كعادة المصريين، تتزايد القوى الشرائية لديهم مع اقتراب شهر رمضان، ويرتفع إقبالهم على السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن، ما يدفع عددا من التجار إلى استغلال احتياجاتهم لرفع الأسعار والتكسب من ورائهم. يشهد هذا العام ارتفاعا جنونيًا وغير مسبوق في الأسعار نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع سعر الدولار والتوتر السياسي في بعض الدول المصدرة للياميش، التي تعد سوقًا مهمًا لتوريد الياميش للسوق المصري مثل "سورية والعراق وتركيا"، فضلا عن جشع التجار الموسمى الذي يضرب بالأسعر لأعلى ويضع المواطن بين شقي رحى. ولمحاربة جشع التجار، طرحت الحكومة عدة بدائل أمام المواطنين، من بينها توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية بسعر أقل من السوق، فضلا عن انتشار منافذ بيع القوات المسلحة، لتصبح مقاطعة جشع التجار أمرًا مفروضا على البسطاء، كأداة ضغط عليهم لضبط الأسعار، خاصة مع توافر البدائل لشراء السلع الغذائية بسعر مناسب. منافذ القوات المسلحة تواصل القوات المسلحة جهودها لتوفير السلع بأسعار أرخص لتخفيف العبء عن المواطنين، فنجحت منافذ بيع اللحوم والخضراوات التى ينفذها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة فى إنهاء أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، بعد أن طرحت اللحوم الطازجة بسعر 50 جنيها للكيلو. المجمعات الاستهلاكية دشنت الحكومة عدة مبادرات لتوفير السلع الغذائية المختلفة واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والسيارات المتنقلة، للتخفيف من أعباء المواطن المصري البسيط. وبدأت وزارة التموين الاستعداد لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والياميش خلال شهر رمضان المقبل، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالقطاع الخاص في ظل مبادرتها لخفض الأسعار هذا العام خاصة مع ارتفاع سعر الدولار في مصر واستيراد معظم سلع ومنتجات الياميش من خارج مصر. ترشيد الاستهلاك طالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بترشيد الاستهلاك قبل رمضان وشراء المنتجات بما يتناسب مع حاجات المواطنين، والتوجه إلى منافذ بيع السلع التابعة لوزارة الزراعة والداخلية والقوات المسلحة. وأرجع يعقوب سبب أزمة غلاء اسعار الأرز إلى جشع التجار وتخزينه، مشيرا إلى أن مباحث التموين ألقت القبض عليهم، وأعادت طرحه في الأسواق. وذكر يعقوب أن قانون "الإحتكار" صريح في حال قام التاجر بتخزين السلع لرفع أسعارها، موضحا أنه يتم معاقبته بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات سجن، ومصادرة السلعة. محاربة جشع التجار انضمّت الرقابة الإدارية للجيش فى محاربة جشع التجار، واستغلالهم الظروف، حيث تعمل على ضبط المخالفين ومعاقبتهم، وحال ضبط أى تاجر يبيع السلع بأكثر من سعرها الأساسى، تُصادَر، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية، ثم تطرح هذه السلع للجمهور، بسعرها الأصلى المخفّض. جشع التجار وراء الغلاء أكد احمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن المزراعين وكبار التجار، وراء أزمة أرتفاع الأسعار التى يشهدها السوق المصرى، والتى تحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة المصرية . وأوضح شيحة، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن السبب وراء الارتفاع الجنونى للأسعار هو جشع المحتكرين، حيث يقوم أغلب التجار والمستثمرين المسيطرين على السوق بتخرين السلع التى تخص المناسبات والتى لا يطولها الفساد والعطب مثل "الياميش" لرفع أسعارها حال احتياجها من قبل السوق ومن ثم الضغط على المواطن. وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن الحل هو التصدى للمحتكرين عن طريق الغرفة التجارية وشعبة حماية المستهلك للحفاظ على توازن الأسعار. الغرفة التجارية ترفض المقاطعة فيما رفض حازم علي، رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، فكرة المقاطعة التى دعى إليها البعض، موضحا أن السلع التى ارتفعت أسعارها هى السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها. وأكد "علي" أن أزمة الدولار هى السبب وراء ذلك الارتفاع الجنونى، مشيرا إلى أن التجار يعانون من ضعف القوى الشرائية حاليًا وركود الشراء ولا علاقة لهم بالأمر.
