أكد الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، أنه يمكن سن قوانين حازمة تتصدى لجشع تجار السيارات والمستوردين لها في مصر، مشيراً إلى أن جهاز حماية المستهلك، هو المنوط لوضع إستراتيجية لبيع السيارات في مصر ويتصدى للمخالف لتلك الإستراتيجية ويتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة. وأوضح "بطيخ" في تصريحات ل"صدى البلد" أن التهمة الموجة لمن يتلاعب بأسعار السيارات هى الإضرار بالأمن القومي المصري، لتأثيره السلبي على الاقتصاد في مصر، ولذلك على جهاز حماية المستهلك إعادة فحص معارض السيارات ومراقبتها جيداً حتى يتسنى لهم معرفة من يمتثل لإستراتيجية ضبط الأسعار ومن يخالفها وتحيله إلى النيابة العامة. وتابع: "هذه الفترة على جهاز حماية المستهلك مراقبة سوق السيارات بشكل ثابت، ليتم إعادة ضبط الأسعار من جديد".