أمير الكويت مع الحكومة الجديدة أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وعقدت أول اجتماعاتها برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لإصدار مرسوم حل مجلس الأمة ،2009 بعد أن تستنفد كل الإجراءات الدستورية أمامه من حيث أداء القسم أو حضور الجلسات واكتمال النصاب القانوني كي تؤدي الحكومة القسم أمام المجلس يوم الثلاثاء بعد المقبل . وحدد اميرالكويت دور الحكومة عقب أداءها لليمين الدستورية الاثنين الماضي :انه أمام الوزارة مسؤوليات كبيره تجاه الوطن والمواطنين في ظل هذه المرحلة التي تنطوي علي الكثير من التحديات، مشيرا إلي الأعباء الوزارية التي ستتحمل الوزارة مسؤولياتها في هذه المرحلة التي تمر بها الكويت ولفت إلي الأسباب التي دعت الحكومة لتقديم استقالتها والتي جاءت تأكيدا علي حرصها وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية. كماقال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الكويت علي أعتاب مرحله جديدة في مسيره العمل الوطني تتطلب بذل المزيد من التضحية وتكريس أسس قوامها العمل والإنتاج والتقييم والمحاسبة في إطار الواجبات والحقوق الوطنية من ناحية اخري أكدت مصادر أنه أصبح في حكم المؤكد أن مجلس 2009 لن يستمر حتي نهاية مدته في 2013 ولن يقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ولن تقسم الحكومة اليمين الدستورية أمامه، كما أصبح مؤكدا أنه حتي الجلسة الإجرائية لن يكتب لها الانعقاد لاستحالة اكتمال النصاب، مبينة أن تفكيرا يدور الآن حول اقتصار الأمر علي الدعوة لجلسة واحدة فقط .وقالت المصادر: إن قرارات الحكومة في حضور الجلسة أو غيرها تستند إلي النصوص الدستورية وأحكام لائحة المجلس، وفي هذه الجزئية ستلبي الحكومة الدعوة استنادا إلي المادة 116 من الدستور التي توجب علي الحكومة الحضور(برئيسها أو ببعض أعضائها)، مؤكدة أن الحكومة بحضورها تحصن الإجراء الذي سيصدر لاحقا بحل مجلس 2009 من أي طعون مستقبلية . وعن سبل حل مجلس ،2009 كشفت المصادر أن الإجراء الدستوري الأحوط هو تطبيق المادة 107 من الدستور بدلاً من مرسوم بحل المجلس حتي لا تكون لدينا سابقة برفع الحكومة مرسوما بحل المجلس بسبب عدم اكتمال أول جلسة له . وشددت المصادر علي أن القضية الأهم الآن التي تشغل الحكومة هي تحصين المجلس الجديد من أي طعون في حال طبق نظام الانتخاب الحالي . وبينت أن عدم التئام المجلس خلال الجلستين اللتين سيدعو إليهما الرئيس جاسم الخرافي قد يعقبهما تعليق لأعمال المجلس ربما يستمر أكثر من شهر، بحيث تتمكن الحكومة من اتخاذ تدابير كفيلة بالدعوة لانتخابات برلمانية جديدة وفق نظام انتخابي جديد . وأكدت أنه رغم الانتقادات التي توجهها الأغلبية للشيخ جابر المبارك حول تعامله الحالي مع حكم المحكمة الدستورية، إلا أنه بعد فترة سيتغير الحال من الانتقاد إلي الإشادة بعد أن بذل المبارك جهوداً كبيرة في تنفيذ الحكم بطريقة قانونية ودستورية من دون مجاملة سياسية حتي تكون العملية الانتخابية سليمة من جميع الطعون الانتخابية، وبالتالي الخروج من الأزمة الحالية بسلام . وذكرت المصادر أن نواب الأغلبية تراجعوا عن مطلبهم السابق بضرورة حل الحكومة ومجلس ،2009 قبل توجيه الدعوة لانعقاده، وتركزت مطالبهم التي نقلوها إلي أطراف حكومية بأمرين: الأول عدم استمرار انعقاد مجلس 2009 لأكثر من جلسة القسم، والآخر عدم تقليص عدد أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة من 4 إلي صوتين، وذلك بعد اطمئنانهم إلي تراجع خيار تعديل الدوائر الانتخابية من خمس إلي عشر دوائر .
