الكويت: حكم الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2012 يُدخل البلاد في نفق مظلم

ألقى حكم المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة (2012)، لبطلان حل مجلس الأمة (2009) وبالتالي استعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن، بظلال قاتمة على الأجواء السياسية في الشارع الكويتي، وارتفعت حدة المطالب والمواجهات وسط رفض شعبي وبرلماني، لعودة «مجلس القبيضة»، كما يطلق عليه.

وعقب اجتماع ماراثوني، استمر لأكثر من 7 ساعات، أكدت كتلة الأغلبية النيابية في مجلس 2012 - الذي أبطلته المحكمة الدستورية - أن التعديلات الدستورية وصولا إلى نظام برلماني كامل، أصبحت ضرورة لا محيد عنها.

وفيما يشبه "إعلان حرب"، تبنى المجتمعون في ديوان رئيس مجلس 2012 أحمد السعدون، مجموعة قرارات للرد على حكم المحكمة الدستورية؛ أبرزها تقييد حق السلطة في حل مجلس الأمة، وخوض الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة، وتعديل قوانين القضاء في المجلس المقبل الذي سيعقب الانتخابات، فضلا عن تعديل قانون المحكمة الدستورية، والعمل بجدية وقوة لتشكيل حكومة شعبية منتخبة مع الرفض القاطع لتعديل الدوائر الانتخابية الحالية، واعتباره مقدمة لتزوير الانتخابات.

كما تضمنت القرارت إلزام رئيس الوزراء المقبل، بتقديم تعهد بإقرار القوانين الهامة، وإلا سيمارس المجلس دوره بمساءلته، وعقد الندوات الجماهيرية، والنزول إلى الشارع، وإقامة التجمعات في ساحة الإرادة، لرفض عودة مجلس 2009.

وأكد النائب الكويتي، أحمد السعدون، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن الكثيرين من أبناء الشعب الكويتي مصدومون مما حدث أخيرًا، قائلا: "إننا لن نسمح بتعطيل الحياة النيابية في الكويت أو أن يعود المجلس الذي أسقطه الشعب، ولا يجوز ولا يمكن عودته، وكل من سيشارك فيه لا سيما من الحكومة عليه أن يتحمل مسؤولياته، إذ سنتبنى عدم التعاون مع أي وزير يفعل ذلك".

وحول الدعوات لتقديم استقالات جماعية من مجلس 2009 لمنع عقد جلساته، أوضح الدكتور فالح عبد الله العزب، الخبير الدستوري المتخصص في القانون الدستوري والإداري والجنائي، أن استقالة أي عدد من نواب مجلس الأمة لا يرتب أثرًا إلا في عدم انعقاد جلسات المجلس، أما فيما يخص حل المجلس فإنه لا يكون إلا بالحل الرئاسي، وفق نص المادة 107، أو الحل البرلماني وفق نص المادة 102، وهي آلية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.