أ ش أ أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -أمير الكويت- أمرا أميريا اليوم (الخميس) بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزراء الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم. وكان قد صدر أمر أميري في الأول من يوليو الحالي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة الكويتية، وذلك لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضي، والذي قضى بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 2 فبراير الماضي، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة واستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية. وقد تم تشكيل حكومة الشيخ جابر مبارك الصباح -وهي الحكومة رقم 30- في نهاية فبراير الماضي بعد انتخابات مجلس الأمة 2012، والتي قضت المحكمة الدستورية ببطلان الدعوة لانتخابه مما أدى إلى حله، وتقديم الحكومة لاستقالتها، وتشكيل حكومة جديدة تتخذ الإجراءات الصحيحة والدستورية في الدعوة إلى حل برلمان 2009. يذكر أن أمير الكويت أصدر في ديسمبر الماضي مرسوما بحل مجلس الأمة بناء على كتاب من مجلس الوزراء، الذي تولى تسيير الأمور عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وأدى رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر مبارك اليمين أمام أمير الكويت، وتولى نفس تشكيل الوزارة تسيير الأمور، وصدر عنه كتاب حل مجلس الأمة، مما دفع النائب سعدون حماد وعدد من المحامين إلى رفع دعوى ببطلان هذا الكتاب لأنه صدر من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة الوزراء انحسرت عن أعضاء الحكومة باستقالة رئيسها. وقد صدر في 14 ديسمبر مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة، وأدت اليمين أمام الأمير، وفى أول اجتماع لها صدر مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس أمة 2012 ، الذي قضى حكم المحكمة الدستورية أيضا بإلغائه نظرا لإلغاء مرسوم حل برلمان 2009. ومن المتوقع أن يتم تشكيل الحكومة خلال أسبوعين، مع عدم إجراء تغيير واسع في التشكيلة الحكومية الجديدة لاسيما وأنها ستكون مؤقتة لاستكمال تصحيح إجراءات حل مجلس2009. وكان جاسم الخرافي -رئيس مجلس الأمة- قد غادر الكويت لاستكمال إجازته الخاصة بعدما كلف أمس نائبه عبد الله الرومي القيام بأعماله إلى حين عودته، بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام الأمير، ليتمكن بعدها من دعوة مجلس 2009 للانعقاد لتؤدي الحكومة الجديدة القسم أمامه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيدعو الخرافي لجلسة ثانية، فإن لم يكتمل النصاب سيرفع الأمر للأمير ليصدر قراره.