أداء الحكومة الكويتية اليمين يفتح الباب أمام تصحيح الدوائر الانتخابية

فتح أداء الوزارة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية واكتسابها الصفة التنفيذية القانونية أمس، الاثنين، الباب أمام قيامها بالخطوات الإجرائية لتصحيح وضع الدوائر الانتخابية والتأكد من دستوريتها.
وكلف مجلس الوزراء فريقًا وزاريًا بدراسة جميع الخيارات الدستورية المتاحة لمعالجة وضع قانون الدوائر الانتخابية، وتحديد مدى الحاجة لتعديله، وما يترتب في حال إجراء الانتخابات وفق القانون دون تعديل، وسترسل خلال أيام كتابًا إلى إدارة الفتوى والتشريع تستفتيها فيه بقانونية نظام الدوائر الخمس القائم حاليا.
وأفاد مصدر مطلع لصحيفة "الوطن" الكويتية بأن الحكومة لن تتخذ أي قرار في هذا الشأن قبل التأكد من انعقاد مجلس 2009 من عدمه، وتحديد مدى القدرة على تعديل قانون الانتخابات عن طريق مجلس الأمة، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الخيارات الأخرى متاحة إذا تأكدت الحاجة لتعديله أو تحصينه ضد الطعون، ومنها تعديله بمرسوم ضرورة أو إحالته للمحكمة الدستورية.
كما ستجرى الحكومة اتصالات مع نواب مجلس 2009؛ لمعرفة إن كانوا سيحضرون جلسة المجلس لتمكين الحكومة من أداء اليمين أمامه، وقبول عدد كبير من النواب الحضور لقسم الحكومة فقط دون أي إجراءات أو إصدار تشريعات.
وكشفت مصادر مطلعة وجود رأيين، أحدهما يطالب بسرعة التوجه للمحكمة الدستورية والاستفسار عن دستورية كل ما يتعلق بالدوائر الخمس وتوزيعها قبل حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات الجديدة، وهذا الرأى سيؤدي إلى إرجاء موعد الانتخابات المقبلة لحين ورود حكم دستورية الدوائر الخمس والمتوقع نهاية العام الجاري، بينما الرأي الآخر يرى تأجيل هذه الخطوة لما بعد الانتخابات المقبلة وبالتنسيق مع نواب المجلس الجديد.