أكد مصدر وزارى كويتى أن مجلس الوزراء الكويتى فى اجتماعه الأسبوعى أمس، الاثنين، برئاسة الشيخ جابر المبارك لم يحسم قرار دستورية الدوائر الانتخابية بعد أن أبلغ أعضاء اللجنة القانونية الوزارية المجلس بعدم حسمهم لهذا الملف. وذكر المصدر، فى تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم، الثلاثاء، أن اللجنة القانونية طلبت من مجلس الوزراء إمهالها إلى الأسبوع المقبل للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالطعن القانونى والدستورى لوضعية الدوائر الخمس. وأشار إلى أن كل الخبراء أجمعوا على عدم دستورية قانون الدوائر الخمس، وأن الإحالة إلى المحكمة الدستورية باتت مسألة وقت فقط، مبينًا أن ما عطل اتخاذ القرار النهائى من قبل مجلس الوزراء هو عدم الانتهاء من بنود الطعن التى تجهزها اللجنة القانونية. وقال المصدر إن مجلس الوزراء استجاب لطلب اللجنة القانونية إمهالها حتى الأسبوع المقبل من أجل ضمان القرار الدقيق وتحصين الانتخابات من أى شائبة مستقبلية من جانب، وحماية الحكومة لنفسها وقراراتها التى تتخذها من جانب آخر. وأوضح أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبلغ مجلس الوزراء بأنه لا مانع من التأخر في إحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية إذا كان سببه المزيد من التدقيق والتأكد من صحة الإجراءات الدستورية والقانونية. وأشار المصدر إلى أن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعًا آخر بعد غد، الخميس، من أجل استكمال جانب الطعن فى الدوائر الخمس على أن تعقد اجتماعًا نهائيًا الأحد المقبل لإبراز التقرير النهائى لإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.