بدء مشاورات تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

بدأ الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتى المكلف، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تكهنات بصدور قرار بحل مجلس الأمة الكويتى خلال شهر أو 15 يومًا على الأقل، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية -فى عددها الصادر اليوم الخميس- إن الحكومة الجديدة ستقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الحالى على أن تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات الجديدة إذا ارتأت القيادة السياسية حل المجلس.
وأضافت المصادر أن الهدف من تأخير حل المجلس هو أن يتمكن الشيخ جابر المبارك الصباح من تشكيل حكومته وأداء القسم، بعد ذلك يحل المجلس على أن تكون الانتخابات فى منتصف فبراير المقبل، وتردد أن هناك مشاورات لتعيين الشيخ ناصر المحمد فى منصب رفيع المستوى يعتبر أعلى مستوى من منصب رئيس الوزراء فى ترتيب الأسرة.
بينما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن قرار حل مجلس الأمة الكويتية تم تأجيله لحين إنهاء إجراءات كتابة مرسوم الحل، ورفعه من قبل الحكومة المستقيلة، والتى تستمر فى أداء أعمالها لحين إعلان الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح وأدائها اليمين الدستورية أمام أمير الكويت.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التكليف لا ينهى أعمال الحكومة المستقيلة، أو يغير من تصريفها للعاجل من الأعمال، مشيرة إلى سابقة استقالة الحكومة فى 16 مارس 2009 ورفعها مرسوم حل مجلس الأمة، وقبوله فى 18 مارس 2009، رغم كونها حكومة تصريف أعمال حينئذ، موضحة أن الحكومة المستقيلة بإمكانها السير فى ذات الإجراءات السابقة لرفع مرسوم حل المجلس.
وأوضحت مصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية أن الانتخابات التشريعية الجديدة ستجرى على الأرجح وفق نظام الدوائر الانتخابية العشر، خلافًا للنظام المعمول به حاليًا القائم على تقسيم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية والتى ثبت عقمها، مشيرة إلى أن هناك توجهًا لإصدار "مرسوم ضرورة" يتضمن تقسيمًا جغرافيًا جديدًا وإعادة هيكلة للدوائر الانتخابية للقضاء على الظواهر السلبية التى أفرزها نظام الدوائر الخمس والتى كشف عنها التطبيق العملى على مدى السنوات الأخيرة على أن يعرض المرسوم على المجلس الجديد بعد انتخابه.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن الانتخابات البرلمانية الكويتية التى يتوقع أن تجرى فى يناير المقبل ستسبقها حملة إعلامية مكثفة ومنظمة لتوعية الناخبين والتشديد على أهمية التدقيق فى اختيار من يمثلونهم وتحمل مسؤولياتهم فى الانتخاب بوصفه واجبًا وطنيًا ومسؤولية يستدعيان التصويت للعناصر الوطنية ذات الكفاءة القادرة على تحمل الأمانة ودفع عجلة التنمية والبناء والاضطلاع بدورهم فى تشريع القوانين والرقابة على الأداء الحكومى.
وأشارت إلى أن هذه الحملة تنسجم مع ما جاء فى كلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى افتتاح دور الانعقاد الحالى لمجلس الأمة، حيث أكد أن التصويت أمانة وأن دور المواطن لا ينتهى بمجرد الإدلاء بصوته لكنه ينبغى أن يستمر ويتواصل عبر متابعة ممثليه فى البرلمان والوقوف على أدائهم ومراقبتهم.
وفى هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى إنه لم يبلَّغ حتى الآن بأى قرار حول حل المجلس، وأمير الكويت يملك كل الصلاحيات لاتخاذ القرار الذى يخدم مصلحة البلاد، فهو رئيس السلطات، موضحًا أن لقاءه مع أمير الكويت أمس جاء فى إطار المشاورات التى تسبق عادة تسمية رئيس الوزراء.
وكان أمير الكويت قد اجتمع أمس مع رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السرحان، والسابق أحمد السعدون، والحالى جاسم الخرافى حول اختيار الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء والتطلعات للمرحلة المقبلة، إضافة إلى الملفات التى يرى رؤساء المجلس معالجتها خلال هذه الفترة من خلال التوصل إلى أرضية مشتركة تجتاز من خلالها البلاد آثار التصعيد والتأزيم.
وقد تردد أن الوزراء الباقين فى التشكيل الوزارى الجديد هم الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ حمد جابر العلى وزير الإعلام، والدكتور فاضل صفر وزير البلدية ووزير الأشغال، والمهندس سالم الأذينة وزير الكهرباء والماء والمواصلات.