بعد القرار الوزاري .. خبراء: الناظر: مصر خالية من «ختان الإناث» خلال 5 سنوات أمير رمزي: رسميا.. جريمة الختان "لا تسقط بالتصالح" الترويج للعقوبة الجديدة أهم من تنفيذها سعيد صادق ل"الرقابة": "صحوتكم في القرى مطلوبة" لوقف جريمة الختان "بيزنس الختان" يتجاوز 30 ألف جنية شهريًا "الشرف".. "لوسبتها كدا عفتها هتروح منها فى الزمن ده".."أنا هعملها عند أكبر دكتور".. كلمات تعتمد عليها ربات البيوت - "الأمهات" لإقناع أنفسهن وبناتهن بإجراء عملية "الختان"، التي تقضي على حياة الفتاة كأنثى في واقع الأمر، حتى كان الانتصار العظيم ليوم، الأحد 28 أغسطس 2016 بقرار وزاري يقضي بتغليظ العقوبة على كل من يشارك في هذه الجريمة". هذه الجريمة التي كانت تمثل شبحا يهدد كل فتاة و يطاردها منذ ساعة ميلادها، ذهب ضحيتها العديد من الصغيرات، يرصد "صدى البلد" أبرزهن، اللاتي رجت أسماؤهن أنحاء مصر، و كنّ سببًا في الانتصار لكل بنات مصر بقرار تاريخي يقضي بتغليظ العقبة على المجرمين. *انتصار للقضية: في هذا الصدد علق الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، على قرار الحكومة بتغليظ عقوبة ختان الإناث إلى 7 سنوات سجن وتصل إلى 15 عاما، قائلا: هذا القرار انتصارا لقضية لطالما حربنا من أجلها، مؤكدا أن في ظل تطبيق هذا القانون فإن مصر خلال 5-6 سنوات ستكون خالية من ظاهرة "ختان الإناث". وقال "الناظر" في تصريح ل"صدى البلد": خطوة إيجابية واستجابة لسنوات للمطالبة بها، تستحق تحية الحكومة عليها، ويجب تطبيق هذا القانون الجديد بحسم لأنه للأسف هناك كثير من المواطنين يتحايلون على القانون لعدم تطبيقه والتهرب منه، رغم أن هذه العادة لا تمت للدين بصلة، ونستطيع أن نقول إن هذا القانون وضع كلمة النهاية لظاهرة "ختان الإناث في مصر". وأضاف أنه إلى جانب تطبيق القانون يجب أن تضافر جهود الدولة خصوصا الوزارات والأجهزة التي تتعامل مع الجمهور لشن حملة قومية لتوعية المواطنين بمخاطر هذه العادة وأنها ليست من الإسلام في شيء. ودعا رئيس مركز البحوث السابق الحكومة إلى سن قانون جديد لمعاقبة مغتصبي الأطفال بالإعدام وليس الاكتفاء بالسجن فقط، حتى يتم تطهير المجتمع من هذه الظواهر المشينة. *القانون يلزمه التوعية: ومن جانبه، علق المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة شبرا الخيمة، على موافقة الحكومة على تغليظ عقوبة "ختان الإناث" لتتحول إلى جناية يصل السجن فيها إلى 7 سنوات، قائلا: هذا القانون جاء متأخرا جدا، كما أن التوعية أهم من تغليظ العقوبة، لأن القانون لن يؤثر إذا لم يعلم به المجتمع. وقال "رمزي" في تصريح ل"صدى البلد": ختان الإناث جريمة لتسببه في عاهة مستديمة للأنثى، وحرمانها من نشوتها الجسدية طوال عمرها، والمجتمع المصري يحتاج بشدة للقانون الجديد، والأهم من ذلك هو الترويج له حتى يدرك مرتكبو هذه الجريمة مدى خطورتها، فلو صدر القانون دون أن يعلم به الناس فلن يكون له تأثير يذكر. وأوضح أن الإعلان عن تغليظ العقوبة أهم من إصدار العقوبة، لافتا إلى أن الجناية لا يتم التصالح بشأنها، وختان الإناث جريمة في حق الأنثى والمجتمع، فلو تنازلت الأنثى عن حقها فلا يتنازل المجتمع عن حقه، وبالتالي فإن العقوبة ستنفذ في مرتكبي هذه الجريمة حتى لو تم التصالح، ومن المهم جدا الإعلان عن القانون الجديد. *الختان "بيزنس" ب30 ألف جنية شهريًا: وفي السياق ذاته، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصل بالسجن إلى 7 سنوات، قرار جيد سيقضي على الأطباء الذين احترفوا تنفيذ هذه الجريمة ويقلل نسبة إجرائها بشكل ملحوظ. وأوضح "صادق" في تصريحات ل"صدى البلد" أن بعض الأطباء كانوا يتخذون عمليات الختان"بيزنس" حيث يصل دخل العمليات في الشهر إلى 30 ألف جنيه، مؤكدًا أنها عملية لا تُدرّس بكليات الطب، حتى أنها ليست ضمن مقررات "النساء والتوليد". كما أشار إلى أن، هذا القرار يجب أن تحميه الرقابة الخاصة بالمستشفيات والوحدات الطبية بالقرى والمراكز لمراقبة الوحدات الصحية وضمان عدم إجراء تلك العملية على يد الممرضات دون علم الطبيب. ولفت أستاذ الاجتماع إلى أن هناك اعتقادات دينية