أ ش أ أعلن الشيخ محمد العبد الله المبارك -وزير الإعلام الكويتي- أن حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح قد قدمت استقالتها اليوم (الإثنين) إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كإجراء من الطرق القانونية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس 2012 وعودة مجلس 2009. وأكد وزير الإعلام -في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على أخر المستجدات والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية- أن مجلس الوزراء في اجتماعه استعرض تقرير اللجنة الوزارية المشتركة، برئاسة وزير العدل الأوقاف والشئون الإسلامية جمال أحمد الشهاب ووزير الإعلام ووزير المواصلات ووزير التجارة والصناعة حول آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة لسنة 2012، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه. وشرح رئيس اللجنة جمال أحمد الشهاب ما انتهت إليه اللجنة من آراء في شأن كيفية تنفيذ هذا الحكم والجهات المنوط بها تنفيذه والوضع الدستوري للحكومة الذي يتيح لها إعداد المراسيم والأدوات القانونية اللازمة وما يتصل بذلك من تفاصيل وفق الآراء التي تقدم بها الخبراء والمتخصصون في هذا الشأن، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية وأن تتسم كل الإجراءات بالشفافية والوضوح فيما يتصل بتنفيذ الحكم المشار إليه. وأوضح أن الكويت تعيش حاليا سابقة دستورية لم تمر بها من قبل، وأن جسامة الوضع ودقته يتطلب تأسيس مبادىء دستورية سليمة لا تؤدي إلى أي طعون مستقبلية في صحة الإجراءات، وأن قرار المحكمة الدستورية كان لخطأ في الإجراءات أدت إلى إلغاء المرسوم لأنه جاء من غير ذي صفة، مضيفا أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يجب أن يكون من حكومة مشكلة بشكل سليم.