وزير المالية: 9% حجم العجز المقدر بموازنة السنة المالية المقبلة

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه من المتوقع أن يصل حجم العجز بموازنة 2016/2015 الحالي، إلى نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الدين للناتج القومي بنحو 98% من الناتج المحلي.
وقال الجارحي، في أول لقاء تعارف بوسائل الإعلام بمقر الوزارة اليوم، السبت، بحضور الدكتور أحمد كوجيك، نائب الوزير للسياسات المالية الكلية، وعمرو المنير، نائب الوزير للشئون الضريبية، إن الإيرادات لم تتحقق بسبب عدم تنفيذ بعض القوانين في توقيتاتها، معتبرا أنه سبب في وصول العجز ل11.5% بدلا من الربط المقدر ب9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن إجمالي الدين العام الماضي بنفس الفترة كان تريليون جنيه، إلا أنه 2.7 تريليون جنيه بسبب نسب النمو الضعيفة للاقتصاد القومي بمعدل 2 -3%، مع ارتفاع بنود صرف الموازنة، وكذلك متطلبات الزيادات التي أدت لوصول إجمالي الدين إلى ما يتجاوز ال2.7 تريليون جنيه بحجم فوائد 244 مليار جنيه بفارق 90 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن حجم العجز المقدر بموازنة السنة المالية المقبلة يقدر بنحو 9 في المائة، لافتا إلى أنه برغم الصعوبات الراهنة، إلا أن الاقتصاد القومي به إمكانيات النمو وبمجال البنية التحتية والصناعة رغم تراجع السياحة بسبب الوضع الحالي، لكننا نثق أن يتخطى معدل النمو ل5% وتراجع العجز بالموازنة ل9% مع العام المالي المقبل، مع تفعيل أكثر للعدالة الاجتماعية، وجني الثمرات.