وزير الإعلام الكويتى: حكم بطلان انتخابات 2012 يعود إلى خطأ إجرائى

أرجع وزير الإعلام الكويتى، محمد العبد الله، حكم المحكمة الدستورية، اليوم، الذى قضى ببطلان انتخابات 2012 إلى خطأ إجرائى، مؤكدا أن مجلس الوزراء قرر استكمال بحث كيفية تنفيذ الحكم فى اجتماعه غدًا.
وأشار الوزير العبد الله - فى مؤتمر صحفى- إلى أن المادة 173 من الدستور تقرر إنشاء محكمة دستورية تختص بالفصل فى النزاعات الخاصة بمجلس الأمة، موضحًا أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان إجراءات حل المجلس السابق، وانتصرت للدستور، وعلى الجميع احترام الحكم.
وأوضح أنه وفقًا لصلاحياتها فإن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها فى تفسير النصوص الدستورية، وبالفصل فى المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح والطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، على أن يكون حكمها ملزمًا للكافة ولسائر المحاكم.
وأضاف، أنه حسب المادة الخامسة لقانون إنشاء هذه المحكمة، فإن الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة تقدم إلى المحكمة مباشرة أو عن طريق المجلس، وفقًا للإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
وقال إننا كوزراء انتفت صفتنا التشريعية، لكن صفتنا التنفيذية مازالت قائمة، لأننا أقسمنا قسمين واحد أمام أمير الكويت عند تولينا مسئولية الوزارة، والآخر أمام الأمير أيضًا عند بدء الدورة البرلمانية ومنه اكتسبنا الصفة التشريعية، ومع حل البرلمان تبقى لنا الصفة التنفيذية، مشيرا إلى أن العضو المحلل فى الحكومة هو عضو أيضًا فى مجلس 2009، ما يعطى الحكومة الشرعية الدستورية المطلوبة.
وشدد على أن حق التجمع حق كفله الدستور، ولكنه أعرب عن أمله أن تكون ردود الفعل فى إطار القانون، وأن يتم احترام أحكام القضاء مهما كانت، وأن القوانين الصادرة عن المجلس المنحل سارية ونافذة إلى أن يقضى بإلغائها أو عدم دستوريتها.
وفى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن تعامل الحكومة مع المجلس العائد، الذى كانت العلاقة معه فى شد وجذب متواصل، أكد أنه لا قاعدة للحكومة سوى حسن تطبيق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وإنها تنشد دائمًا مصلحة الكويت أولا وأخيرًا، مشيرا إلى أن الحكم انصب على الإجراءات وليس على المضمون، وأن الحكومة تبحث فى سبل تصحيح الإجراءات وكيفية تنفيذ الأمر الأميرى.