نواب المعارضة بالبرلمان الكويتى يرفضون العودة إلى المجلس المنحل

أ ش أ - توالت ردود الافعال من جانب نواب مجلس الامة الكويتى على قرار المحكمة الدستورية ببطلان المجلس الحالي وعودة المجلس السابق المنحل ، حيث أكد نواب المعارضة في مجلس الأمة 2012 على استقالاتهم من مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي ، ووصفوه بانه مجلس القبيضة .

وقال النائب صالح عاشور :"إن حكم المحكمة الدستورية نزل علينا كالصاعقة شل العقول ، وعلينا ان نحافظ على امن و استقرار البلد والوحدة الوطنية ، وفي حالة عودة المجلس السابق ، على أعضائه تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة وبنظام انتخابي جديد لفشل النظام الانتخابي الحالي بالحفاظ على الاستقرار السياسي والتعاون الايجابي بين السلطتين".

بينما أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي أن ما حصل انقلاب على الدستور وسيرد عليه أبناء الأمة في الأيام القادمة.

وأعلن المرشح المحامي عادل عبدالهادي رفع دعوى ضد الحكومة على إثر صدور حكم المحكمة الدستورية ، مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي وقعت بسبب خطأ الحكومة.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد حكمت اليوم ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الامة (2012) ، لبطلان حل مجلس الامة (2009) وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن.

وقررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد ابطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ الثاني من فبراير 2012 في الدوائر الانتخابية الخمس ، وعدم صحة من أعلن فوزهم بتلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الامة (2009) وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة (2012) ، والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات.

وأكد الحكم على ما يترتب على ما سبق ذكره من آثار أخصها ان يستعيد المجلس المنحل (2009) بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن ، على النحو الموضح بالاسباب ، وجاء في الحكم ان القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضي بابطاله تظل سارية ونافذة الى أن يتم الغاؤها او يقضى بعدم دستوريتها.

وكان من المقرر ان تنظر المحكمة الدستورية في جلستها اليوم ب 35 طعنا بنتائج انتخابات أمة (2012) وصحة ترشح بعض المرشحين لتلك الانتخابات ، الا ان ذلك لم يتم بسبب انتفاء الخصومة نتيجة لعودة المجلس المنحل .

وفي تعليق على الحكم ، قال الخبير الدستوري محمد الفيلي :"إن المحكمة لا تحكم بحل المجلس ولكن بالبطلان ، ولا بد من صدور مرسوم بالحل"، مشيراً إلى أن مدة المجلس الحالي لا تعتبر ضمن مدة المجلس السابق ، وحتى ينعقد المجلس السابق نظرياً يحتاج لمرسوم بالدعوة للانعقاد .