أحمد موسى: طبق «السلطة» يكلف 8 جنيهات ولابد من ضبط الأسعار .. فيديو

أكدت الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض ورئيس مركز "عدالة ومساندة"، أن موافقة الحكومة على تعديل المادة 242 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث، وإرسال المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره يأتي انتصارا لمعركة طويلة مع هذه القضية التي باتت ظاهرة تهدد المجتمع وتهين كرامة الفتاة والاعتداء عليها.
وقالت "عثمان" في بيان لها: "هذه الجريمة بكل خطورتها هي جريمة مجتمعية والقضاء عليها لا يكون بالقانون وحده، فالتوعية بخطورة الجريمة في المدارس والجامعات والنوادي والإعلام وعلماء الدين ورجاله المعتبرين يأتي قبل القانون، لأنه ليس بالقانون وحده يمكن القضاء كليا على جريمة هو واحدة من الموروثات التي لابد من اقتلاعها".
وأضافت أنه منذ حادث مقتل "ميار" فتاة السويس ذات 17 عاما، يعكف مركز "عدالة ومساندة" على البحث في هذه الجريمة وأبعادها وأسبابها ووسائل القضاء عليها، حيث طالب منذ هذا الحادث التي راحت ضحيته فتاة في مقتبل حياتها في صورة مأساوية نتيجة أفكار بالية وانعدام الضمير الذي يسكن بعض العقول، بضرورة تغليظ العقوبة وتحويل الجريمة من جنحة إلى جناية لتكون رادعا لكل مشارك في هذه الجريمة المتوحشة، وخلص المركز إلى الاعلان عن المقترح الذي لاقى ترحيبا كبيرا في جميع الأوساط الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال، وهو مقترح إنشاء "الشرطة الأسرية".