استقالة الحكومة الكويتية وسط أزمة سياسية حادة

تقدمت الحكومة الكويتية باستقالة جماعية إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الاثنين، وسط أزمة سياسية حادة تشهدها الدولة الخليجية، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بحل مجلس الأمة، المنتخب في وقت سابق من العام الجاري.
وأعلن وزير الإعلام الكويتي، الشيخ محمد العبد الله الصباح، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي، أن مجلس الوزراء عقد "اجتماعاً استثنائياً" بعد ظهر الاثنين، في قصر "بيان"، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، انتهى إلى تقديم الحكومة استقالتها إلى أمير البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوزير قوله إن مجلس الوزراء استعرض، في مستهل اجتماعه، تقريراً مقدماً من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الإعلام، ووزير المواصلات، ووزير التجارة والصناعة، حول آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة لسنة 2012.
وأضاف أن الاجتماع عقد بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من داخل الجهاز الحكومي، ومن خارجه، حيث شرح رئيس اللجنة، جمال أحمد الشهاب، ما انتهت إليه من آراء في شأن كيفية تنفيذ هذا الحكم، والجهات المنوط بها تنفيذه، والوضع الدستوري للحكومة، الذي يتيح لها إعداد المراسيم والأدوات القانونية اللازمة، وما يتصل بذلك من تفاصيل، وفق الآراء التي تقدم بها الخبراء والمتخصصون في هذا الشأن.
وناقش المجلس مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المسألة المهمة، وقد أكد مجلس الوزراء حرصه على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية وأن تتسم كل الإجراءات بالشفافية والوضوح فيما يتصل بتنفيذ الحكم المشار إليه، وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء رفع استقالة الحكومة إلى أمير البلاد، "سعياً لاستيفاء كافة الجوانب والإجراءات الدستورية والقانونية، الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية."
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً الأربعاء الماضي، يقضي ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة (برلمان 2012)، لبطلان حل مجلس الأمة (برلمان 2009)، كما قضى الحكم باستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية، وكأن الحل لم يكن.
وقررت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار فيصل المرشد، إبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ الثاني من فبراير/ شباط 2012، في الدوائر الانتخابية الخمس، وعدم صحة من أعلن فوزهم بتلك الانتخابات، لبطلان حل مجلس 2009، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس 2012، والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات.
وجاء في الحكم أن القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضي بإبطاله، تظل سارية ونافذة، إلى أن يتم إلغاؤها، أو يقضى بعدم دستوريتها.
يُذكر أن مجلس الأمة تم حله، بموجب مراسيم أميرية، سبع مرّات، بعضها بسبب الخلافات المزمنة بين المعارضة ورئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، كما توقف العمل ببعض مواد الدستور، حيث كان الحل الأول للمجلس عام 1976، نتيجة لتراكم مشاريع القوانين، وتأزّم الموقف بين الحكومة والمجلس.
وجاء الحل السابع للبرلمان عام 2011 على خلفيّة فضيحة رشاوى النوّاب الموالين للحكومة، وكثرة الاستجوابات الموجّهة إلى رئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى حادثة اقتحام مجلس الأمة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة