أكد علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه حتي الآن مازالت أرقام الاستثمار متواضعة، مشيرا إلي أنه أصبح ضرورة الحفاظ علي حقوق المستثمر، موضحا أنه لابد أن يكون التنفيذ لهذه القوانين من خلال النظم ولن تكتمل المنظومة إلا من خلال تغيير فكر المنفذين للقوانين والتشريعات. وقال مصلحي، خلال ملتقى الاستثمار الثانى اليوم، إن التصدير هو الترمومتر لقياس مدي تقدم الاقتصاد، مطالبا اتحاد الغرف وجميع منظمات الاعمال والمستثمرين حصر المشكلات وكافة المعوقات ودراسة هذه المشكلات قبل وضع فلسفة جديدة لقانون الاستثمار. ولفت الى ان البيروقراطية هي سبب رئيسي لطرد الاستثمار ولابد من معالجته اولا ومشاركة القائمين في للتنفيذ وعمل صياغة للقوانين بحيث لا تحتمل التقويل.