"عدالة ومساندة" : القضاء على الختان لن يتم بالقانون وحده

أكدت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض ورئيس مركز "عدالة ومساندة"، أن موافقة الحكومة علي تعديل المادة 242 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة جريمة ختان الاناث، وإرسال المشروع إلي مجلس النواب لمناقشته وقراره يأتي انتصارا لمعركة طويلة مع هذه القضية التي باتت ظاهرة تهدد المجتمع وتهين كرامة الفتاة والاعتداء عليها ،ويتضمن التعديل أن تصبح العقوبة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان الأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها "وهي مادة تستهدف الأباء والامهات".
وأوضحت "عثمان" أن هذه الجريمة بكل خطورتها هي جريمة مجتمعية والقضاء عليها لا يكون بالقانون وحده فالتوعية بخطورة الجريمة في المدارس والجامعات والنوادي والاعلام وعلماء الدين ورجاله المعتبرين يأتي قبل القانون،لأنه ليس بالقانون وحده يمكن القضاء كليا علي جريمة هو واحدة من الموروثات التي لابد من إقتلاعها ...
وأشارت إلى أنه منذ حادث مقتل "ميار" فتاة السويس ذات 17 عاما ويعكف مركز "عدالة ومساندة" علي البحث في هذه الجريمة وأبعادها وأسبابها ووسائل القضاء عليها، وقالت: "طالبنا منذ هذا الحادث البشع التي راحت ضحيته فتاة في مقتبل حياتها في صورة مأساوية نتيجة أفكار بالية وانعدام الضمير الذي يسكن بعض العقول، بضرورة تغليظ العقوبة وتحويل الجريمة من جنحة إلي جناية لتكون رادعا لكل مشارك في هذه الجريمة المتوحشة".
ة ختان الاناث.