أداء الحكومة الكويتية لليمين يفتح الباب أمام تصحيح الدوائر الانتخابية

أ ش أ - فتح أداء الوزارة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية واكتسابها الصفة التنفيذية القانونية أمس الباب أمام قيامها بالخطوات الإجرائية لتصحيح وضع الدوائر الانتخابية والتأكد من دستوريتها.
وكلف مجلس الوزراء فريقا وزاريا بدراسة جميع الخيارات الدستورية المتاحة لمعالجة وضع قانون الدوائر الانتخابية، وتحديد مدى الحاجة لتعديله، وما يترتب في حال إجراء الانتخابات وفق القانون دون تعديل، وستقوم خلال أيام بإرسال كتاب إلى إدارة الفتوى والتشريع تستفتيها فيه بقانونية نظام الدوائر الخمس القائم حاليا.
وأفاد مصدر مطلع لصحيفة "الوطن" الكويتية، أن الحكومة لن تتخذ أي قرار في هذا الشأن قبل التأكد من انعقاد مجلس 2009 من عدمه، وتحديد مدى القدرة على تعديل قانون الانتخابات عن طريق مجلس الأمة ، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الخيارات الأخرى متاحة إذا تأكدت الحاجة لتعديله أو تحصينه ضد الطعون، ومنها تعديله بمرسوم ضرورة أو إحالته للمحكمة الدستورية .
كما ستجرى الحكومة اتصالات مع نواب مجلس 2009؛ لمعرفة إن كانوا سيحضرون جلسة المجلس لتمكين الحكومة من آداء اليمين أمامه، وقبول عدد كبير من النواب الحضور لقسم الحكومة فقط دون أية إجراءات أو إصدار تشريعات.
وكشفت مصادر مطلعة وجود رأيين، أحدهما يطالب بسرعة التوجه للمحكمة الدستورية والاستفسار عن دستورية كل ما يتعلق بالدوائر الخمس وتوزيعها قبل حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات الجديدة، وهذا الرأى سيؤدي إلى إرجاء موعد الانتخابات المقبلة لحين ورود حكم دستورية الدوائر الخمس والمتوقع نهاية العام الجاري ، بينما الرأي الآخر يرى تأجيل هذه الخطوة لما بعد الانتخابات المقبلة وبالتنسيق مع نواب المجلس الجديد.
وقالت مصادر قانونية رفيعة لصحيفة "القبس" الكويتية: "إنه في الطعون الأخيرة بانتخابات 2012 التي أبطلتها المحكمة الدستورية، تم الطعن في عدم دستورية الدوائر ال 5 من قبل الطاعن النائب السابق روضان الروضان والطاعنة المرشحة صفاء الهاشم كأحد الدفوع التي تم التقدم بها، لكن المحكمة لم ترد على هذا الدفع، حيث اكتفت بالرد على الدفع الأول الخاص بعدم صحة مرسوم حل مجلس 2009 والذي حكمت المحكمة على أساسه ببطلان مجلس 2012 .
وأضافت المصادر أن المحكمة الدستورية لم تتطرق نهائيا إلى دستورية قانون الدوائر ال 5 أو عدم دستوريته منذ إقراره وتطبيقه في 2006 حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تستطيع أن تقدم طعنا على قانون الدوائر ال 5 أو تتقدم بطلب تفسير، وأن المحكمة الدستورية تستقبل الطعن سواء في عدم دستورية قانون الدوائر ال 5 أو أي من القوانين عن طريق 3 جهات وهي: الحكومة ومجلس الأمة والمحكمة، من خلال دعاوى مرفوعة أمامها من أشخاص لهم مصلحة بالدعوى.