كيف نحكم سوق السيارات.. قانونيون: المتلاعبون بأسعار"السيارات" يواجهون تهمة الإضرار بالأمن القومي تخصيص 1000 سيارة سنويا لكل مستورد يحد من جشع التجار حماية المستهلك: حولنا بعض المتلاعبين بأسعار السيارات ل«الضرائب" لدينا استراتيجية كاملة و نتعاون مع العديد من الجهات للسيطرة على السعر شعبة السيارات: 5% فقط مكسبنا في السيارة الواحدة "3.3 مليار دولار" حجم تجارتنا في السوق المصري "خليها تصدي" هاشتاج انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي تعبيراً عن الإستياء الشديد جراء ارتفاع أسعار السيارات بشكل مفاجئ ليرتفع سعر السيارة إلى ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي. ارتفاع سعر السيارات قد يكون مرتبطا بسعر الدولار، ولكن الجديد هو لجوء بعض التجار إلى تخزين السيارات من نوع معين والإفراج عنها عندما يزيد الطلب عليها ليتم عرضها بأسعار عالية. الأمر الذي طرح تساؤلات حول كيفية التصدي لجشع تجار السيارات وكيف يتم التصدي لتخزين السيارات.. السطور القادمة تجيب عن تلك التساؤلات. المتلاعب تم تحويله إلى الضرائب: في هذا الصدد صرح مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بتحويل عدد من المتلاعبين بأسعار السيارات إلى "الضرائب". وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الجهاز يتبع استراتيجية وخطة كاملة من شأنها أن تضبط الوضع بين التاجر والمستهلك والسيطرة على كم المشاكل الذي قد ينشأ بسبب ارتفاع أسعار السيارات سنويا، وأكد إن مجهودات عديدة تُبذل في هذا الاتجاه بالتعاون مع جهات عديدة. ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ان السيارات التي يتم بيعها في مصر تعاني الكثير من المشكلات واهمها وأخطرها علي الاطلاق جودة السيارةن مشيرا الي ان سعر السيارة في مصر تزايد بنسبة تتراوح من 20 الف الي 50 الف جنيه للسيارة الواحدة. كما شددت الديب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" علي ضرورة قيام الاجهزة الرقابية بدورها في ضبط سوق السيارات وخفض اسعارها ورفع جودة السيارات التي يتم استيرادها من الخارج، لافتة الي ان الجهاز قد استقبل الكثير من الشكاوي التي تتعلق بإطارات السيارة والتي وُصفت بأنها رديئة للغاية مما قد يتسبب في حالات وفاة كثير لقائدي المركبات. المكسب لا يزيد عن 5%: استنكر نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، الهجمة الشرسة التي تقوم بها وسائل الإعلام على سوق السيارات في مصر نتيجة الارتفاع الشديد في سوق السيارات، مبررا تلك الزيادة بالارتفاع الكبير في سعر الدولار وانخفاض سعر الجنية المصري في الفترة الأخيرة. وأوضح "درويش" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الفترة الأخيرة منذ نهاية ديسمبر 2015 وحتى الآن شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات بلغت 32% عن سعرها منذ قبل، مشيرة إلى أن مكسب تجارة السيارات لا يزيد بأي حال من الأحوال عن 5% موزعة ما بين الوكيل والمستورد والموزع والتاجر. وألمح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية الي اجمالي حجم تجارة السيارات وفقا لآخر احصائية بلغ 3.3 مليار دولار موزعة مابين السيارات التي يتم استيرادها من الخارج والسيارات التي يتم تجميعها في مصر ، مشيرا إلى أن السيارات التي يتم تجميعها في مصر تقل في أسعارها عن نظيرتها التي يتم استيرادها من الخارج بنسبة 30%. *تهمة الإضرار بالأمن القومي: أكد الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، أنه يمكن سن قوانين حازمة تتصدى لجشع تجار السيارات والمستوردين لها في مصر، مشيراً إلى أن جهاز حماية المستهلك، هو المنوط لوضع إستراتيجية لبيع السيارات في مصر ويتصدى للمخالف لتلك الإستراتيجية ويتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة. وأوضح "بطيخ" في تصريحات ل"صدى البلد" أن التهمة الموجة لمن يتلاعب بأسعار السيارات هى الإضرار بالأمن القومي المصري، لتأثيره السلبي على الاقتصاد في مصر، ولذلك على جهاز حماية المستهلك إعادة فحص معارض السيارات ومراقبتها جيداً حتى يتسنى لهم معرفة من يمتثل لإستراتيجية ضبط الأسعار ومن يخالفها وتحيله إلى النيابة العامة. 1000 سيارة سنوياً لكل مستورد: كذلك طالب اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية سابقاً و المحامي حاليا، بسن قانون يحكم سوق إستيراد السيارات، بحيث لا يسمح للمستورد إستيراد أكثر من 1000 سيارة في العام الواحد، حتى لا يتم تخزينها ويزيد الطلب على نوع معين ويرتفع سعرها ومن ثم يعرضها بأسعار باهظة ويستغل حاجة السوق لذلك. وأوضح "البسيوني" في تصريحات ل"صدى البلد" أن هذا القانون يجب أن يتضمن فرض رفع الضريبة على من لم يتخلص من ال1000 سيارة خلال العام، كونه يعتبر وقتها تعامل مع السلعة كسلعة تموينية، وأراد تخزينها لعرضها في توقيت إرتفاع الأسعار للسيارات حتى يحقق مكسبا أكبر، ويعتبر هذا التصرف "جريمة تموينية"، وعلى جهاز حماية المستهلك متابعة ومراقبة المستوردين وكشوف البيع والإستيراد سنوياً للتصدي لجشع التجار. وأضاف: من يلجأ لتخزين السيارات على الدولة حرمانه من إستيراد سيارات مرة أخرى لمدة عام على الأقل، حتى يلتزم الجميع بإستراتيجيات ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن مراقبة السوق ومتابعة الإستراتيجية الخاصة بضبط الأسعار مهمة جهاز حماية المستهلك.
