المالية تعترف: الدين العام ارتفع إلى 2.7 ترليون جنيه

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن مصر تحقق نموًا يصل إلى 5.2٪ مع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات القومية التي أمر بتنفيذها مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى كسر معدلات العجز التي تتراوح بين 11٪ الى 13٪ وهذا امر خطير ويجب معالجته.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الخطة والموازنة، مؤكدا أن اهم اسباب عجز الموازنة هو زيادة المصروفات على حساب الإيرادات فمثلا بند الأجور وهو من بند المصروفات زاد من 212 مليار جنيه إلى 214 مليار جنيه فالاجور زادت من 23٪ الى 26٪ ، وزاد حجم الدعم من 100 مليار جنيه إلى 223 مليار جنيه.
وكشف الجارحي أن حجم الدين العام زاد من تريليون إلى 2.7 تريليون جنيه وهذا تسبب في معدلات عجز تخطت 11٪ ، ولولا انخفاض سعر البترول لزاد العجز أكثر من ذلك ، هذا بخلاف فوائد المديونيات التي قفزت من 244 مليار إلى 292 مليار فالفوائد زادت بنسبة 90٪، موضحًا أن أمريكا والدول الأوربية تلجأ إلى حماية اقتصادها بالسياسة الصفرية للفوائد والدخول في معارك العملات لانعاش القطاع الاقتصادي.
وكشف أن السياحة تسبب أزمة لأنها انخفضت بشكل ملحوظ ووصلت إلى 4.5 مليار بعد أن كانت 11.5 مليار، مشيرًا إلى أن الدولة لن تحقق أى نجاح بدون نمو فعال ومتوازن وتشغيل مناسب، لأن تلك العوامل هى المعيار الرئيسى لاستقرار أى اقتصاد فى العالم، مضيفًا: "مصر بها ميزة أن لديها اقتصاد متنوع من زراعة وصناعة وخدمات وموقع جغرافى هائل وهذا كله سيساعد فى تحقيق نسبة النمو المطلوبة".
وأضاف الجارحى:"المشكلة الحقيقة تكمن فى الزيادة السكانية التى تأكل كل جهو د التنمية حيث كنا 40 مليونا في عام 1980 ولكننا زدنا بواقع 50 مليونا في هذه الفترة.