الگويت تنتظر عودة البرلمان السابق

ينتظر الكويتيون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب الحالي واعتبار المجلس الحالي والعدم، واستعادة مجلس عام 2009 المنحل سلطته الدستورية بقوة القانون والدستور وكأن الحل لم يكن. وكانت المحكمة الدستورية في الكويت برئاسة المستشار فيصل المرشد قد أصدرت حكما فاجأ الأوساط السياسية والشعبية ونواب البرلمان أنفسهم وقضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب الحالي وعودة المجلس المنحل بكامل هيئته وأعضائه. وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله الصباح إن الأسباب الموضوعية الواردة في مرسوم حل مجلس الأمة 2009 ما زالت قائمة، كما أن الإرادة السامية التي تم ترجمتها في المرسوم ما زالت قائمة هي أيضا.و أن الحكومة ستدرس آلية تنفيذ الحكم وفق منطوقه ووفق نصوص الدستور واللائحة، حتي لا تدخل نفسها والوطن في دوامة غير دستورية مرة أخري. وقد أربك هذا الحكم حسابات النواب الحاليين والسابقين علي حد سواء وفتح الباب أمام كل الاحتمالات التي قد تصاحب تنفيذ هذا الحكم النهائي والذي لا يمكن الطعن عليه. وقد عاشت الأوساط النيابية والسياسية حالة من المفاجأة والصدمة غير المتوقعة والتي تعد سابقة في عمر الحياة السياسية الكويتية.
وقد عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا طارئا لبحث آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وإجراءات الأخذ به والتداعيات المتوقعة لتطبيقه، قرر نواب الأغلبية في المجلس الحالي عقد اجتماع موسع صباح أمس في منزل رئيس مجلس الأمة احمد السعدون لبحث كل الاحتمالات وكيفية اجتياز هذا المنعطف الخطير، وانعكاساته علي البلاد، وما قد ينتج عن تنفيذه.
وقد بادر عدد من نواب مجلس الأمة السابق 2009 إلي إعلان تقديم استقالاتهم ووصل العدد حتي مساء أمس إلي 25 نائبا، وقال بعضهم انه لا يشرفهم البقاء في مجلس رفضه الشعب الكويتي، لكن مصادر أكدت أن قبول استقالة أي من النواب أمر يقرره المجلس عند عودته وان اي استقالة لابد أن تعرض علي المجلس ليقرر فيها ما يشاء. كما فتح رئيس مجلس الأمة احمد السعدون مشاورات واسعة وعاجلة فور تلقيه نبأ صدور حكم المحكمة الدستورية، واجتمع مع نواب في كتلة الأغلبية ومستشارين بالمجلس لإيجاد مخرج أزمة بطلان انتخابات مجلس 2012 ومصير رئاسة المجلس وكيفية تنفيذ ما ورد بالحكم والدور المطلوب منه ومن الحكومة. وقد أصدر التجمع الإسلامي السلفي بيانا أكد فيه علي وجوب احترام الأحكام القضائية واستقلاله وانه لا يجوز التدخل في الأحكام مدحا او قدحا وفي الوقت نفسه أسف التجمع لصدور مراسيم يثبت لاحقا مخالفتها للدستور وللإجراءات القانونية السلمية داعيا لتصحيح مرسوم حل مجلس 2009.