أكد وزير الإعلام الكويتى الشيخ محمد العبدالله المبارك أن ما تشهده الكويت حاليا يشكل سابقة أولى وفريدة لم تشهدها الحياة البرلمانية الكويتية من قبل . وقضت المحكمة الدستورية الكويتية فى حكمها أمس الأربعاء ببطلان عقد انتخابات مجلس الأمة الحالى 2012 ، وعدم صحة مرسوم حل المجلس فى ديسمبر 2011 ، وعليه يعود المجلس القديم بأعضائه إلى ممارسة عمله . وقال وزير الإعلام الكويتى - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس فى مقر وزارة الإعلام بحضور وزراء العدل والتجارة والصناعة والمواصلات - إنه مما يستوجب إخضاع الحكم الى دراسة متأنية تتناول كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذه ، وسبل تصحيح الجوانب الاجرائية التى شابت صدور المرسوم " 443 " بحل مجلس الأمة وبما يضمن تجسيد الارادة الأميرية . وأوضح الشيخ محمد العبدالله أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء اليوم ستقوم بالاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز الحكومى ومن خارجه وصولا إلى أنجح الحلول من أجل تحقيق الهدف المنشود وضمان صحة الاجراءات وسلامتها. ونفى وزير الإعلام ما تردد من تقديم وزير الاسكان وزير الدولة لشئون مجلس الأمة شعيب المويزرى استقالته من الحكومة رسميا ، بما يفقد الحكومة شرعية وجود وزير من داخل مجلس الأمة " المحلل " . وقال إنه حتى الآن لم يصلنى أى شىء عن هذه الاستقالة وفشلت فى الاتصال بالوزير ، موضحا أن تقديم الاستقالة يمر بعدة خطوات تحكمها نصوص قانونية يجب اتباعها ، من تقديمها مكتوبة الى رئيس الوزراء ثم موافقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عليها قبل أن تصبح سارية . وأشار وزير الإعلام الكويتى إلى أن تنفيذ الإجراءات الخاصة بالحكم يستوجب أمورا شكلية خاصة بالنشر أولا ، بعد ورود كتاب من المحكمة الدستورية الكويتية بالحكم لنشره فى الجريدة الرسمية ، وهذا لم يحدث إلى الآن . كما أشار إلى أنه من المنتظر وصول خطاب المحكمة منتصف الأسبوع القادم ، وبعده تستطيع الحكومة أن تصدر مرسوما لإلغاء المرسومين الخاصين بحل برلمان 2009 والدعوة إلى انتخابات 2012. وأكد وزير الإعلام الكويتى الشيخ محمد العبدالله المبارك حرص الحكومة الكويتية ورغبتها الجادة فى التعامل بأقصى درجات الشفافية والوضوح مع الرأى العام ووسائل الاعلام ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى كلما كان هناك جديد على الساحة نود أن ننقله بصورة واضحة ، نافيا أن يكون قد تم التطرق الى تغيير فى الدوائر الانتخابية لامن قريب أو من بعيد ، لأن اهتمامنا الآن على الخروج من تداعيات حكم المحكمة الدستورية. وأوضح أن التفسير القانونى عبارة عن اجتهاد ، ورئيس مجلس أمة 2009 جاسم الخرافى كان حذرا من مغبة الإجراءات التى اتخذت ، بينما أيدها رئيس مجلس 2012 أحمد السعدون . وأشار إلى أنه تم أخذ رأى أصحاب الخبرة القانونية قبل إصدار مرسوم الحل واتفق ستة خبراء واختلف اثنان ، ولدينا محضر موقع منهم بهذه الآراء ، لأن الجميع لدينا على قدم المساواة . وأكد وزير الإعلام الكويتى أن نظرية المؤامرة التى يطرحها البعض فى تعمد السلطة الخطأ بالإجراءات لحل البرلمان هو فكر " ساقط " لمن ليس لديه حجة أو برهان أو دليل. من جانبه ، قال وزير العدل الكويتى جمال شهاب إننا نتوقع أن يكون هناك خلاف بشأن حكم المحكمة الدستورية ، والفصل فى النهاية هو للمحاكم المعتمدة ، موضحا أن مجلس 2009 عاد بقوة الدستور ، والحكومة حاليا تبحث آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية . وأضاف أننا سنجتمع يوم الاثنين القادم مع خبراء دستوريين لبحث مختلف الإجراءات الخاصة بحكم المحكمة الدستورية ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هى محكمة ذات طبيعة سياسية خاصة تنشد الاستقرار والعدالة ويقع حكمها فى هذا الإطار. وأشار وزير العدل الكويتى إلى أن المحكمة الدستورية لها وضع خاص ويمكن أن تعطى رأيا مخالفا لما قضت به من سنوات نتيجة لتغير الظروف والموازين .
