قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة أنهت العام المالي 2015 - 2016 بعجز يقترب من 11.5%، من إجمالي الناتج القومي الإجمالي المقدر له 2.4 تريليون جنيه"، موضحاً أن عدم الوصول إلى نسبة العجز المستهدفة، والتي كانت مقررة ب9.5%، جاء نتيجة عدم تحقق بعض الإيرادات الضريبية، والتي كانت مدرجة مثل القيمة المضافة نتيجة عدم اقرارها". وأضاف "الجارحي"، في أول مؤتمر صحفي له: "وصل الدين العام لنسبة 98%، بقيمة قدرت 2.7 تريليون جنيه، وارتفاع الدين العام نتيجة للظروف الاقتصادية، وتراجع نسب النمو إضافة، إلى ارتفاع بنود المصروفات، وفوائد الديون ارتفعت من 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2010 - 2011، لتصل حالياً إلى 244 مليار جنيه، كما أن الأجور ارتفعت من العام نفسه إلى 288 مليار حالياً".