الأوساط البرلمانية الكويتية تترقب خطوة الحكومة القادمة

تترقب الأوساط البرلمانية الكويتية الخطوة الحكومية المقبلة بحذر بالغ، حيث ينتظر أن تسلك أحد الطريقين، إما اللجوء إلي المحكمة الدستورية للطعن في النظام الانتخابي الحالي، أو رفع كتاب بعدم قدرة المجلس 2009 على الانعقاد للأمير، لاتخاذ ما يراه مناسبا، لاسيما بعد أن تأكد عدم انعقاد جلسة الثلاثاء المقبل .
وأجلت الحكومة أمس الاجتماع المقرر للجنة القانونية الوزارية لبحث دستورية الدوائر إلى الأحد المقبل لتزامن انعقادها مع مجلس الخدمة المدنية في الوقت ذاته .
وبينت المصادر أن لكلا الطريقين دلالاته السياسية، ففي حال أقر مجلس الوزراء اللجوء إلى المحكمة الدستورية، فسيعني إطالة أمد مجلس 2009 دون انعقاد، مما يستلزم أن يصدر الأمير مرسوما بتعطيل أعماله شهرا وفق المادة 106 ، وقد تجدد أكثر من مرة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، أوأن يصدر مرسوم بفض دور الانعقاد د الحالي لمجلس 2009 ، وإن كان يقع ذلك في دائرة الشبهة الدستورية ، إلا أنه الخيار الوحيد حتى تتمكن الحكومة من إصدار مراسيم بالميزانيات .
وأوضحت أن هذه الخطوة ستعني دخول الحكومة في صدام مع كتلة أغلبية مجلس 2012المبطلة عضويته، والتي أعلنت مقاطعتها للانتخابات المقبلة ، إذا حدث أي تغيير على النظام الانتخابي .
وأشارت إلى أن الخيار الآخر الذي قد تلجأ إليه الحكومة هو رفع كتاب بعدم قدرة مجلس 2009 بالانعقاد ، وبالتالي حل المجلس والدعوة إلى الانتخابات خلال 60 يوما ،ولكن يبقى "سيف الطعن" بنظام الدوائر الخمس مسلطا ، مما يعني أن الأوضاع قد تعود مرة أخرى إلى المربع الأول .

وأوضح أستاذ القانون الدستوري محمد الفيلي أن الأزمة الدستورية القائمة ستلقي بظلالها على أكثر من جانب في الدولة إذا ما استمرت فترة أطول ، مؤكدا أن الحكومة في حال أصر مجلس 2009 على عدم الانعقاد تستطيع أن تستند إلى الضرورة لإصدار مرسوم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس 2009 .
وقال إن هناك آثارا عديدة ستترتب في ظل استمرار الأزمة الدستورية لوقت أطول ،موضحا أن الإشكالية الأبرز والتي ستجبر الحكومة على البحث عن حل هي كيفية إقرار الميزانية العامة للدولة .
وعن صحة ما يتردد بأن صدور حكم من المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي يبطل المجالس من 81 وحتى 2008 ، أوضح الفيلي أن صدور حكم بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي يبطل فقط مجلس 2009 ، الحكم يترك أثرا على المجلس القائم فقط والمجالس السابقة لم تعد موجودة وهي مجالس منتهية .
وأكد أن الحكم لا ينصرف على الحكومة الحالية ، بل على قانون الانتخاب ، ولذ افمجلس الأمة القائم فقط وهو مجلس 2009 ينصرف عليه الحكم إلى جانب أن الدولة لايجوز أن تخلو دستوريا من الحكومة ، ولكن يجب عليها تقديم الاستقالة طبقا للمادة 57 من الدستور إذا انتخب المجلس الجديد .
وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن كتلة الأغلبية أعدت دراسة ترد فيها على ما أثيرعن عدم عدالة الدوائر الخمس ، بحيث تبين بالأرقام القيمة التصويتية للناخب في كل دائرة ، مشيرة أن الدراسة توصلت إلى أن الدوائر الخمس الحالية هي الأكثر عدالة من الدوائر العشر ، وكذلك من ال 25 دائرة .
وأفادت الدراسة تؤكد أن النسبة بين أعداد ناخبي الدائرة الخامسة –أكب رالدوائر مقارنة بالدائرة الثانية -أصغر الدوائر- لا تتجاوز 5ر2 في المائة ، كما عمدت الأغلبية المخلوعة أمس إلى تعميم وثيقة رمضان الرافضة لتعديل الدوائر على ديوانيات رموز التكتل بعدما منيت جهودهم في حشد التواقيع المؤيدة لها بالفشل .

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لم يتخذ قرارا بإحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، وأنه تم تكليف إدارة الفتوى والتشريع بصياغة دعوى طعن مباشر ترفعها الحكومة للبت في دستورية قانون الانتخاب على أن تشتمل الدعوى على الدوائر الخمس وإعداد الناخبين لكل دائرة وآلية التصويت .

وقد تحفظت مصادر وزارية رفيعة عن الخوض في ذلك ، موضحة أن كل التفاصيل ستعلن إذا اتخذ مجلس الوزراء بالفعل قرارا بالإحالة إلى الدستورية ، مضيفة "ليس هناك مايمنع من مخاطبة الفتوى للاستعداد ولكن لا يعني ذلك إلزاما بقرار معين" .

في الوقت نفسه أوضحت المصادر أن اللجنة القانونية الوزارية التي تعذر اجتماعها أمس لانعقاد مجلس الخدمة المدنية ، قد تدعو لاجتماع قبيل انعقاد مجلس الوزراء الإثنين المقبل وضعت أكثر من سيناريو حول حل مجلس 2009 وقانون الانتخاب الحالي"الدوائر وآلية التصويت" .
وأكدت مصادر وزارية أن اللجنة درست المعالجة المطلوبة لتحصين الانتخابات والمتمثلة في إحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية ، وأوضحت أن العقبة الدستورية التي تواجه الإحالة والتي يحسمها مجلس الوزراء إذا اتخذ بالفعل قرارا بالإحالة هي بقاء أو استمرار مجلس 2009 ، والمرتبطة به الدعوة للانتخابات خلال شهرين حتى لا نفاجأ بعقدة اخرى .
وواصلت أن الدعوة يجب أن تتم خلال شهرين ولا يمكن إلزام المحكمة بإبداء الحكم خلال تلك الفترة ، وأن التوصية الأحوط هي مشروع مرسوم مسبب ينص على عدم الانعقاد للتعنت في عدم إكمال النص .