3 وزراء يشاركون باجتماع "خطة البرلمان ".. تخوفات من عدم دستورية "الموازنة".. والجارحي: الدين العام ارتفع ل 2.7 تريليون

* العربي: نطمح في كسر معدل البطالة الذي تجاوز 11 ٪
* الجارحي: السياحة تسبب أزمة لانخفاض إيراداتها بشكل ملحوظ
* عماد: تحسين ظروف الأطباء وتدريبهم ضروري لتحسين الصحة
اعترض النواب وأعضاء لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون الموازنة المقدم من الحكومة واعتبروها غير دستورية لأنها لم تراع النسب التي أقرها الدستور للتعليم والصحة .
وقد كشف الوزراء الذين شاركوا في اجتماع اللجنة وهم اشرف العربي وزير التخطيط ، وعمرو الجارحي وزير المالية ، واحمد عماد وزير الصحة عن حجم الدين والعجز في الموازنة ، ومتطلبات منظومة الصحة .
ومن جانبه قال اشرف العربي وزير التخطيط نطمح في كسر معدل البطالة الذي تجاوز 11 ٪ وخاصة بعد بدء تعافي النمو الاقتصادي الذي شهد في المرحلة السابقة انخفاضا كبيرا
واضاف ان من أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها هو تحقيق نمو احتوائي وهو تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية معا وهي لاشك معدلة صعبة .
واوضح ان أهم أهداف الحكومة في مشروع قانون الخطة والموازنة الجديد هو توزيع الاستثمارات بشكل مكاني وجغرافي بحيث يستهدف المناطق المهمة، والقضاء على العشوائيات .
وعن التضخم وارتفاع الأسعار اكد العربي أننا لا نستطيع ان ننكر وجود مشكلة تضخم وارتفاع في الأسعار ولكن من اهم اسباب التضخم هو عجز الموازنة والتي تعني ببساطة ان الطلب لا يقابله عرض وينشأ عنها ضغوط تضخمية ، ولابد من العمل على حل اشكالية عجز الموازنة بشكل مكثف .
واوضح ان تقليل عجز الموازنة يحتاج الى تنظيم التجارة والداخلية ، وضرورة العمل على زيادة النمو لأنه لاشك سيعمل على تقليل الضغوط التضخمية.
ومن جانبه قال عمرو الجارحي وزير المالية إننا نحقق نموا يصل إلو 5.2٪ وهذا بخلاف معدلات نمو منخفضة في السنوات الماضية بسبب الارتباك والعشوائية وتم تدارك هذا الامر مع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قمنا بمشروعات قومية الهدف الرئيسي منها هو ضرورة كسر معدلات العجز والتي تسجل من 11٪ الى 13٪ وهذا امر خطير ويجب معالجته .
واشار الجارحي إلى انه من اهم اسباب عجز الموازنة هو زيادة المصروفات على حساب الإيرادات فمثلا بند الاجور وهو من بند المصروفات زاد من 212 مليار جنيه الى 214 مليار جنيه وزادت الأجور من 23٪ الى 26٪ ، وزاد حجم الدعم من 100 مليار جنيه الى 223 مليار جنيه
وكشف الجارحي ان حجم الدين العام زاد من تريليون الى 2.7 تريليون جنيه وهذا تسبب في معدلات عجز تخطت 11٪ ، ولولا انخفاض سعر البترول لزاد العجز اكثر من ذلك ، هذا بخلاف فوائد المديونيات التي قفزت من 244 مليار إلى 292 مليار فالفوائد زادت بنسبة 90٪
واوضح ان أمريكا والدول الأوربية تلجأ الى حماية اقتصادها بالسياسة الصفرية للفواؤد والدخول في معارك العملات لانعاش القطاع الاقتصادي.
وكشف ان السياحة تسبب ازمة لانها انخفضت بشكل ملحوظ ووصلت الى 4.5 مليار بعد ان كانت 11.5 مليار
ومن جانبه أكد الدكتور احمد عماد وزير الصحة ان منظومة الصحة تتهاوى في مصر بعد عام 1967 ، مشيرا الى انه عندما كان طالبا في عامو1973 بمستشفى عين شمس القط كانت بتنام جنبي على السرير ومازال هذا يحدث
واوضح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ان مستشفيات عريقة في 1968 كان ممرضات إيطاليات يقدمن الطعام للمرضى .
