدت الجلسة روحا من الود والتأكيد علي وحدة النسيج الوطني. حيث تدافع النواب بالموافقة والتأكيد علي حق المسيحيين في ممارسة شعائرهم.
أكد النائب عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية أننا أمام لحظة تاريخية وانعكاسا لرغبة الشعب المصري وتأكيدا بمشروع القانون أن الشعب المصري يقف صفا واحدا وأن أحدا لن يستطيع تفريقه المهم في هذه اللحظة ليس في عدد المساجد ولا الكنائس ولكن مايعنينا القيم الباقية التي تبث من المسجد والكنيسة.
أكد النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب أن الشعب المصري يستشعر اليوم باهمية هذه المرحلة التاريخية في عمر الوطن.
النائب اشرف عزيز حرص علي تأكيد وفديته وقبطيته مشيرا إلي أن البرلمان المصري اليوم في اختبار صعب لتأكيد المواطنة وأعلن موافقته علي القانون مع مطالبته بتعديل بعض مواد مشروع القانون ووجه الشكر للنواب المسلمين علي هذه الروح الوطنية العالية.
اعلنت النائبة سوزي ناشد عضو مجلس النواب موافقتها علي مشروع قانون بناء الكنائس ووجهت
الشكر لأعضاء اللجنة التشريعة والدستورية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء ابو شقة قائلة " سيكون لدينا قانون محترم "
دعا النائب الدكتور اسامة العبد رئيس اللجنة الدينية اعضاء مجلس النواب للموافقة علي قانون بناء الكنائيس قائلا " لا نريد ان نمكن اصحاب الفتن في الداخل والخارج من اشعال نار الكراهية بين المسلمين والاقباط بين النسيج المصري داعيا الله بحفظ مصر وشعبها.
قال النائب مرتضي منصور أن هذا القانون حق للإخوة الأقباط. مشيرا إلي أنه لايري وجود فتنة طائفية لمصر. ونري المسلم والمسيحي في مصر دون تفرقة مؤكدا علي أن مصر طول عمرها مسلم ومسيحي يدا واحد. مؤكدا علي أن دعاة الفتنة سيخسرون ومصيرهم الفشل.
النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قال انتظرنا كثيرا لخروج هذا القانون اليوم اوجة عناية النواب أن القاعة إمتلأت اليوم وهذا دليل علي أن النسيج الوطني متلاحم رافضا ألا يمارس أحد فرض الوصاية علي المجلس رافضا إرسال رسائل للخارج لانها إهانة للدولة.
رفض الدكتور علي عبدالعال قيام أحد النواب بطلب الكلمة أثناء الجلسة واتهمه بإفساد الجلسة وأنه يرسل رسالة سيئة للداخل والخارج. قائلا لو كان امرا آخر لكنت شككت في نواياك. هدد رئيس مجلس النواب النائب بإخراجه من القاعة إذا أصر علي الحديث مشيرا إلي أن من يتصرف هذا التصرف اليوم سيحاسبه الشعب المصري كله.
وجه الدكتور علي عبدالعال الشكر لقسم التشريع بمجلس الدولة لإنجازة مشروع القانون في وقت قياسي وكذلك تقدم بالشكر للطوائف المسيحية خاصة الكنيسة الأرذوكسية العتيقة للوصول لقانون يرضي جميع الأطراف مؤكدا ان مشروع القانون يعلي قيمة الوحدة الوطنية ويرتفع بمصريتنا إلي مايسمو إليه الشعب المصري. طالب رئيس البرلمان النواب أن يفخروا بمجلسهم النيابي الذي اقتحم المشاكل بكل صراحة ووضوح. وطالبهم ان يصدروا مشروع القانون في احتفالية كبري وإعطاء صورة للعالم بوحدة النسيج الوطني المصري مسلميه ومسيحييه.
أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والأوقاف. والإسكان. والإدارة المحلية. والإعلام والثقافة والآثار أن مشروع القانون جاء ليؤكد وينظم حق المواطنين المسيحيين في بناء وترميم الكنائس لضمان حرية ممارستهم الشعائر الدينية من خلال وضع تنظيم تشريعي يتسم بالوضوح وتحديد القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها للقيام بكافة أعمال البناء المتعلقة بالكنائس وتحديد المواعيد المقررة لاستصدار التراخيص علي نحو يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعي الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة. والذي جاء عبر مسارين أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة. باتباع منهج قوامة العودة إلي القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء في العموم مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الديني والشعائر التي تمارسها تلافيا لأي عوائق قد تعترضها بما يضمن في النهاية حرية هذه الممارسة.
يقوم المسار الثاني علي معالجة أوضاع المباني التي تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة ومباني الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة. وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة. بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبني وتوفر الإشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الأخري التي حددها القانون.
جاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة بأن تسري أحكامه علي سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان. ولقد حددت المادة الأولي تعريف منضبط ومحدد للكنيسة من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة علي النحو الوارد بالمادة نفسها. وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي ستقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة. ووضعت المادة الثالثة مسارا منضبطا في مواعيد الحصول علي ترخيص بالقيام بأي أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها او مبني الخدمات أو مبني الخلوة بأن يتقدم الممثل القانوني بطلب إلي المحافظ المختص مرفق به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وحدودها.
أجازت المادة الرابعة للممثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول علي الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد إختصارا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
وضعت المادة الخامسة التزاما علي عاتق المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين الثالثة والرابعة بعد التأكد من إستيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لاتجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديمه. وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
أكدت المادة السادسة بأن يكون القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
أكدت المادة السابعة عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلي أي غرض آخر. حتي لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع بها باطلا كل تصرف يتم علي خلاف ذلك. وتضمنت المادة الثامنة التأكيد علي أن يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبني قائم في تاريخ العمل باحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامتة الإنشائية. وجاءت المادة التاسعة للتاكيد بأن يعتبر مرخصا كل مبني يستخدم كملحق كنيسة أو مبني خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متي كان مملوكا للطائفة وتوفرت فية الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. كما وضعت المادة العاشرة مسارا إجرائيا واضحا لتوفيق الأوضاع فأوجبت بأن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلي لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية. علي ان تتولي اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق اوضاعها. ولايجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المقرر وعلي اللجنة أن تقدم تقريرا برأيها يعرض علي مجلس الوزراء لإتخاذ مايراه بشانها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها ويجوز لمجلس الوزراء متي كانت هناك ضرورة لذلك وفق ماتعرضه اللجنة إصدار مايلزم من قرارات في هذا الشان.
أقر مشروع القانون أنه في سائر الأحوال لايجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.
أكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع ثورتي 25 يناير. و30 يونية. داعما لوحدة النسيج الوطني والمواطنة ويأتي كاستحقاق دستوري طبقا للمادة " 235 " من الدستور والتي أوجبت بأن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.