بعملية الختان، البعض يعتقد أنها تقرب إلى الله، وهذا اعتقاد خاطئ يجب أن يعالج من خلال منظمات المجتمع المدني والمنابر الدينية للتوعية الفكرية. *"ضحايا الختان" *"بدور" طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا وتقطن في محافظة المنيا، توجهت في المساء عام 2007 إلى قدرها وبصحبتها جارتها وأختها والأم التي تركت الجميع في العيادة لشراء الأدوية، وعند عودتها اكتشفت أن ابنتها فارقت الحياة، بعد جرعة زائدة من المخدر التي أعطته الطبيبة للطفلة. *"كريمة": كريمة رحيم مسعود (13 عامًا)، راحت ضحية عملية ختان في عام 2007، بعد أن اصطحبها والدها لعيادة طبيب، لتلقي مصرعها إثر نزيف، وذلك في قرية كفر جعفر بمحافظة الغربية. *"نرمين حداد" توفيت الطفلة نرمين حداد على يد طبيبة، أثناء إجراء عملية ختان في محافظة المنوفية عام 2010، خشى أهل "نرمين" أن يشاع خبر وفاة ابنتهم حتى لا يتعرضون للمساءلة، فقرروا دفنها في مدخل قريتهم ليلًا، وكادت الجريمة تختفي إلا أن خلافًا بين الطبيبة التي أجرت عملية وممرضتها كانت شاهدة عيان على الواقعة، أدى لاتصال الممرضة بنجدة الطفل وإبلاغهم بالكارثة. *"سهير الباتع" لقيت مصرعها أثناء إجراء عملية ختان بإحدى العيادات الخاصة في قرية منشية الإخوة بمركز أجا، نتيجة جرعة زائدة من المخدر تم حقنه بها قبل إجراء العملية، وقضت محكمة استئناف المنصورة بحبس الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة سهير بمحافظة الدقهلية لمدة عامين. * "ميار" ميار آخر ضحايا ختان الإناث ميار المراهقة الصغيرة بنت السابعة عشر عامًا، كانت آخر ضحايا ختان الإناث بالسويس. ميار أدخلوها لإجراء عملية ختان إناث هى وشقيقتها التوأم فى إحدى المستشفيات الخاصة بالسويس, فتوفت ميار ونجت شقيقتها. ووالدة الفتاة تعمل ممرضة فى إحدى المستشفيات, وأجرت العملية لابنتيها على أيدى جراحة شهيرة. وألقى القبض على والدتها بعد أن تبين أنه لا يوجد شيء فى رحم الفتاة والعملية كانت ختان. وكشفت التقارير الطبية, أن سبب الوفاة هو إجراء عملية ختان, تسببت فى صدمة عصبية للطفلة أدت لهبوط حاد فى الدورة الدموية. وادعت والدتها, أنها توجهت للمستشفى لإزالة كيس دهنى موجود برحم ميار, لكنه أخلى سبيل الأم نتيجة حالتها النفسية بعد وفاة ابنتها. *"الحكومة تغلظ العقوبات مجددًا" قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5- 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات في القانون وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثي للختان من سنة إلى 3 سنوات. وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن التعديل ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها. وصرح وزير الصحة عقب اللقاء بأن التعديل يقضي بتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الأنثى، نظرًا لما يترتب على هذا الفعل من خطورة عليهن، واعتداء على حقهن في الحياة، خاصة إذا تم بغير مبرر طبي. ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وأكد وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على هذا التعديل وتم إرساله أمس، إلى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت عليه. وأوضح أن القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الإناث خاصة وأن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91 % بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل الى الموت ، مشيرا إلى أن وفاة طفلة في السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان. ولفت إلى أن الموروث الاجتماعي الذي يؤدي إلى القيام بهذه الجريمة لا يعدله إلا القانون، خاصة ان من يجري هذه العملية ليسوا من الأطباء ولا المختصين. ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن قانون ختان الإناث يحتاج الى نشر مزيد من الوعي لدي فئات المجتمع من اجل القضاء على هذه الظاهرة بالاضافة الى وجود استراتيجية قومية للتصدي إلى هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية وأن التعديلات القانونية ستساهم في الحد من هذه الجريمة.