واكد ان منظومة العلاج في مصر عبارة عن فلوس مضيفا : " نحتاج للمال من اجل وصول العلاج للمريض وليس صحيحا ان المريض في القرى لا يصل له العلاج والمريض في القاهرة يصل له ولكن اؤكد ان المريض في القرى وكذلك مرضى في القاهرة لا يصل اليهم العلاج ، ونعمل في ملفات مهملة ومتروكة ولو نظرتوا لهذه الملفات لقلتم بلاش أرف " .
كما اكد ان منظومة الصحة لن تتحسن ببناء المستشفيات او صروح طبية جديدة وإنما تتحسن بالاطباء الذين يعانون من مشاكل التدريب والتمويل.
ومن جانبه طالب النائب مصطفى سالم عضو لجنة الخطة والموازنة وزير المالية عمرو الجارحى بضروة الكشف عن حجم المنح التى دخلت مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة وكذلك تقديم بيان كامل عن أوجه صرف تلك المنح .
واكد أن الحكومة لم تلتزم بالنسبة الدستورية التى نص عليها الدستور فيما يخص التعليم مما يجعلنا امام موزانة غير دستورية مشددا على ضروة الإلتزام بما نص عليه الدستور.
واضاف انه لايوجد بيان واضح فى الموزانة بشأن التوزيع العادل للاستثمارات فى المحافظات،والمنح التى دخلت مصر خلال الثلاث السنوات السابقة وانفقت في اى شئ .
وتسائل "سالم " عن أسباب قيام الحكومة بخفض دعم الكهرباء والمياه قائلا :"هل سيقابل ذلك إرتفاع فى أسعار هاتين السلعتين ؟ وهل ستقوم الحكومة بمواجهة ذلك برفع الأجور ؟".
ومن جانبه قال وزير المالية ان الملمح الأساسى للدولة لفترة طويلة هو أن الخدمات التى كانت تباع بواسطة الدولة لا تعبر عن قيمة تكلفتها الحقيقة، لافتا إلى أ ن دعم الكهربا انخفض بقيمة ما يقرب من 2 مليار جنيه فقط وذلك بسبب استخدام الغاز الطبيعى بدلا من المازوت فى بعض المحطات كما ان وزارة الكهرباء تقوم فى بعض الأحيان بتحريك الأسعار نظرا لزيادة التكاليف .
وهاجم عدد من النواب الحكومة لعدم مراعتها للنسب التي نص عليها الدستور ، وخاصة في الصحة والتعليم .
وطالب النائب عصام الفقي بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه قال النائب ايمن ابو العلا انه من العبث ما يقوله وزير التخطيط اشرف العربي فيما يخص أن تحمل موازنة الصحة الصرف الصحي للصحة بدعوى ان هذا يؤثر على الصحة .
واكد ان موازنة الصحة لا تتفق مع الدستور لأنها يجب ان تبلغ 90 مليار وليس 47 مليار كما هو منصوص في مشروع قانون الخطة والموازنة .
وعارض ابو العلا ان تكون المستشفيات الجامعية ضمن قطاع الصحة ، مؤكدا انها من الضروري ان تكون ضمن قطاع التعليم
و قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أن من الأمور المستغربة فى ازمة الأرز الحالية أن إنتاجنا المحلى يصل إلى 3.2مليون طن بينما يصل استهلاكنا إلى 2 مليون طن مما يجعل هناك فائض يصل إلى مليون طن اواصفا ذلك بالأمر شديد الغرابة .
وقال الجارحى أنه من المستغرب ايضا ان تقوم سلاسل المحلات الكبيرة ببيع الارز بسعرين حيث أكد له البعض أن محل كبيرا يذهب إليه عدد كبير من الناس التجار يحصلون على أرز لبيعه ويقوم المحل ببيع الشيكارة الأولى لهم بسعر 450 قرشا للكيلو بينما تباع الشيكارة الثانية ب650 قرشا قائلا :" هناك غرابة شديدة لان تبيع مثل تلك المحلات بسعرين وهذا له تفسير واحد هو انها تتكسب بصورة كبيرة " .